المغرب يدفع نحو تصنيف “بوليساريو” تنظيماً إرهابياً: خطوة قانونية لتعزيز الموقف الدبلوماسي

في خطوة تحمل أبعاداً قانونية وأمنية وسياسية واسعة، دعا المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية بالمغرب الدول الشقيقة والصديقة إلى تصنيف جبهة بوليساريو منظمة إرهابية، في سياق مسار دبلوماسي جديد يسعى إلى نقل النزاع حول الصحراء المغربية من إطاره السياسي والإقليمي إلى إطار الحرب الدولية على الإرهاب.

هذا التوجه لا ينفصل عن مبادرات مماثلة على المستوى الدولي، أبرزها المقترح الذي قُدم في الكونغرس الأميركي من طرف النائب الجمهوري جون ويلسون، والذي يدعو إلى إدراج بوليساريو على قائمة التنظيمات الإرهابية، وفرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على أعضائها، استناداً إلى اتهامات بارتباطها بداعمين تعتبرهم واشنطن معادين، مثل إيران وحزب الله.

المرصد المغربي شدد في بيانه على ضرورة أن تتحرك البرلمانات والحكومات الصديقة للمغرب من أجل سن أطر قانونية تُجرّم أنشطة هذه الحركة الانفصالية، وتغلق أمامها مصادر الدعم المالي والسياسي والإعلامي. كما حذّر من “الخطر المتنامي” الذي تمثله بوليساريو على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بسبب تورطها – وفق البيان – في اعتداءات ضد المدنيين، وعمليات تهريب السلاح والمخدرات، وتجنيد الأطفال، والتنسيق مع جماعات إرهابية تنشط في منطقة الساحل.

محمد الطيار، الخبير الأمني ورئيس المرصد، أوضح أن تصنيف بوليساريو تنظيماً إرهابياً سيغيّر قواعد اللعبة جذرياً، إذ سيحوّل المواجهة معها من نزاع سياسي أو إقليمي محدود إلى معركة قانونية وأمنية ضمن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، بما يمنح الموقف المغربي شرعية أوسع وأدوات ضغط أكبر.

ويرى الطيار أن هذا المسار سيفرض قيوداً عملية على تحركات الجبهة في الخارج، من خلال تجميد أرصدتها، ومصادرة ممتلكاتها، ومنع سفر قياداتها، وتجريم أي دعم لها حتى من قبل بعض حلفائها التقليديين – وعلى رأسهم الجزائر – التي قد تجد نفسها محرجة أمام المجتمع الدولي إذا ارتبط اسمها بتنظيم مصنف إرهابياً.

كما أن إدراج ملف بوليساريو ضمن أجندة الحرب على الإرهاب سيسهّل إدراج أنشطتها في أولويات أجهزة الاستخبارات العالمية، ويعيد صياغة صورتها في الرأي العام الدولي من “حركة سياسية” إلى “تنظيم مسلح” يهدد الأمن الإقليمي.

ويأتي هذا التوجه في ظل النجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في تثبيت مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع، مدعوماً من قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، إضافة إلى انضمام دول أفريقية وأميركية لاتينية إلى صف المساندين للموقف المغربي، بعد أن كانت أقرب إلى بوليساريو.

خطوة التصنيف – إذا تحققت – ستمنح الرباط أداة قانونية وأمنية إضافية، وتفتح أمامها مسارات جديدة لعزل الجبهة دولياً، بما يرسخ مكتسبات المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية.