فضيحة الزواج بـ”شهادة عزوبة مزورة”: ابنة نجاة اعتابو ضحية نصب تكشف هشاشة المنظومة الإدارية

لم يكن حفل زفاف ابنة الفنانة المغربية نجاة اعتابو، يوم السبت الماضي، مجرد مناسبة عائلية سعيدة، بل تحول إلى قضية رأي عام بعد أن انكشفت تفاصيل صادمة عن تعرض العروس لعملية نصب واحتيال من طرف زوجها. الأخير أخفى عنها أنه متزوج وأب لأطفال، مستندًا إلى شهادة عزوبة حصل عليها بطريقة رسمية، رغم كونه مرتبطًا قانونيًا بزوجة وأبناء.

مأساة شخصية تكشف خللًا مؤسساتيًا

القضية أثارت تعاطفًا واسعًا مع ابنة الفنانة الشهيرة، لكنها سرعان ما تجاوزت البعد الإنساني لتطرح أسئلة محرجة حول مصداقية الوثائق الإدارية بالمغرب. كيف يمكن لمواطن متزوج أن يحصل على شهادة إدارية تثبت أنه أعزب؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الخلل الذي يفتح الباب واسعًا أمام النصب والتحايل في مؤسسة الزواج؟

ليست حالة معزولة

ما تعرضت له ابنة نجاة اعتابو ليس سابقة. حوادث مشابهة تم تداولها في الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث يجد الضحايا أنفسهم مرتبطين قانونيًا بأشخاص خدعوا الإدارة والعدالة معًا. تتكرر السيناريوهات: شهادة عزوبة تُستخرج بسهولة، عقد زواج يُبرم بشكل رسمي، ثم انفجار الفضيحة حين تظهر الزوجة الأولى أو الأطفال. هذه الوقائع تكشف أن المشكلة لا ترتبط فقط بسلوكيات فردية، بل بخلل مؤسساتي يسمح بتكرارها.

مسؤولية الدولة والعدالة

شهادة العزوبة ليست ورقة بسيطة، بل وثيقة سيادية تصدر عن مصالح الحالة المدنية وتُعتمد في إبرام عقود الزواج. كل تلاعب بها يعني المسّ بأمن العلاقات الأسرية، ويؤدي إلى ضحايا جدد، أغلبهم نساء يجدن أنفسهن في قلب نزاعات قانونية ونفسية مدمّرة. إذا كان بالإمكان تزوير أو الحصول على هذه الوثائق دون تحقق صارم، فإن الأمر يطرح بحدة سؤال الشفافية والمسؤولية الإدارية.

الخطر الاجتماعي والنفسي

هذه الحوادث لا تقتصر آثارها على الأفراد، بل تنعكس على الثقة العامة في المؤسسات. تفكك أسر، نزاعات قضائية طويلة، أطفال يدفعون ثمن ازدواجية الآباء، ونساء يعشن صدمة الخيانة والخداع. كل ذلك يحدث في مجتمع يولي أهمية كبيرة للزواج كأساس لبنية الأسرة.

الحاجة إلى إصلاح عاجل

القضية تستوجب تحركًا سريعًا على أكثر من مستوى:

• رقمنة شهادات العزوبة وربطها مباشرة بقاعدة بيانات الحالة المدنية لضمان استحالة التلاعب.
• تشديد المراقبة الإدارية ومعاقبة أي موظف يتورط في إصدار وثائق غير دقيقة.
• تجريم صارم لعمليات التدليس في الزواج باعتبارها جريمة نصب تستهدف الأسرة والمجتمع معًا.

قضية ابنة نجاة اعتابو قد تكون صادمة لأنها تخص ابنة فنانة مشهورة، لكن الأخطر أنها تعكس واقعًا يهدد مئات الأسر المجهولة التي لا تجد صدى لقضاياها في الإعلام. ما لم تتحرك الدولة لإصلاح المنظومة، ستظل قصص “الزواج بالخداع” تتكرر، مهددة الثقة في الإدارة، والعدل، وفي مؤسسة الزواج نفسها.