هجوم إرهابي جديد على مدينة السمارة يعيد تسليط الضوء على الطابع الإجرامي لجبهة البوليساريو وداعميها

في تصعيد جديد يُبرز الطبيعة الإرهابية المتصاعدة لجبهة البوليساريو، شهدت مدينة السمارة جنوب المغرب، يوم الجمعة 27 يونيو 2025، هجوماً إرهابياً باستخدام مقذوفات أُطلقت من المنطقة العازلة، التي تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى ملاذ للميليشيات الانفصالية المسلحة المدعومة من الجزائر.

ووفق شهادات محلية، سقطت المقذوفات قرب مدرسة وموقع تابع لبعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، دون تسجيل خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الجانب المادي. الهجوم يأتي بعد سلسلة من الاعتداءات المماثلة، كان أبرزها في أكتوبر 2024 ونونبر من العام نفسه، والتي استهدفت مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك مدينة المحبس أثناء احتفالات مدنية سلمية.

وأعلنت جبهة البوليساريو مسؤوليتها عن الهجوم عبر بيان نقلته وسائل إعلامها الرسمية ووسائل إعلام جزائرية، زاعمة سقوط “خسائر بشرية ومادية جسيمة” في صفوف المدنيين المغاربة. ويبدو أن الهدف الحقيقي من هذه المزاعم الإعلامية هو تسويق العنف كـ”نصر”، في محاولة لتبرير الاستهداف المتكرر للمدنيين، وإضفاء شرعية مزيفة على أفعال لا يمكن توصيفها إلا بالإرهابية.

هذا التصعيد يكتسب أبعاداً دولية، لا سيما في ظل مناقشة الكونغرس الأمريكي لمشروع قانون لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية. المشروع، الذي تقدم به النائب الجمهوري جو ويلسون بدعم من الديمقراطي جيمي بانيتا، يأتي على خلفية معلومات متزايدة حول ارتباط الجبهة بشبكات إرهابية، وعلى رأسها حزب الله وإيران، وذلك بدعم مباشر من النظام الجزائري الذي يواصل تغذية التوتر في المنطقة.

منذ خرق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020، بتحريض مباشر من البوليساريو عبر إغلاق معبر الكركرات الحيوي، تسارعت وتيرة الاعتداءات المسلحة، في تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي، وخرق واضح لقرارات مجلس الأمن. وعلى الرغم من وجود قوات “المينورسو” في المنطقة، إلا أن هذه التطورات تُبرز الحاجة الماسة إلى مراجعة دور البعثة الأممية، وفرض تدابير عملية تضع حداً لهذا التصعيد.

إن استمرار هذه الهجمات على المدن المغربية، واستهدافها الواضح للمدنيين، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المنطقة العازلة باتت بؤرة للإرهاب والانفلات، وهو ما يفرض تحركاً عاجلاً لاسترجاع السيطرة عليها من طرف الدولة المغربية، حمايةً للأمن والاستقرار.

بات من الضروري أن يتحمل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، مسؤوليته تجاه هذا التصعيد، عبر الاعتراف الصريح بالطابع الإرهابي لجبهة البوليساريو، واتخاذ خطوات عملية تضمن وقف الانتهاكات، وتجفيف منابع دعم الإرهاب، سواء كانت مالية أو لوجستية أو إعلامية.

إن ما يجري في السمارة وفي غيرها من المناطق الصحراوية المغربية ليس سوى فصل جديد في مسلسل طويل من المحاولات لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وتحويل قضية انفصالية إلى ورقة ضغط جيوسياسية، يتم توظيفها من قبل أنظمة تسعى لفرض نفوذها الإقليمي عبر وكلاء وأدوات خارجة عن القانون.

وفي انتظار موقف دولي واضح وحازم، تظل السيادة المغربية، والحق في الدفاع عن النفس، إطاراً مشروعاً لردع كل تهديد يمس المواطنين والوحدة الترابية للمملكة.