بلجيكا تقلّص عدد الأساتذة المغاربة وتمنعهم من التدريس بالمساجد والجمعيات: خلفيات قرار مثير للجدل

في خطوة أثارت ردود فعل متباينة داخل أوساط الجالية المغربية، أقدمت السلطات البلجيكية على تقليص عدد الأساتذة المغاربة العاملين في المدارس البلجيكية، مع منعهم من التدريس بالمساجد والجمعيات. القرار لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد تحقيقات وشكايات وصلت إلى السلطات، كشفت عن واقع مهني معقد كان لسنوات محلّ تذمّر مكتوم.

وفق معطيات استقتها صحيفة أخبارنا الجالية، فإن عدداً من الأساتذة المغاربة الموفدين من المغرب عبّروا عن رفضهم العمل في الجمعيات أو المساجد، مبرّرين ذلك بما وصفوه بـ”الاضطهاد المهني” وبالاضطرار للعمل أيام السبت والأحد، إضافة إلى أيام الأسبوع داخل المدارس البلجيكية.

لكن التحقيق الاستقصائي الذي أجرته الصحيفة كشف معطيات أخرى؛ إذ تبيّن أن هؤلاء الأساتذة لا يدرّسون سوى ساعتين يومياً داخل المدارس، بمعدل عشر ساعات أسبوعياً، مقابل رواتب تتراوح بين 1800 و2600 يورو شهرياً، إضافة إلى راتبهم في المغرب. وبحكم قلة ساعات العمل، قامت مصلحة التعليم التابعة لمؤسسة الحسن الثاني برفع ساعات التدريس إلى 20 ساعة أسبوعياً، عبر حصص داخل المساجد والجمعيات لتعليم أبناء الجالية.

غير أن هذا التعديل لم يرقَ إلى مستوى حلّ الإشكال، إذ فتحت السلطات البلجيكية تحقيقاً خلص إلى أن عدد الأساتذة يفوق بكثير حاجات المؤسسات التعليمية من حيث عدد الساعات، وأن أغلبهم يستغلون وقت فراغهم في مزاولة أعمال أخرى، ما أضعف مبررات بقاء هذا العدد الكبير من الموفدين. النتيجة كانت اتخاذ قرار مزدوج: منع التدريس في المساجد والجمعيات، وتقليص عدد الأساتذة ليتناسب مع حجم العمل الفعلي في المدارس.

قد يبدو القرار للبعض إدارياً صرفاً، لكنه يطرح أسئلة عميقة عن طريقة تدبير ملف التعليم لأبناء الجالية المغربية في أوروبا، وعن غياب آليات مراقبة وتقييم واضحة للأداء والنتائج. وفي النهاية، كما يقول المثل الشعبي: “اللي حفر شي حفرة طاح فيها”.