كشفت مذكرة صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية موجهة لقضاة الأسرة عن وجود شبكة إجرامية مختصة في تزوير أذونات التعدد القضائية، مستهدفةً بذلك الراغبين في الزواج بأكثر من زوجة.
المذكرة، التي وجهها المجلس إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، أشارت إلى أن تقارير عدة وصلت للمجلس تفيد بوجود مقررات قضائية بالتعدد مزورة يتم الإدلاء بها للحصول على إذن الزواج.
وقد أظهرت الأبحاث والتحريات التي قامت بها النيابة العامة أن هذه الشبكة تنشط بشكل أساسي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم باستقطاب الأفراد وبيعهم هذه الأذونات المزورة.
وفي ضوء هذه الملاحظات الخطيرة، دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية قضاة الأسرة إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة.
وشددت المذكرة على ضرورة التأكد من صحة المقررات القضائية التي يتم تقديمها، وذلك من خلال التحقق من أنها نسخة تنفيذية، والتحري حول صحتها بكل الوسائل المتاحة، مثل التواصل مع قسم قضاء الأسرة الذي ينسب إليه المقرر، أو استخدام الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر نظام “ساج 2”.
ويأتي هذا الإجراء الاستباقي من المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار حرصه على مواجهة أشكال الاحتيال والتلاعب في قضايا الزواج، وحماية للمؤسسة الأسرية من الممارسات غير القانونية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.
أخبار جيدة ومهمة جدًا، هذه الشبكة الإجرامية تؤذي المؤسسة الأسرية، ونشكركم على إيضاح الخطوات التي يجب على قضاة الأسرة اتباعها للحماية منها. هذا يظهر أن السلطة القضائية تتحرك بقوة.