أعلن الاتحاد المسيحي المغربي عن استئناف الحوار مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالباً بتوفير ضمانات فعلية لاحترام حرية المعتقد والحرية الدينية في المغرب، خاصة فيما يتعلق بممارسة الطقوس المسيحية وحقوق الأقليات الدينية.
وأوضح الاتحاد، في بيان نقله موقع الفارو دي سيوتّا، أن مطالبه تنسجم مع ما يكفله الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، داعياً إلى الاعتراف بالمسيحية كجزء من التنوع الديني داخل المجتمع المغربي.
وكشف الاتحاد عن جملة من المقترحات التي رفعها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أبرزها: إقرار الزواج المدني إلى جانب الزواج الديني، ومراجعة المناهج التعليمية في ما يتعلق بالتربية الدينية، بشكل يضمن حيادية وانفتاحاً على مختلف المعتقدات.
وأشار الاتحاد إلى أنه أعد مذكرة تفصيلية تبرز أوضاع المسيحيين في المغرب من الجوانب المدنية والدينية، وتوضح انتظاراتهم في ما يتعلق بالمساواة والاعتراف القانوني. كما شدد على أن خطوته ليست موجهة لإثارة التوتر أو الانقسام، وإنما لتعزيز النقاش الوطني حول حرية المعتقد والضمير.
ويأتي هذا التحرك في إطار الاتصالات التي باشرها الاتحاد منذ يونيو 2023، بشراكة مع التنسيقية المسيحية المغربية، من أجل فتح قنوات حوار دائمة حول أوضاع المسيحيين وحقوقهم.
وأكدت قيادة الاتحاد أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو المساهمة في تكريس القيم الديمقراطية وضمان الكرامة والمساواة لجميع المواطنين، بما يعزز صورة المغرب كبلد منفتح يحترم التعددية الدينية.