دخلت العلاقات الجزائرية – الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلنت الجزائر رفضها القاطع للإجراء «المؤقت والتمييزي» الذي اقترحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والذي يقضي بتشديد شروط وصول الموظفين الجزائريين إلى المناطق المؤمّنة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.
وقد اعتبر العديد من المراقبين في الجزائر أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً واضحاً للأعراف الدبلوماسية وللقانون الدولي.
حلقة جديدة في سلسلة الخلافات
هذا الخلاف ليس سوى فصل إضافي في مسار طويل من التوترات بين باريس والجزائر، بدءاً من ملف الذاكرة التاريخية مروراً بالسياسات المرتبطة بالهجرة، وصولاً إلى القيود المفروضة على منح التأشيرات والدخول إلى فضاء شنغن. غير أن النزاع الحالي يتعلق برمز سيادي حساس: حماية الحقيبة الدبلوماسية، والتي تراها الجزائر قضية تمس مباشرة بحرية وأمن عمل بعثاتها الدبلوماسية.
تفاصيل الإجراء الفرنسي
ووفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن المذكرة الشفوية الفرنسية المؤرخة في 7 أغسطس، تفرض شرطين أساسيين:
- مرافقة دائمة من قبل عناصر الشرطة الفرنسية للموظفين الجزائريين المكلّفين بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.
- إلزامية تقديم طلب خطي قبل 48 ساعة من العملية إلى وزارة الخارجية الفرنسية.
وترى الجزائر أن هذه الإجراءات تتعارض مع عدة مواد في اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) والقنصلية (1963)، وكذلك مع الاتفاقية القنصلية الجزائرية – الفرنسية لعام 1974، التي تتيح لأي بعثة دبلوماسية إرسال أحد موظفيها لاستلام الحقيبة مباشرة من قائد الطائرة أو السفينة دون قيود.
معاملة «تمييزية» صريحة
وزارة الخارجية الجزائرية شددت على أن الإجراء يستهدف حصراً البعثة الجزائرية في فرنسا، ويحرم موظفيها من البطاقات الدائمة التي تتيح الوصول إلى المناطق المؤمّنة في المطارات، في خرق واضح لمبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في اتفاقيتي فيينا.
كما أن القرار لا يشمل فقط السفارة في باريس، بل يتجاهل أيضاً المكاتب القنصلية الجزائرية المنتشرة في الأراضي الفرنسية والتي تواجه القيود نفسها.
مبدأ المعاملة بالمثل حاضر
وفي رسالة تحذيرية واضحة، أكدت الجزائر أن الحل الوحيد يتمثل في إعادة البطاقات الدائمة لموظفي بعثاتها في فرنسا، وهو ما سيقابله من جانبها رفع الإجراءات المماثلة التي فرضتها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.