في عام 2025، يعاني المغرب من أزمة صحية عامة تفطورة تُهدّد بسيادة الحق في العلاج وضرب العدالة الاجتماعية في العمق. تقرير يؤكد أن الفساد لا يزال ينخر جسد هذا القطاع الحيوي، ويعرقل تقديم الفساد في قطاع الصحة بالمغرب 2025 ، أزمة هيكلية تهدد الحق في العلاج خدمات صحية للأغلبية، خاصة الفئات المحدودة الدخل.
مؤشرات كارثية: من الأزمة إلى الإفلاس الصحي
- الوضع الراهن للولوج للرعاية: وفق استطلاع Afrobarometer (سبتمبر 2025)، لا يتمكن إلا 38٪ من المواطنين ذوي الدخل المنخفض من الوصول بسهولة إلى الخدمات الصحية، مقارنة بـ 63٪ للطبقات الميسورة .
- نسبة الفساد الرسمية: تُراجع الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد أن الفساد المسؤول عنه يعترف 68٪ من مسؤولي القطاع الصحي بمشاركته في تفشي اختلال المنظومة، خصوصًا في الصفقات العمومية وتعاطي الأدوية .
الموارد البشرية والأطر: تقدم نسبي لكنها دون المعايير
- في 2025، يبلغ عدد المهنيين الصحيين 94,299، منهم 77,086 في القطاع العام و17,213 في القطاع الخاص. وقد تحسن نسبة العاملين الصحيين لتصل إلى 2.05 فرد لكل ألف نسمة، لكنها تبقى دون معيار منظمة الصحة العالمية المطلوب (2.5) .
- مع ذلك، لا تزال المساحة بين المناطق الموسعة تعاني تفاوتًا كبيرًا:كثافة الأطباء والممرضين أقل من 1.3 لكل ألف نسمة في بعض الجهات.
إصلاحات حكومية: رؤية 2025–2030 لكنها غير كافية
- وزير الصحة، أمين طهراوي، أعلن مبادرات لإعادة تأهيل 83 مستشفى بـ8,700 سرير وافتتاح 40 مستشفى محلي. كما تم ترميم 1,400 مركز صحي (46٪ من الشبكة الوطنية)؛ ميزانية تقدّر بـ6 مليارات درهم وتغطية 94٪ من الأقاليم .
- من المتوقع بلوغ 90,000 مهني صحي بحلول 2026، ضمن خطة حكومية لتوزيع عادل وتحفيز التعيينات في المناطق المهملة .
الفساد يستشري: تعويضات وأدوية مغشوشة وصفقات مريبة
رغم جهة الإصلاح، فإن تقرير علي لطفي يشدد على أن:
- الفساد ينخر في صفقات شراء الأدوية، المعدات الطبية والصيانة، ما يحرم المرضى من الخدمات الأساسية.–عدم شفافية في العطاءات وتركيز النفوذ في يد شركات متورطة بتمويلات قذرة.
- الشركات المتورطة ينبغي منعها من المشاركة في الصفقات – وفق توصيات لعلي لطفي تتماشى مع قوانين مكافحة الفساد الوطنية والدولية.
أثر هدر الموارد: منفعة خاصة على حساب حياة الناس
- المغرب يفقد ما يقارب 5٪ من الناتج الوطني البالغ 50 مليار درهم سنويًا بسبب الفساد العام، مما يهدد قدرة النظام على تمويل الخدمات الصحية الأساسية.
- آلاف المرضى محرومون من الرعاية، والكفاءات الطبية تسربت نحو أوروبا، فيما سجل ارتفاع غير مسبوق في الوفيات في المناطق النائية.
الخاص ليس بمنأى: انحراف واستغلال
- بعض المصحات الخاصة تُمارس الغش: عمليات جراحية غير مبررة، فواتير مضاعفة، وأدوية منتهية الصلاحية.
- ارتفاع مساهمة القطاع الخاص، الذي أصبح يمتص 80٪ من الإنفاق الصحي الوطني، مقارنة بـ20٪ فقط للقطاع العام .
توصيات كارثية لإنقاذ النظام
- ملاحقة قضائية فورية للمفسدين ومنعهم من الفوز بالمناقصات.
- إحداث «مجلس أعلى للصحة» مستقل للرقابة والتقييم الفعلي.
- إشراك المجتمع المدني والإعلام في مراقبة الصفقات لضمان الشفافية.
- مصادقة وتفعيل قانون مكافحة الفساد دون مجاملة، بتغطية شاملة لجميع المستويات الإدارية والصحية.
الحقّ في الصحة، كما كفله الدستور والمواثيق الدولية، يتعرّض اليوم للانتهاك المنهجي من خلال شبكة فساد تبدأ من التوريد وطرق الصفقات، وتمرّ بالتوزيع، وصولاً إلى الأداء الاستشفائي. ما ينفقه الوطن من أموال طائلة يُسلب لمصلحة مصالح خاصة تغيب المصالح العامة، وتذهب الأرواح دون حماية. إعادة بناء النظام الصحي المغربي يتطلب إرادة حقيقية تتجاوز البيانات الحكومية، وتصل إلى محاربة الفساد بنظرة إصلاح جذري. كل يوم يمرّ من دون فعل حقيقي هو حياة تُفقد.
في قطاع الصحة بالمغرب 2025: أزمة هيكلية تهدد الحق في العلاج
في عام 2025، يعاني المغرب من أزمة صحية عامة تفطورة تُهدّد بسيادة الحق في العلاج وضرب العدالة الاجتماعية في العمق. تقرير علي لطفي، الرئيس الفعلي لـ الشبكة المغربية للدفاع عن الحقّ في الصحة والحياة والكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، يؤكد أن الفساد لا يزال ينخر جسد هذا القطاع الحيوي، ويعرقل تقديم خدمات صحية للأغلبية، خاصة الفئات المحدودة الدخل.
مؤشرات كارثية: من الأزمة إلى الإفلاس الصحي
- الوضع الراهن للولوج للرعاية: وفق استطلاع Afrobarometer (سبتمبر 2025)، لا يتمكن إلا 38٪ من المواطنين ذوي الدخل المنخفض من الوصول بسهولة إلى الخدمات الصحية، مقارنة بـ 63٪ للطبقات الميسورة .
- نسبة الفساد الرسمية: تُراجع الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد أن الفساد المسؤول عنه يعترف 68٪ من مسؤولي القطاع الصحي بمشاركته في تفشي اختلال المنظومة، خصوصًا في الصفقات العمومية وتعاطي الأدوية .
الموارد البشرية والأطر: تقدم نسبي لكنها دون المعايير
- في 2025، يبلغ عدد المهنيين الصحيين 94,299، منهم 77,086 في القطاع العام و17,213 في القطاع الخاص. وقد تحسن نسبة العاملين الصحيين لتصل إلى 2.05 فرد لكل ألف نسمة، لكنها تبقى دون معيار منظمة الصحة العالمية المطلوب (2.5) .
- مع ذلك، لا تزال المساحة بين المناطق الموسعة تعاني تفاوتًا كبيرًا:كثافة الأطباء والممرضين أقل من 1.3 لكل ألف نسمة في بعض الجهات.
إصلاحات حكومية: رؤية 2025–2030 لكنها غير كافية
- وزير الصحة، أمين طهراوي، أعلن مبادرات لإعادة تأهيل 83 مستشفى بـ8,700 سرير وافتتاح 40 مستشفى محلي. كما تم ترميم 1,400 مركز صحي (46٪ من الشبكة الوطنية)؛ ميزانية تقدّر بـ6 مليارات درهم وتغطية 94٪ من الأقاليم .
- من المتوقع بلوغ 90,000 مهني صحي بحلول 2026، ضمن خطة حكومية لتوزيع عادل وتحفيز التعيينات في المناطق المهملة .
الفساد يستشري: تعويضات وأدوية مغشوشة وصفقات مريبة
رغم جهة الإصلاح، فإن تقرير علي لطفي يشدد على أن:
- الفساد ينخر في صفقات شراء الأدوية، المعدات الطبية والصيانة، ما يحرم المرضى من الخدمات الأساسية.–عدم شفافية في العطاءات وتركيز النفوذ في يد شركات متورطة بتمويلات قذرة.
- الشركات المتورطة ينبغي منعها من المشاركة في الصفقات – وفق توصيات لعلي لطفي تتماشى مع قوانين مكافحة الفساد الوطنية والدولية.
أثر هدر الموارد: منفعة خاصة على حساب حياة الناس
- المغرب يفقد ما يقارب 5٪ من الناتج الوطني البالغ 50 مليار درهم سنويًا بسبب الفساد العام، مما يهدد قدرة النظام على تمويل الخدمات الصحية الأساسية.
- آلاف المرضى محرومون من الرعاية، والكفاءات الطبية تسربت نحو أوروبا، فيما سجل ارتفاع غير مسبوق في الوفيات في المناطق النائية.
الخاص ليس بمنأى: انحراف واستغلال
- بعض المصحات الخاصة تُمارس الغش: عمليات جراحية غير مبررة، فواتير مضاعفة، وأدوية منتهية الصلاحية.
- ارتفاع مساهمة القطاع الخاص، الذي أصبح يمتص 80٪ من الإنفاق الصحي الوطني، مقارنة بـ20٪ فقط للقطاع العام .
توصيات كارثية لإنقاذ النظام
- ملاحقة قضائية فورية للمفسدين ومنعهم من الفوز بالمناقصات.
- إحداث «مجلس أعلى للصحة» مستقل للرقابة والتقييم الفعلي.
- إشراك المجتمع المدني والإعلام في مراقبة الصفقات لضمان الشفافية.
- مصادقة وتفعيل قانون مكافحة الفساد دون مجاملة، بتغطية شاملة لجميع المستويات الإدارية والصحية.
الحقّ في الصحة، كما كفله الدستور والمواثيق الدولية، يتعرّض اليوم للانتهاك المنهجي من خلال شبكة فساد تبدأ من التوريد وطرق الصفقات، وتمرّ بالتوزيع، وصولاً إلى الأداء الاستشفائي. ما ينفقه الوطن من أموال طائلة يُسلب لمصلحة مصالح خاصة تغيب المصالح العامة، وتذهب الأرواح دون حماية. إعادة بناء النظام الصحي المغربي يتطلب إرادة حقيقية تتجاوز البيانات الحكومية، وتصل إلى محاربة الفساد بنظرة إصلاح جذري. كل يوم يمرّ من دون فعل حقيقي هو حياة تُفقد.