القنصلية العامة للمغرب بفرانكفورت: سلطة في العلن وأخرى في الخفاء

لم تعد القنصلية العامة للمملكة المغربية في فرانكفورت مجرّد فضاء دبلوماسي يُفترض أن يؤطّر شؤون الجالية المغربية بألمانيا، بل أضحت – وفق ما كشفه تحقيق أخبارنا الجالية – ساحة نفوذ متشابك، حيث يظهر أن السلطة الحقيقية لا تعود لا للقنصل العام خليفة آيت الشايب ولا لنائبه علي شعرة، بل تتركّز في يد موظفة محلية تُدعى أزهر العدراوي، التي تدعي قرابتها من الفاسي الفهري و التي تحوّلت إلى “الآمرة الناهية” في هذا الصرح القنصلي.

قنصل “خاتم” ونائب بلا قرار

خليفة آيت الشايب، الذي سبق له أن عمل في القنصلية نفسها بين 2008 و2011، بدا – بحسب شهادات موظفين – مجرد منفّذ للتوجيهات، أشبه بخاتم في إصبع غيره. أما نائبه، علي شعرة، فلا يتلقى أوامره من القنصل بل مباشرة من أزهار العدراوي، في صورة تعكس اختلالاً غير مسبوق في البنية الإدارية والتراتبية القنصلية.

نفوذ على طريقة إدريس البصري؟

مصادر متعددة تتحدث عن أنّ العدراوي تمتلك ملفات حساسة أو معطيات محرجة تخص القنصل وبعض الموظفين، ما يمنحها سلطة غير معلنة شبيهة بالأسلوب الذي اشتهر به وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري. المفارقة أنّ حتى القنصل السابق، بوتينة الكردودي، كانت – وفق نفس المصادر – تستشيرها في أدق تفاصيل التسيير، ما يكشف أنّ نفوذها يتجاوز الأسماء ويتجذّر في طريقة عمل القنصلية.

علاقات تجارية غامضة

لا يقف الأمر عند حدود الإدارة الداخلية، بل يتعداه إلى شبكة علاقات خارجية مثيرة للجدل، على رأسها صلتها بالتاجر المغربي الزروالي، الذي يقال إنه يزوّد القنصل العام والعدراوي و”الحاجة سميرة” بمواد غذائية وأموال. هذه العلاقات تطرح علامات استفهام حول خلط المصالح الخاصة بالمهام الرسمية، في مؤسسة يفترض أن تكون رمزاً لهيبة الدولة المغربية.

وزارة الخارجية: علم بالملف أم تجاهل؟

السؤال المطروح بإلحاح: هل وزارة الشؤون الخارجية على علم بما يجري داخل قنصلية فرانكفورت؟ بعض التقديرات ترى أن مدير الشؤون القنصلية، فؤاد القدميري، يعرف بوجود اختلالات، لكنه يفتقر إلى الوقت أو الإرادة لفتح الملفات بشكل جدي. الأسوأ أن بعض التحقيقات، كما وقع مؤخراً، تتم عبر جلسات “عن بُعد” عبر الزوم، وهو ما لا يرقى إلى مستوى خطورة الوقائع.

صورة المغرب على المحك

الوضع القائم في قنصلية فرانكفورت لم يعد مجرد خلاف إداري داخلي، بل تحوّل إلى قضية وطنية تمس صورة المغرب في الخارج وثقة الجالية في مؤسساته. ترك الأمور على هذا الحال يعني تكريس الفوضى داخل جهاز يُفترض أن يكون واجهة رسمية للدولة، ويهدد بتبديد سنوات من العمل الدبلوماسي الذي راكمه المغرب في أوروبا.