يجد مئات الطلبة والعمال المغاربة المقيمين في إسبانيا أنفسهم، هذه الأيام، عاجزين عن العودة إلى أماكن دراستهم وعملهم، رغم أن وضعيتهم الإدارية قانونية، وذلك بسبب خلاف في تطبيق قواعد الدخول بين شركات الطيران والقانون الإسباني.
ففي الوقت الذي تسمح فيه التشريعات الإسبانية للأجانب، الذين انتهت صلاحية بطائق إقامتهم، بالعودة إلى التراب الإسباني شريطة الإدلاء بوصل يثبت أن طلب تجديد الإقامة قيد المعالجة، ترفض شركات الطيران العاملة في المطارات المغربية صعود المسافرين ما لم يتوفروا على وثيقة إضافية تعرف بـ”رخصة العودة”. هذه الأخيرة لا تصدر إلا داخل إسبانيا ولمدة محدودة لا تتجاوز 90 يوما، ما يجعل غالبية المسافرين غير قادرين على الحصول عليها قبل مغادرتهم.
هذا الوضع يضع العديد من الطلبة والموظفين المغاربة في مأزق حقيقي مع اقتراب الدخول الجامعي والمهني. أحد الطلبة في برشلونة قال لصحيفة لو ماتان: “جئت لقضاء عطلة أسبوعين، لكنهم رفضوا صعودي للطائرة بسبب ورقة لم أسمع عنها من قبل”، معبرا عن خشيته من خسارة فصله الدراسي. فيما عبرت عاملة مقيمة بمدينة فالنسيا عن قلقها من “تداعيات مهنية” قد تهدد استقرارها الوظيفي.
أمام هذا الارتباك الإداري، دعت جمعيات الجالية المغربية بإسبانيا إلى “تنسيق عاجل” بين السلطات المغربية والإسبانية لإيجاد حل عملي، مقترحة خيارين: إما تمكين القنصليات الإسبانية بالمغرب من إصدار “رخصة العودة”، أو إلزام شركات الطيران بقبول وصل تجديد الإقامة كوثيقة كافية للعبور، انسجاما مع ما ينص عليه القانون الإسباني.