في تطور جديد لقضية باتت تثير اهتمام الرأي العام داخل الجالية المغربية في بلجيكا، نظرت المحكمة يوم الأربعاء في دعوى الطلاق التي تقدمت بها المهاجرة المغربية شيماء جابر ضد زوجها أشرف كمرة، وهو مهاجر مغربي يقيم في بلجيكا، متابع في ملفات متعددة تتعلق بـالتشهير، وانتحال صفة، ونشر صور خاصة مخالفة للقانون المغربي المتعلق بحماية الحياة الخاصة.
تعود فصول القضية إلى قيام الزوج، حسب معطيات متداولة، بنشر صور وفيديوهات من ليلة زفافه على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن من زوجته، في تصرف يجرّمه القانون المغربي وفقاً للفصل 447 من القانون الجنائي، الذي ينص على معاقبة كل من قام عمداً بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو صور خاصة بشخص دون موافقته، بالسجن والغرامة، حمايةً للحق في الخصوصية.
القضية لم تبقَ في حدود النزاع العائلي، بل اكتسبت بعداً قانونياً وجماعياً، بعد دخول جمعيات مغربية على خط الملف، دعماً للضحية التي أكدت أن ما تعرضت له يمثل مساساً بكرامتها وحقوقها الشخصية، ويكشف هشاشة الحماية القانونية في الفضاء الرقمي داخل الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
من جانب آخر، يواجه أشرف كمرة اتهامات أخرى داخل المغرب وبلجيكا بـانتحال صفة ضابط في المخابرات الخارجية المغربية، وهي تهمة خطيرة تتعلق بالمس بسمعة المؤسسات الرسمية المغربية في الخارج. مصادر مطلعة أكدت أن المعني بالأمر ليس له أي ارتباط وظيفي بالأجهزة الأمنية، بل كان يُعرف في أوساط الجالية كـ”ضابط إيقاع” في بعض الفرق الموسيقية البلجيكية، ما يجعل ادعاءه صفة استخباراتية نوعاً من الاستغلال الممنهج لرمزية المؤسسات المغربية لأغراض شخصية.
القضية تطرح من جديد مسألة استعمال الهوية الرقمية في أعمال التشهير والابتزاز، خاصة داخل الجالية المغربية بأوروبا، حيث يتنامى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات أو لترويج روايات مضللة تمس بسمعة الأفراد والجماعات.
قانونيون مغاربة اعتبروا أن هذه القضية تشكل سابقة تستدعي تحركاً قضائياً مشتركاً بين المغرب وبلجيكا، في إطار التعاون القضائي حول الجرائم الإلكترونية، مشيرين إلى أن الفصل 447 من القانون الجنائي المغربي يجب أن يُفعّل بصرامة أكبر لحماية المواطنين داخل وخارج الوطن.
في انتظار ما ستقرره المحكمة في ملف الطلاق والتشهير، تبقى قضية شيماء جابر وأشرف كمرة مرآة تعكس الوجه المظلم لاستخدام التكنولوجيا في انتهاك الخصوصية، وتعيد النقاش حول ضرورة توعية أفراد الجالية المغربية بالقوانين المنظمة للنشر الرقمي والجرائم الإلكترونية، حمايةً للكرامة الإنسانية وسمعة الوطن.