أظهرت شهادات دولية وتقارير منظمات حقوقية حجم الانتهاكات الخطيرة التي تُرتكب داخل مخيمات تندوف جنوب الجزائر، حيث تتورط جبهة “البوليساريو” بدعم من السلطات الجزائرية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل ملاحقة المدونين والنشطاء عبر التجسس والابتزاز، واستغلال الأطفال في أشكال العمل القسري وتجنيدهم قسراً في صفوف الميليشيات المسلحة.
كشف محمد الدبدا، ناشط جمعوي من الأقاليم الجنوبية، عن معاناة المدونين وقادة الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل المخيمات، خاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
وأوضح الدبدا في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن الأجهزة الأمنية الجزائرية تستخدم برامج تجسس لمراقبة النشطاء والصحافيين، بهدف ابتزازهم وإسكات أصواتهم. كما أكّد أن ميليشيات “البوليساريو”، التي تتمتع بحصانة، تقوم بحجز هواتف وحواسيب النشطاء واستغلال محتواها للتشهير بهم عبر منصات التواصل ومواقع إلكترونية تحت إشراف قياديي الجبهة.
ودعا الدبدا المقرر الخاص للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لحماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تحدث دون حسيب أو رقيب.
تجنيد الأطفال واستغلالهم
من جانبها، أعربت مؤسسة “إليزكا ريليف” (Elizka Relief)، ممثلة بشارلوت باما، عن قلقها البالغ بشأن مصير الأطفال ضحايا الانتهاكات داخل المخيمات. وأوضحت المؤسسة أن الأطفال يُستغلون في أخطر أشكال العمل، بما في ذلك مهام خطرة في منجم غارة جبليت تحت إشراف البوليساريو والسلطات الجزائرية.
وأشارت إلى أن الجبهة تواصل تجنيد الأطفال قسراً، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، حيث يتم فصلهم عن أسرهم وإجبارهم على تدريبات عسكرية وحمل السلاح والمشاركة في عروض عسكرية، مع فرض عقوبات شديدة على من يرفض الامتثال. وأوضحت أن عدد الأطفال المجندين تجاوز ثمانية آلاف طفل، معتبرة هذه الممارسات جرائم ضد الإنسانية.
ودعت المؤسسة السلطات الجزائرية إلى إجبار البوليساريو على التعاون مع الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة وإتاحة إجراء تحقيق مستقل، كما ناشدت المجتمع الدولي للتحرك لوضع حد لكافة أشكال استغلال الأطفال والانتهاكات داخل المخيمات.