القنيطرة: في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، قام وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بزيارة عمل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، أجرى خلالها مباحثات رسمية مع نظيرته البلجيكية، أنيليس فيرلندن، تمحورت حول سبل الارتقاء بالتعاون القانوني والقضائي بين البلدين وتعزيز التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقد جرت هذه المباحثات بحضور سفير المملكة المغربية لدى مملكة بلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، السيد محمد عامر، وقاضية الاتصال المغربية–البلجيكية، السيدة إيمان المالكي، ما يعكس الأهمية التي يوليها الجانبان للدبلوماسية القضائية كرافعة أساسية لتوطيد الشراكة الثنائية.
تعاون قضائي في خدمة دولة القانون
وخلال هذه اللقاءات، أكد الوزيران متانة الشراكة التي تجمع بين المغرب وبلجيكا، وإرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون القضائي في خدمة دولة القانون، ولمواجهة التحديات الراهنة، لاسيما تلك المرتبطة بتنامي الجريمة العابرة للحدود.
وشدد الطرفان على أهمية تطوير آليات التعاون القضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات، وتقوية التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين، بما يضمن نجاعة أكبر في التصدي للجرائم المعقدة ذات الطابع الدولي.
مواجهة الجريمة المنظمة والشبكات العابرة للحدود
وأبرزت المباحثات ضرورة تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، والاتجار غير المشروع، وتبييض الأموال، من خلال تطوير آليات التعاون القضائي، وتحسين أدوات التنسيق العملياتي بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين.
تحيين اتفاقيات المساعدة القضائية
كما تناول الجانبان اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة، حيث تم بحث سبل تحيينها وتبسيط مساطرها، بما يسهم في تسريع وتيرة معالجة الطلبات القضائية وتحسين فعاليتها.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى آفاق إعادة تنظيم وتحسين إجراءات نقل الأشخاص المحكوم عليهم، مع التأكيد على احترام التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية المعمول بها.
خطة عمل مشتركة لمدة سنتين
وعلى هامش هذه الزيارة، تم التوقيع على خطة عمل مشتركة تمتد لسنتين بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ونظيرتها بمملكة بلجيكا.
وقد وقع هذه الخطة كل من السيدة ريما لبلعيلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل المغربية، والسيدة ماتيلد ستينبرغن، رئيسة لجنة إدارة مصلحة العدل الفيدرالية البلجيكية.
وتشكل هذه الخطة برنامجًا متكاملًا للأنشطة المشتركة يهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي في عدة مجالات، من بينها:
- تطوير آليات التعاون القضائي، خاصة في المجال الجنائي؛
- دعم الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود؛
- تبادل التجارب في مجال تحديث المنظومة القضائية ورقمنة الخدمات العدلية؛
- تعزيز برامج التكوين وتنمية الكفاءات لفائدة مهنيي العدالة؛
- تحسين آليات التنسيق المتعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام القضائية.
شراكة قائمة على الثقة والمسؤولية
وتجسد هذه الخطة التزام المؤسستين القضائيتين في البلدين بإرساء تعاون عملي ومستدام، قائم على الثقة المتبادلة وتقاسم الخبرات، بما يساهم في دعم الإصلاحات القضائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.
وقد رافق وزير العدل في هذه الزيارة كل من سفير المملكة السيد محمد عامر، وقاضية الاتصال السيدة إيمان المالكي، ومديرة التعاون والتواصل السيدة ريما لبلعيلي، إلى جانب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، السيد هشام ملّاتي، في دلالة واضحة على الطابع المؤسساتي والأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها هذه المباحثات.