انتُخب إدريس شحتان، اليوم الخميس بالدار البيضاء، لولاية ثانية على رأس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، حيث استغل المناسبة لتوجيه انتقادات حادة لمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً إياها “متسرعة”.
وأكد شحتان، في كلمة ألقاها عقب إعادة انتخابه، أن رأي المجلس “سابق لأوانه ومرفوض”، مبرزاً أن المجلس الوطني للصحافة يجب أن يبقى إطاراً خاصاً بالمهنيين وحدهم، دون فسح المجال لـ”الدخلاء” أو استغلال المهنة لأغراض غير مهنية.
وفي السياق نفسه، وصف رئيس جمعية الناشرين المؤثرين الرقميين بـ”الظاهرة المقلقة”، معلناً أن المجلس الوطني المقبل، الذي سيقوده المهنيون، سيتخذ إجراءات صارمة لمواجهتهم، مضيفاً: “سنقف بحزم ضد التزوير وانتحال الصفة، وبداية من دجنبر المقبل سيتم القطع مع كل الممارسات غير المهنية”.
وحول الجدل المرتبط بآلية الانتداب في اختيار ممثلي الناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة، أوضح شحتان أن “الانتداب أرقى أشكال الديمقراطية، وهدفه منح شرف تسيير المجلس للمهنيين الحقيقيين”.
كما أعلن أن جمعية الناشرين سترفع مطلباً إلى رئيس الحكومة يقضي برفع قيمة الدعم العمومي الموجه للمؤسسات الصحفية من 240 إلى 300 مليون درهم، مشدداً على أن صرف الدعم سيتم قبل نهاية السنة الجارية، مع ضمان استفادة المقاولات الصحفية بمختلف أحجامها.
في المقابل، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوضح في مذكرته حول مشروع القانون أن الهدف هو توسيع نطاق الترشح والاقتراع ليشمل فئات جديدة من الفاعلين الإعلاميين، بما في ذلك المنصات الرقمية الصغيرة والمحلية، عبر مسار تمثيلي خاص يخضع لشروط موضوعية، مثل عدد المواد المنشورة، العقود المهنية، والتغطية الاجتماعية.
كما شدد المجلس على أن المشروع يعيد تعريف مفهوم “الصحفي المهني” بما يتيح إدماج صناع وصانعات المحتوى الإعلامي والمتطوعين في المجال، في إطار يحترم أخلاقيات المهنة وقواعدها، مؤكداً أن هذا التعريف المحدث يعكس التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي ويوسع قاعدة الشرعية الاجتماعية.