سود قلق متزايد في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج إزاء مشروع قانون أوروبي جديد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالنظر إلى ما قد يخلفه من انعكاسات مباشرة على تحويلاتهم المالية نحو المغرب، والتي تمثل ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد ومصدر عيش لملايين الأسر.
وينص المشروع، المقرر دخوله حيز التنفيذ سنة 2026، على إحداث هيئة أوروبية موحدة تحمل اسم “AMLA”، ستتولى الإشراف على تطبيق القواعد المالية المشتركة، بما يشمل فروع البنوك الأجنبية داخل الاتحاد الأوروبي. ويرجح أن يؤدي هذا الإجراء إلى فرض قيود إضافية وارتفاع محتمل في تكاليف التحويلات البنكية.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري أن تحويلات مغاربة الخارج بلغت سنة 2024 ما يقارب 117 مليار درهم، متجاوزة بذلك عائدات السياحة والفوسفاط، وهو ما يعكس وزنها الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني. غير أنه حذّر من أن أي ارتفاع في كلفة التحويلات قد يضعف القدرة الشرائية للأسر المغربية ويؤثر سلبًا على مستويات الاستهلاك والاستثمار.
ولمواجهة هذه التحديات، شدد جدري على ضرورة ابتكار حلول رقمية أكثر مرونة وتوسيع قنوات الربط البنكي المباشر بين المغرب وأوروبا، بما يضمن خفض التكاليف والحفاظ على التدفقات المالية للجالية، باعتبارها أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد المغربي.