الصحراء المغربية: تقرير غوتيريش يبرز التعاون مع المغرب ويكشف استفزازات البوليساريو
حنان الفاتحي
قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي إلى الجمعية العامة بموجب القرار 79/98، حول مستجدات الوضع في الصحراء المغربية. وأكد التقرير تزايد التوترات بفعل الاستفزازات المتكررة لجبهة البوليساريو، مقابل جهود واضحة للمغرب في التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) للحفاظ على الأمن والاستقرار.
تعاون وثيق بين المغرب والمينورسو
نوّه التقرير بجودة التنسيق بين القوات المسلحة الملكية والبعثة الأممية، خصوصًا في مرافقة القوافل البرية، التحقق من الطرق، وإزالة مخاطر الألغام. كما أبرز عمليات تطهير أكثر من 1,38 مليون متر مربع من الأراضي وتدمير 335 ذخيرة غير منفجرة خلال السنة الماضية.
استفزازات متكررة للبوليساريو
وثّقت المينورسو سلسلة من الحوادث، أبرزها إطلاق صواريخ يوم 9 نوفمبر 2024 خلال احتفالات الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء في بلدة المحبس، حيث تم العثور على حطام أربعة صواريخ سقطت قرب مناطق مأهولة. كما سجل التقرير يوم 27 يونيو 2025 سقوط أربعة صواريخ قرب السمارة، أحدها على بعد 200 متر من فريق تابع للمينورسو.
المغرب رد عبر رسالة رسمية، مؤكداً احتفاظه بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيه ووحدة أراضيه وفق ميثاق الأمم المتحدة.
دبلوماسية مغربية متصاعدة
أبرز التقرير الدعم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الواقعي والجاد للنزاع. فقد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 9 يوليو 2024 أن هذه المبادرة تمثل “الإطار الأكثر جدية ومصداقية”. وبالمثل، اعتبرت المملكة المتحدة في بيان مشترك مع المغرب بتاريخ 1 يونيو 2025 أن الحكم الذاتي هو “الأساس الأكثر واقعية” للتسوية.
نحو حل سياسي دائم
خلص تقرير الأمين العام إلى أن استمرار التوتر في الصحراء يهدد استقرار المنطقة بأكملها، مشدداً على أن الحل يمر عبر التفاهم السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، يبرز المغرب كفاعل مسؤول يحترم التزاماته الدولية، في حين تواصل جبهة البوليساريو عرقلة العملية السياسية عبر أعمال عدائية غير مجدية.
وبذلك، يؤكد التقرير أن مشروع الانفصال يفقد تدريجياً مصداقيته، فيما يترسخ الخيار المغربي كحل نهائي يضمن الاستقرار والتنمية تحت السيادة الوطنية.