القنيطرة تُحارب الجريمة الرقمية: تنسيق أمني عالي يُسفر عن تفكيك شبكة لتصوير ونشر محتويات إباحية

في عملية أمنية نوعية تُجسد التنسيق المحكم والكفاءة العالية لمؤسساتنا الأمنية، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، تحت إشراف والي الأمن السيد مصطفى الوجدي، وبناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 24 يوليوز 2025، من توقيف ثلاث مشتبه فيهم، بينهم سيدتان، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالتحريض على الفساد، وتصوير ونشر محتويات رقمية إباحية على شبكة الأنترنت.

تدخل أمني دقيق ومباغت

العملية الأمنية، التي نُفذت باحترافية عالية، جاءت بعد تتبع دقيق لتحركات المشتبه فيهم، والاشتباه في نشاطهم المشبوه عبر منصات رقمية أجنبية تُستغل في بث وترويج محتويات مخلة بالحياء العام، مقابل تحويلات مالية مشبوهة مصدرها جهات مجهولة. وأفادت معطيات البحث الأولي أن الموقوفين كانوا يوثقون مواد إباحية داخل فضاءات معدة خصيصاً لهذا الغرض، قبل عرضها للتداول على الإنترنت مقابل مكاسب مالية.

حجز معدات احترافية وأدلة رقمية

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بعناية ودقة عن حجز مجموعة من المعدات والأدلة، من بينها أجهزة إضاءة، وأقنعة كانت تستعمل في إخفاء هوية المتورطين، وهواتف نقالة، ودعامات تخزين رقمية تحتوي على تسجيلات فيديو، بالإضافة إلى ملابس وأكسسوارات تُستعمل في المشاهد المصورة. وهي أدلة مادية ستُعزز مسار التحقيق القضائي وتُساهم في توسيع دائرة الأبحاث.

احترافية عالية وتنسيق استخباراتي فعال

هذه العملية الناجحة تؤكد مرة أخرى فعالية التنسيق المؤسسي بين ولاية أمن القنيطرة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي أصبحت اليوم نموذجاً يُحتذى به في العمل الاستخباراتي الوقائي والاستباقي، بفضل يقظة أطرها وكفاءتهم العالية في تتبع التهديدات الرقمية والانحرافات الأخلاقية عبر الشبكة.

ويُعد هذا التنسيق الوثيق بين الجهازين تجسيداً للرؤية الأمنية الجديدة التي يقودها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والتي تقوم على محاربة الجريمة بكل أشكالها، التقليدية منها والمستجدة، مع التركيز على حماية الأمن الرقمي والقيمي للمجتمع المغربي.

حزم قضائي واحترام للمساطر القانونية

وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية، وتحديد حجم الشبكة ومصادر التمويل الخارجي، فضلاً عن تقصي امتداداتها الرقمية المحتملة داخل وخارج أرض الوطن.

أمن مواطن ومجتمع محصّن

في سياقٍ يتسارع فيه تطور الجريمة الرقمية ويتعاظم خطرها على الشباب والنسيج القيمي الوطني، يثبت رجال ونساء الأمن الوطني ومصالح مراقبة التراب الوطني، مرة أخرى، أنهم بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأخلاق المجتمع أو استغلال الفضاء الرقمي لأغراض دنيئة.

وبقيادة ميدانية للسيد مصطفى الوجدي، والي أمن القنيطرة، وبفضل يقظة العناصر الأمنية وتفانيهم، تواصل ولاية أمن القنيطرة أداءها النوعي في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مسجلة بذلك حضوراً أمنياً يُطمئن المواطن، ويردع كل من يهدد أمن وسكينة البلاد.