كشفت الأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بتامنصورت، عقب الإيقافات التي نُفذت ليلة الثلاثاء الماضي إثر أعمال تخريب وإضرام النار ومحاولة اقتحام مركز الدرك، عن تورط شخصين ينحدران من مدينة الداخلة يُشتبه في موالاتهما لما يُعرف بجبهة “البوليساريو”.
ووفق مصادر مطلعة، فإن التحريات التي قادتها الشرطة القضائية التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي مكّنت من تتبع تحركات المشتبه فيهما، اللذين يُرجح أنهما تسللا وسط المحتجين خلال تظاهرة رفعت مطالب اجتماعية، قبل أن يعمدا إلى تأجيج الغاضبين والتحريض على مواجهة القوات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيهما تولّيا دور القيادة وسط الحشود، موجّهين شعارات وصيحات استفزازية أسهمت في تأجيج الأوضاع، ما دفع عدداً من المتجمهرين إلى رشق عناصر الدرك بالحجارة، وإضرام النار في سيارتين ودراجتين ناريتين تابعتين للمصلحة.
وتابعت اليومية أن مجموعة من المخربين حاولت بعد ذلك اقتحام مقر الدرك الملكي بهدف سرقة معدات وأسلحة، غير أن وصول تعزيزات من المدرسة الملكية لتامنصورت، واستعمال عناصر الدرك لأعيرة نارية تحذيرية من أسلحتهم الوظيفية، ساهم في السيطرة على الوضع وتوقيف عدد من المشاركين في أعمال العنف.
وأشارت التحقيقات، وفق المصادر ذاتها، إلى أن العنصرين الموقوفين قدما من الداخلة في صباح اليوم نفسه خصيصاً لتنفيذ أجندة خارجية تستهدف زعزعة الاستقرار وتأجيج الاحتجاجات. كما جرى تحديد هوية سائق السيارة الذي نقلهما إلى منطقة الجوامعية، حيث التحقا بمكان التجمهر.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن مصالح الدرك حجزت لدى المشتبه فيهما هاتفين نُقل عبرهما تواصل مع جهات خارجية يُشتبه في معاداتها للمغرب، كما اعترف أحد الموقوفين بتفاصيل تحركه وأسباب وجوده بمراكش، في حين التزم الثاني الصمت.
ومن المنتظر، أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش المشتبه فيهما على التحقيق في تهم تتجاوز التخريب ومواجهة القوات العمومية، لتشمل جناية المسّ بالأمن الداخلي للمملكة.
هذا وقد أخضع المحققون الهاتفين المحجوزين لخبرة تقنية دقيقة، بهدف تحديد هوية المتورطين المحتملين والكشف عن تفاصيل أوسع مرتبطة بالمخطط المفترض.