بلجيكا تمضي في ترجمة موقفها الجديد من الصحراء المغربية إلى خطوات عملية واسعة

في تطور دبلوماسي لافت، أعلن نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، اليوم الثلاثاء في بروكسيل، أن بلجيكا بدأت فعلاً في تفعيل موقفها الجديد تجاه الصحراء المغربية، مؤكداً أن هذا التحول لن يبقى مجرد إعلان سياسي، بل سيتجسد في تحركات اقتصادية ومؤسساتية ملموسة.

خدمات قنصلية دون حدود جغرافية

وخلال عرضه أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب البلجيكي، شدد بريفو على أن القنصلية العامة لبلجيكا في الرباط تؤدي مهامها على امتداد التراب المغربي، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، دون أي تمييز. وأوضح أن البلجيكيين المقيمين في الصحراء مُسجّلون هناك رسمياً ويستفيدون من الخدمات القنصلية بكل اعتيادية، شأنهم شأن المقيمين في باقي الجهات، مؤكداً أيضاً توفر المساعدة للزائرين من بلجيكا عند الحاجة.

تفعيل الاتفاق السياسي بين المملكتين

وأبرز بريفو أن الأسابيع المقبلة ستشهد سلسلة إجراءات لتطبيق الالتزامات التي تضمنها الاتفاق السياسي الموقّع بين المغرب وبلجيكا في 23 أكتوبر الماضي، والذي يشكل حجر أساس لمرحلة جديدة من التعاون المتقدم بين البلدين.

ومن بين الخطوات المنتظرة، كشف الوزير عن تكليف السفير البلجيكي في الرباط بالقيام قريباً بزيارة إلى منطقة الصحراء، بهدف إطلاق أو دعم مبادرات اقتصادية تشمل زيارات لوفود من الشركات البلجيكية، وتنظيم منتديات أعمال، إضافة إلى بعثة اقتصادية موسعة بمشاركة الوكالات الإقليمية الثلاث في بلجيكا.

آفاق زيارات رسمية رفيعة المستوى

كما أعلن بريفو عن الإعداد لزيارة حكومية إلى المملكة خلال الربيع المقبل، تتركز على تنفيذ محاور الاتفاق السياسي. وأفاد بأن اتصالات جارية لتنظيم زيارة دولة رفيعة المستوى خلال الفترة التشريعية الحالية، بمشاركة ملكية، في خطوة تعكس متانة العلاقات المغربية البلجيكية.

شراكة تمتد إلى الأمن والاقتصاد والقضاء

وأشار الوزير البلجيكي إلى أن الاتفاق السياسي يشكل نقلة نوعية في علاقة البلدين، بفضل ما يتضمنه من آفاق واعدة للشركات، وحوار موسع في الملفات الأمنية، وتحديث التعاون القضائي، وتعزيز التنسيق في قضايا الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.

بلجيكا: مخطط الحكم الذاتي هو الحل الأكثر واقعية

وجدد بريفو التأكيد على اعتماد بلجيكا للمخطط المغربي للحكم الذاتي كـ “أساس الأكثر واقعية وجدية” للتوصل إلى تسوية دائمة للنزاع، مشدداً على أن المبادرة المغربية المقدمة عام 2007، التي تقترح حلاً ضمن سيادة المملكة ووحدتها الترابية، تمثل الإطار الأمثل المتوافق مع قرارات مجلس الأمن.