في إطار تصاعد الجهود الأمنية لمواجهة الجريمة الحضرية والاتجار بالمخدرات في بلجيكا، نفذت السلطات، يوم 22 مارس، عملية أمنية واسعة النطاق داخل محطة كورترَيك، في خطوة تعكس تحولا ملحوظا نحو تكثيف المراقبة الاستباقية داخل الفضاءات العمومية الحيوية.
عملية أمنية متعددة الأبعاد
العملية، التي أشرفت عليها الشرطة الفيدرالية البلجيكية بتنسيق مع الأجهزة المحلية، اتسمت بطابع شامل، حيث تم إخضاع المسافرين لعمليات تفتيش دقيقة، شملت القطارات القادمة من فرنسا ومن مختلف المدن البلجيكية. ولم تقتصر التدخلات على الركاب فقط، بل امتدت لتشمل كافة المتواجدين داخل المحطة، في مقاربة أمنية تقوم على توسيع دائرة الاشتباه الوقائي.
وقد استعانت المصالح الأمنية بفرق متخصصة، من بينها وحدات الكلاب المدربة على كشف المخدرات، في إشارة إلى اعتماد أدوات تكنولوجية وبشرية متقدمة لتعزيز فعالية التدخل.
حصيلة تعكس تعقيد الظاهرة
أسفرت الحملة، التي امتدت من فترة ما بعد الظهر إلى غاية المساء، عن توقيف 15 شخصا بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة، من بينها الحشيش والكوكايين ومواد اصطناعية خطيرة مثل “فلاكا”، وهي مؤشرات تعكس تنوع وتطور سوق المخدرات في الفضاء الأوروبي.
كما تم ضبط ثلاثة أشخاص في وضعية إقامة غير قانونية، جرى تحويلهم إلى مصالح الهجرة، في حين أثار توقيف شخص بحوزته مبلغ مالي كبير شبهات مرتبطة بعمليات تبييض الأموال، ما يبرز الترابط الوثيق بين الجريمة المنظمة والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.
ولم تخلُ الحملة من أبعاد قضائية، حيث تم تسجيل ثلاث حالات خرق لشروط قضائية سابقة، إضافة إلى توقيف شخصين مبحوث عنهما، وشخص آخر كان موضوع أمر بالسجن. كما شملت العملية حجز دراجات كهربائية (سكوترات) معدلة بشكل غير قانوني، ما يعكس اتساع نطاق المخالفات ليشمل أيضا السلامة الطرقية.
بين الردع الأمني والإشكالات الحقوقية
تندرج هذه العملية ضمن استراتيجية أوسع تعتمدها السلطات البلجيكية لتعزيز الأمن داخل مراكز النقل، التي تُعد نقاط عبور حساسة ومجالات مفضلة لبعض الأنشطة الإجرامية. غير أن هذا النوع من الحملات يطرح، في المقابل، تساؤلات متزايدة حول التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحريات الفردية، خاصة في ما يتعلق بعمليات التفتيش الواسعة التي تشمل عموم المواطنين.
نحو أمن حضري استباقي
تكشف عملية كورترَيك عن توجه واضح نحو تبني نموذج أمني استباقي، يقوم على الحضور المكثف والردع المباشر داخل الفضاءات العامة، بدل الاقتصار على التدخلات اللاحقة. وهو خيار يبدو مبررا في ظل تنامي التهديدات المرتبطة بالمخدرات والجريمة المنظمة، لكنه يظل رهينا بمدى قدرته على تحقيق الفعالية دون المساس بأسس دولة القانون.
في المحصلة، تعكس هذه الحملة ليس فقط يقظة الأجهزة الأمنية، بل أيضا تعقيد التحديات التي تواجهها المدن الأوروبية في إدارة التوازن الدقيق بين الأمن والحرية، في سياق اجتماعي يتسم بتزايد الضغوط الأمنية وتنامي المخاوف المجتمعية.