من القنصليات إلى التصويت الإلكتروني.. مقترحات جديدة لإشراك الجالية في انتخابات 2026

أعاد حزب التقدم والاشتراكية في مذكرته المتعلقة بالمنظومة المؤطرة لانتخابات 2026 طرح ملف مشاركة مغاربة العالم في العملية السياسية، خاصة ما يرتبط بالترشح والتصويت انطلاقاً من بلدان الإقامة.

واقترح الحزب إحداث دوائر انتخابية خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، تُوزع بشكل يتناسب مع انتشارهم عبر مختلف الدول، مع اعتماد آلية التصويت الإلكتروني المسبق، إلى جانب جعل القنصليات فضاءات رسمية للتسجيل، وإيداع الترشيحات، والتصويت، وفرز الأصوات.

ويُتوقع، في حال اعتماد هذا التوجه، أن يشكل خطوة عملية نحو تنزيل مبدأ المشاركة السياسية لمغاربة العالم، رغم ما قد يرافقه من صعوبات تنظيمية وقانونية، من قبيل تحديد الجهة القضائية المخولة للبت في الطعون، وضبط الإطار القانوني المؤطر للحملات الانتخابية بالخارج.

وأكد الحزب في مذكرته أنه يستند إلى ما يكفله الدستور من حقوق انتخابية لمغاربة العالم، ومن مبدأ المساواة بين النساء والرجال والسعي إلى تحقيق المناصفة، فضلاً عن ضمان تكافؤ الفرص في تولي المسؤوليات الانتخابية، والتشجيع على توسيع مشاركة الشباب في مختلف مجالات التنمية الوطنية.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد شدد، في تصريحات سابقة، على أن المنظومة الانتخابية الوطنية تتيح لأفراد الجالية المغربية بالخارج حق التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمشاركة تصويتاً وترشحاً في مختلف الاستحقاقات التي تُجرى داخل التراب الوطني، على غرار باقي المواطنات والمواطنين المقيمين بالمغرب.