لم تكن حرارة غشت وحدها التي رفعت منسوب السخونة في شوارع مراكش، بل تسجيل متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق مشهدًا يبدو أنه خرج عن نص القانون: ضابط أمن من فرقة السير الطرقي، يحاول استخلاص مبلغ مالي من سائق سيارة مخالف… لكن ليس ذاك المبلغ المنصوص عليه في محضر المخالفة الجزافية، بل سعر “معدل” على طريقته الخاصة، وكأننا أمام بائع يفاوض على ثمن سلعة في سوق شعبي.
ولاية أمن مراكش فتحت بحثًا عاجلًا يوم الجمعة 8 غشت لتحديد التجاوزات والإخلالات الوظيفية المنسوبة للشرطي، في وقت تعاملت فيه مصالح الأمن الوطني بجدية مع التسجيل الذي أثار شبهة الرشوة. ويجري حاليًا إخضاع المعني بالأمر لتحقيق إداري يكشف الظروف والملابسات، في أفق ترتيب الجزاءات التأديبية والقضائية بحقه.
ولأن القانون لا يعرف “العروض الترويجية”، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف الشرطي مؤقتًا عن العمل، تطبيقًا للمقتضيات التأديبية، في رسالة واضحة مفادها أن المؤسسة التي رفعت أجور موظفيها وأعادت هيكلة جهازها، لا تتسامح مع من يحاولون تلويث صورتها. لكن، كما يقول المثل، “حتى في أجود الحقول، قد تنبت أعشاب ضارة”… والأمن الوطني يبدو مصممًا هذه المرة على اقتلاعها من الجذور.