المغاربة ثالث أكبر مجموعة حاصلة على تصاريح إقامة في الاتحاد الأوروبي خلال 2024

حصل المغاربة على 188,400 تصريح إقامة أولي في دول الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2024، ليحتلوا المرتبة الثالثة بين أكبر المجموعات من خارج الاتحاد، بعد مواطني أوكرانيا والهند، وفق ما كشفته بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (Eurostat).

وشكّلت طلبات لمّ شمل العائلات السبب الرئيسي وراء الحصول على هذه التصاريح بنسبة 46.6% من الإجمالي، فيما جاءت إسبانيا في صدارة الوجهات، إذ استحوذت وحدها على 49.3% من مجموع التصاريح الممنوحة للمغاربة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي تصاريح الإقامة الأولى الممنوحة لغير مواطني الاتحاد تراجع بنسبة 8.3% مقارنة بسنة 2023، مع تسجيل تصاريح العمل أكبر انخفاض بين الفئات (-12.2%)، مقابل ارتفاع طفيف في تصاريح الدراسة (+0.8%)، ما يعكس زيادة محدودة في استقطاب الطلبة الأجانب. كما بيّنت الأرقام وجود اختلافات ملحوظة بين الجنسين، حيث حصل الرجال على النسبة الأكبر من تصاريح العمل، بينما كانت تصاريح لمّ الشمل العائلي أكثر شيوعاً بين النساء.

ويبرز التقرير أن القرب الجغرافي، الروابط التاريخية واللغوية، والشبكات المهاجرة هي عوامل حاسمة في توجيه حركة الهجرة، إذ يفضل كثير من المغاربة الاستقرار في إسبانيا وفرنسا، بينما تتجه الغالبية العظمى من الأوكرانيين والبيلاروسيين نحو بولندا.

كما يشير إلى أن الإرث الاستعماري لا يزال يلعب دوراً ضمنياً في تشكيل أنماط الهجرة، رغم عدم ذكره بشكل صريح، حيث ساهمت القوى الاستعمارية السابقة في رسم الحدود وتحديد مسارات الحركة بين مستعمراتها السابقة والدول الأوروبية.

وتُظهر المعطيات كذلك أن أكبر عدد من تصاريح الإقامة في 2024 صدر عن خمس دول هي: إسبانيا، ألمانيا، بولندا، إيطاليا وفرنسا، والتي شكلت مجتمعة 65.1% من الإجمالي، في حين شهدت دول مثل إستونيا ومالطا وبولندا تراجعاً ملحوظاً، مقابل ارتفاع في اليونان وقبرص.

وتؤكد هذه الأرقام أن الهجرة المغربية إلى أوروبا ليست مجرد قرار فردي، بل ظاهرة اجتماعية وتاريخية متجذرة، تعكس التحولات السياسية والاقتصادية في المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، وتدعو إلى مقاربة جديدة لفهمها ضمن سياق أوسع.