أعلنت السفارة الفرنسية بالجزائر، أمس الثلاثاء، عن خفض عدد المواعيد الخاصة بمعالجة طلبات التأشيرة، ابتداء من مطلع شتنبر المقبل، وذلك بسبب تقليص طاقمها الدبلوماسي والقنصلي بنسبة الثلث.
وأوضح بيان صادر عن السفارة أن هذا القرار يأتي بعد امتناع وزارة الخارجية الجزائرية عن منح تأشيرات اعتماد لعدد من الموظفين الجدد، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على قدرة السفارة وقنصلياتها الثلاث على استقبال ومعالجة طلبات المواطنين الراغبين في السفر إلى فرنسا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى تراجع كبير في عدد المواعيد المتاحة للراغبين في تقديم طلبات التأشيرة، مؤكدا في المقابل أن الأولوية ستُعطى لتقديم الخدمات للمواطنين الفرنسيين المقيمين في الجزائر، إلى جانب طلبات تجديد التأشيرة وملفات الطلاب الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات الفرنسية.
ودخلت الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر مرحلة جديدة من التصعيد، عنوانها تعليق متبادل لاتفاقيات الإعفاء من التأشيرات، وتبادل للاتهامات بشأن انتهاك الالتزامات الثنائية والدولية.
وجاءت الشرارة الأولى من باريس، إذ وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته، يوم الأربعاء 6 غشت 2025، إلى التعامل بـ”مزيد من الحزم والتصميم” مع ما وصفه بـ”الانتهاكات” التي يتعرض لها مواطنون فرنسيون في الجزائر، وعلى رأسهم الكاتب بوعلام صنصال والصحفي كريستوف غليز، المحكوم عليهما بالسجن لمدد تتراوح بين خمس وسبع سنوات.
وشدد ماكرون في رسالة رسمية نشرتها صحيفة “لوفيغارو”، على أن فرنسا “يجب أن تكون قوية وتحظى بالاحترام”، مطالبًا باتخاذ خطوات ملموسة، أبرزها تعليق العمل باتفاقية 2013 الخاصة بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية، قبل أن تعلن الجزائر بدورها تعليق العمل باتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية الفرنسية .