كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير حديث بعنوان “وضعية الشباب بالمغرب”، أن البطالة تمثل التحدي الأبرز أمام فئة الشباب، إذ تؤثر بشكل مباشر على استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، رغم وزنهم الديمغرافي الكبير، كما أكد التقرير أن القطاع غير المهيكل أصبح “ملاذًا اضطراريًا” لعدد واسع من هؤلاء الشباب.
وأوضح المصدر ذاته أن معدل البطالة يظل مرتفعًا بشكل خاص لدى الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة، حيث تراوح بين 35.8% و36.7% خلال الفترة من فبراير إلى غشت 2025. واعتبر التقرير أن هذه الأرقام تعكس بجلاء الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم وحاجيات سوق العمل، داعيا إلى مراجعة السياسات الاقتصادية والتعليمية لضمان انسجام أكبر بين العرض والطلب على الكفاءات.
وأشار التقرير إلى أن حاملي الشهادات العليا من بين الأكثر تضررا، إذ بلغت نسبة البطالة بينهم 19.6% في فبراير 2025، لترتفع إلى حوالي 40% ببعض المناطق في يوليوز من السنة نفسها.
من جهة أخرى، أوردت العصبة أن 67% من الشباب العاملين ينشطون في القطاع غير المهيكل وفق بيانات البنك الدولي (2024)، موضحة أن هذا القطاع، رغم ما يوفره من فرص عمل، يفتقر في الغالب إلى الحماية الاجتماعية وشروط العمل اللائق، ما يزيد من هشاشة وضعية الشباب المهنية.
كما أبرز التقرير أن المغرب يحتاج سنويًا إلى حوالي 240 ألف منصب شغل فقط، في حين يصل عدد الوافدين الجدد على سوق العمل إلى 350 ألف شاب، مما يفاقم الضغط على فرص التشغيل ويعمّق أزمة البطالة.
وشدد التقرير على أن معالجة هذه الإشكالية لا تقتصر على خلق مناصب جديدة، بل تتطلب توفير عمل لائق يحترم الحقوق الأساسية، ويضمن الحماية الاجتماعية والأجور العادلة، معتبراً أن غياب هذه الشروط يكرس هشاشة سوق العمل بالنسبة للشباب.
وبخصوص برامج دعم المقاولات الشبابية، اعتبر التقرير أنها لم تحقق الأهداف المرجوة بسبب ضعف المواكبة بعد التمويل، إلى جانب تعقيد المساطر، وغياب التكوينات الملائمة لخصوصيات القطاعات الاقتصادية. كما أشار إلى أن نسب الإغلاق المرتفعة للمقاولات المحدثة في إطار هذه البرامج خلال السنوات الثلاث الأولى تكشف محدودية التخطيط وضعف دراسات الجدوى، فضلا عن تركّز الدعم في المدن الكبرى وإقصاء المناطق القروية، ما يستدعي إعادة تصميم هذه البرامج على أسس أكثر شمولًا وعدالة.