تدخل المفاوضات بين المغرب وثلاث قوى بحرية كبرى ــ فرنسا وألمانيا وروسيا ــ مراحلها الحاسمة، تمهيداً لاقتناء أول غواصة حربية في تاريخ البحرية الملكية، في خطوة يُنظر إليها كتحول استراتيجي يرفع من مستوى القدرات الدفاعية للمملكة ويعزز حضورها في البحرين الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
مجلة Army Recognition، المتخصصة في الشؤون العسكرية، كشفت أن الرباط قطعت أشواطاً متقدمة في هذه المباحثات، ما يعكس إرادة سياسية وعسكرية واضحة لمواكبة المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة وتوسيع مجال النفوذ البحري.
العرض الفرنسي: نقل للتكنولوجيا وإشراك الصناعة المغربية
شركة Naval Group الفرنسية تقدمت بمقترح يتمحور حول الغواصات من فئة Scorpène Evolved، المجهزة بأنظمة قتال متطورة من Thales S-Cube وتقنيات سونار عالية الدقة، إضافة إلى نظام دفع مستقل عن الهواء (AIP) يمنحها قدرة على التخفي والقيام بمهام سرية تحت الماء.
ويتميز العرض الفرنسي بمرونة صناعية، إذ يتيح للمغرب المشاركة في تصنيع بعض الأجزاء أو التجهيزات محلياً، ما يعني نقل التكنولوجيا وتطوير صناعة دفاعية وطنية منسجمة مع التوجه المغربي نحو تعزيز الاستقلالية الدفاعية.
الخيارات الألمانية والروسية
من جانبها، اقترحت ألمانيا تزويد المغرب بغواصات من طراز Type 209/1400 وDolphin/HDW، المعروفة بكفاءتها وفعاليتها التشغيلية في مختلف الظروف البحرية.
أما روسيا، فطرحت غواصاتها Amur-1650 التي تتميز بقدرات شبحية ومدى إبحار طويل، ما يضع الرباط أمام بدائل متعددة لاختيار النموذج الأنسب لاحتياجاتها الاستراتيجية واللوجستية.
تحوّل نوعي في العقيدة البحرية للمغرب
يرى محللون أن دخول الغواصات إلى ترسانة البحرية الملكية سيشكل نقلة نوعية في منظومة الدفاع الوطني، خصوصاً في ما يتعلق بحماية الممرات البحرية الحيوية، وتأمين طرق التجارة الدولية، وحماية المشاريع المرتبطة بالطاقة في المتوسط والأطلسي.
كما يُرتقب أن يفتح هذا المشروع آفاقاً جديدة أمام التعاون الصناعي والعسكري، ويساهم في تأهيل الكفاءات المغربية، في وقت تعمل فيه المملكة على تنويع شركائها في مجال التسلح وتفادي الاعتماد على مزود واحد.