أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس، عن تعليق الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، وذلك بعد الجدل الكبير الذي رافق الإجراءات الأخيرة وأثار استياءً واسعاً لدى شريحة مهمة من المواطنين.
وأفاد بلاغ رسمي أن أخنوش وجّه تعليماته لوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، بوقف هذه التدابير بشكل مؤقت، مع إقرار مرحلة انتقالية مدتها 12 شهراً، بهدف إتاحة الوقت الكافي أمام سائقي الدراجات للتأقلم مع مقتضيات الإطار القانوني الجديد.
وخلال هذه الفترة، ستُطلق حملات تحسيسية لتعريف السائقين بمخاطر التعديلات غير القانونية التي تطال الخصائص التقنية لمحركات الدراجات وما قد تسببه من تهديد لسلامة السير. كما سيتم التركيز على تشديد الرقابة على المستوردين لضمان التزامهم بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة.