الخارجية الأمريكية: اختفاء قسري واعتقالات تعسفية تؤكد تدهور حقوق الإنسان في الجزائر

في 22 أغسطس 2025، فجرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس” قنبلة إعلامية من العيار الثقيل، حينما كشفت عن تورط الأجهزة الخاصة الأوكرانية في استخدام غطاء دبلوماسي داخل السفارات الإفريقية لنقل أسلحة وطائرات مسيرة ومدربين عسكريين إلى جماعات مسلحة في القارة الإفريقية.

التقرير سجل وجود حالات اختفاء قسري وتعذيب ومعاملات مهينة، إلى جانب اعتقالات تعسفية طالت نشطاء وصحفيين. كما أشار إلى تشديد القبضة على وسائل الإعلام من خلال التهديدات والاعتداءات، فضلًا عن منع عدد من الصحفيين من ممارسة عملهم.
ولم يغفل التقرير التطرق إلى ملفات أخرى مرتبطة بالحرية الدينية والاتجار بالبشر، إضافة إلى التضييق على النقابيين عبر أساليب الترهيب.

ورغم أن السلطات بادرت في بعض الحالات إلى فتح تحقيقات أو متابعة مسؤولين أمنيين، إلا أن التقرير شدّد على أن الإفلات من العقاب لا يزال السمة الغالبة، ما يقوّض – حسب تعبيره – أي محاولة لإصلاح المنظومة الحقوقية.

التقرير لفت إلى التناقض القائم بين النصوص الدستورية التي تضمن نظريًا حرية التعبير، والممارسة الفعلية التي تضع الحقوق في خانة الشعارات. وأشار إلى أن التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي في 2024 وسّعت من دائرة التجريم، إذ باتت “الأخبار الكاذبة” أو أي تعبير يُعتبر تهديدًا للوحدة الوطنية يعاقب بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، وقد تصل العقوبة إلى المؤبد في قضايا مرتبطة بتهم “الخيانة” أو “المساس بالأمن القومي”.

كما كشف التقرير عن استخدام السلطات ورقة الإشهار العمومي واحتكار المطابع للضغط على المؤسسات الإعلامية، إلى جانب حرمان قنوات دولية مثل فرانس 24 من الاعتماد، بدعوى “العداء للجزائر”.

ورغم إقرار التقرير ببعض الخطوات المحدودة لتحسين الوضع، إلا أنه اعتبر أن البيئة القانونية والتنفيذية الحالية تعكس تضييقًا ممنهجًا على الحريات. وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى استعداد الجزائر لفتح هامش أوسع لحرية الرأي والإعلام، في ظل قوانين فضفاضة وقابلة للتأويل، تُستخدم – بحسب التقرير – كأداة إضافية لتكميم الأصوات المعارضة.