تواجه مدينة سبتة الواقعة شمال المغرب أزمة متصاعدة مرتبطة بتوافد أعداد كبيرة من القاصرين غير المرفوقين، ما دفع سلطاتها المحلية إلى توجيه طلب رسمي للحكومة المركزية في مدريد من أجل إعلان حالة طوارئ مرتبطة بالهجرة، بعدما تجاوز عدد هؤلاء القاصرين 500 طفل، يُعتقد أن أغلبهم من أصل مغربي، في وقت تعاني فيه مراكز الاستقبال من ضغط يفوق طاقتها.
وتأتي هذه التطورات في سياق ارتفاع ملحوظ في أعداد المهاجرين القاصرين عبر مختلف المنافذ الإسبانية بالشمال والجنوب، إذ سجلت جزر الكناري وحدها أكثر من خمسة آلاف قاصر، في ظل قدرة استيعابية محدودة جعلت الوضع يميل نحو الانفجار.
وأمام هذا التدفق، لجأت مدريد إلى تفعيل خطة لإعادة توزيع ما يقارب أربعة آلاف قاصر على باقي الأقاليم الإسبانية، في محاولة لتخفيف العبء على الثغور. غير أن هذه الخطوة أعادت إلى الواجهة النقاش حول المسؤولية المشتركة بين الرباط ومدريد، ودور المغرب في حماية الأطفال ومنع تعرضهم لمخاطر الهجرة غير النظامية.
ويرى متتبعون أن معالجة الظاهرة تستدعي تنسيقًا عاجلًا بين البلدين، يقوم على مقاربة مزدوجة تراعي حقوق القاصرين من جهة، وتلتزم بالقوانين المنظمة للهجرة من جهة أخرى، حتى لا تتحول الأزمة إلى ملف إنساني ودبلوماسي أكثر تعقيدًا.