قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته بخصوص مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك استجابة لطلب رأي توصل به من رئيس مجلس النواب بتاريخ 16 يوليوز 2025، في خطوة تروم تطوير وتعزيز التجربة المغربية في مجال التنظيم الذاتي للصحافة والنشر.
واعتمد المجلس في صياغة مذكرته على مرجعية ترتكز على الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وخاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما استحضر تجارب مقارنة لهيئات مماثلة عبر العالم.
وبعد تحليل مشروع القانون ودراسة النماذج المقارنة، خلص المجلس إلى تحديد خمسة مبادئ أساسية يجب أن تؤطر عمل المجلس الوطني للصحافة، وهي: حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية، والشفافية.
ووفق بلاغه، فقد تضمن رأي المجلس 50 توصية، منها 40 توصية موضوعاتية دقيقة، شملت من حيث الشكل: الدعوة إلى إدراج ديباجة، إعادة بناء الهيكلة، تعريف المفاهيم المركزية، وربط مناقشة المشروع بمراجعة شاملة لباقي النصوص المكونة لمدونة الصحافة والنشر.
أما على مستوى المضمون، فقد أوصى المجلس بتوضيح الطبيعة القانونية للمجلس، تعزيز استقلاليته المؤسساتية، والفصل بين مهام التدبير الإداري وهيئة البت في القضايا الأخلاقية. كما شدد على ضرورة تحقيق توازن في التمثيلية بين الناشرين والصحافيين، تعزيز حضور النساء في هياكل المجلس، إشراك المنصات الرقمية وأشكال الإعلام الجديدة، إحداث آلية للتدخل السريع في حالات التجاوزات الخطيرة، وضمان الحماية الكاملة للحقوق الدستورية للصحافيين.
إلى جانب ذلك، اقترح المجلس 10 توصيات عامة لتطوير منظومة حرية التعبير، أبرزها: إخراج قانون خاص بتداول المعلومات، تقليص التدخل التشريعي في قطاع الصحافة، توسيع مجال حرية التعبير ليشمل مختلف وسائط الإعلام، دعم استقلالية المقاولات الصحافية، مناهضة خطاب الكراهية، وإلغاء العقوبات الجنائية المتعلقة بالتشهير وتعويضها بنصوص مدنية منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأعرب المجلس عن أسفه لعدم تمكين نواب الأمة من الاطلاع على مذكرته قبل وأثناء مناقشة المشروع داخل مجلس النواب، مؤكداً أن المجال ما يزال مفتوحاً أمام مجلس المستشارين لاستحضار توصياته قبل التصويت النهائي، مع التزامه بالقيام بمهامه في حدود صلاحياته وآجاله القانونية.
وأشار البلاغ أيضاً إلى أن المجلس، حرصاً على إشراك أوسع للفاعلين، نظم خلال الشهر الماضي 8 جلسات استماع وموائد مستديرة شارك فيها صحافيون ومهنيون وخبراء وهيئات مهنية ونقابية، ما أتاح نقاشاً تعددياً ومستقلاً، يراعي المرجعيات الوطنية والكونية في صون حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان.