أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة ليوم الاربعاء فاتح يونيو

قررت وزارة الداخلية بيع جميع العقارات السلالية، المحيطة بالمدنالتي باتت صالحة للسكن، ولم تعد تحمل طابعا فلاحيا إلى أملاك الدولة بدل جعلها تابعة لمديرية الشؤون القروية .

ويأتي  القرار نفسه من أجل قطع الطريق على الديناصورات العقارية التي تتحين الفرص من أجل الاستحواذ على أجود الأراضي السلالية القريبة من المدن، وتحويلها إلى تجزئات سكنة بهدف جني أرباح خيالية.

أعلن البرلمانيان الإيطاليان ماركو دي مايو وأورانيا باباثيو، يوم الاثنين، عن إحداث مجموعة برلمانية لدعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وذلك بمبادرة من عدة نواب وأعضاء مجلس الشيوخ المنتمين لمختلف المجموعات السياسية الإيطالية. وأوضح البرلمانيان الإيطاليان، في بلاغ لهما، أنه استجابة لدعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي، “أطلقت المملكة دينامية إيجابية من خلال مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، المدعوم من طرف بلدان إفريقية، عربية، آسيوية وأمريكية مختلفة”. وقالا إن “هدفنا يتمثل في تعزيز جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي، براغماتي وقابل للتطبيق، يقوم على التوافق”، مسجلين أن “العديد من الدول الأوروبية تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي يعد الحل الأكثر جدية ومصداقية من أجل وضع حد لهذا النزاع”.

تسبب الانخفاض الواضح في التساقطات المطرية خلال العام الجاري، في تراجع خطير لمخزون السدود الرئيسية بالمملكة والتي لم تعد نسبة ملئها تتعدى 32 في المائة، معرضة هي الأخرى لمزيد من التناقص نتيجة موجات الحرارة المرتقبة خلال الشهور الثلاثة القادمة من فصل الصيف.
وإلى حدود أول أمس الاثنين 30 ماي 2022، هبطت نسبة الملء في سدود المملكة من 50 في المائة خلال متم ماي من العام الماضي إلى 32.9 في المائة حاليا، ويعزى هذا التراجع في مستوى مياه السدود إلى الانخفاض الكبير في حجم التساقطات المطرية هذا العام، إذ تم تسجيل 188 ملم إلى متم أبريل 2022، أي بانخفاض 42 في المائة مقارنة بمتوسط الثلاثين سنة الماضية (327 ملم) وبنسبة 35 في المائة مقارنة بالموسم السابق (289 ملم) في نفس التاريخ.

تمت معالجة 32.189 ملفا تتعلق برخص البناء خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022. ووفقا للإحصاءات الحضرية من منصة” Rokhas” ، فقد بلغ عدد الملفات التي تمت معالجتها في ما يتعلق بتراخيص البناء 83.338 ملفا خلال الفترة من 31 ماي 2021 إلى 31 ماي 2022. الذروة تم تسجيلها خلال شهر دجنبر 2021 مع معالجة 8.213 ملفا. وفي نفس السياق، تمت الموافقة على 48.219 مشروعا في الفترة من 31 ماي 2021 إلى 31 ماي 2022. وبحسب طبيعة المشروع، فإن أزيد من ثلاثة أرباع الملفات تهم مشاريع البناء، أي 64.447 طلبا.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين بالرباط، أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، مرفوقا بمجموعة من مسؤولي المندوبية. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأنه تم، خلال هذا الاجتماع، الحديث عن أبرز الأوراش والبرامج المزمع تنفيذها من قبل المندوبية السامية للتخطيط، والتي من شأنها النهوض بعمل المؤسسة، موضحا أنه تم التطرق لعدد من التفاصيل المرتبطة بسبل تحسين وتطوير عمل المندوبية وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، خاصة في الجانب المرتبط بالمعطيات والبيانات الإحصائية. كما شكل اللقاء، يضيف المصدر، فرصة لتسليط الضوء على أهمية العمل الذي تقوم به المندوبية السامية باعتباره آلية للقيادة والتتبع الدائم لتطور مجموعة من الإشكاليات والقطاعات والمؤشرات داخل المجتمع، مما من شأنه مساعدة الحكومة على بلورة البرامج واقتراح الحلول المناسبة والناجعة.

أمـام مـوجـة الـغـلاء وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى التدخل الاستعجالي لتوقيف ارتفاع الأسعار وتغطية العجز بنظام المقاصة، مـن أجـل ضـمـان حـمـايـة الـقـدرة الشرائية للمواطنين فـضـلا عـن الـزيـادة فـي أجـور الموظفين والعمال ومعاشات المتقاعدين. وقالت المنظمة إن المغرب يعيش مـوجـة غـلاء أسعار غير مسبوقة هي الأسوأ في السنوات العشر الأخيرة، خاصة على مستوى المحروقات وعدد من المواد والبضائع والسلع التي تعرف ارتفاعا مضاعفا أو زيـادات صاروخية في الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والصحية والنقل، خارج أي مراقبة الأسعار وأثمنة المواد . وأدت هذه الأزمة، حسب المنظمة، إلى تسجيل معدل تضخم خطير، ما أرهق القدرة الشرائية للطبقة العاملة و للأغلبية الساحقة من المواطنين وأدخلت فئات واسعة منهم تحت عتبة الفقر والعطالة.

أفاد وزير الداخلية بأن عدد زيارات لجان مراقبة الأسعار ارتفع بنسبة 80 في المائة وذلك خلال الأشهر الخمسة الأخيرة التي شهدت ارتفاعا في أسعار مجموعة من المواد والسلع. وأبرز لفتيت في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “جدوى ودور لجان مراقبة الأسعار على مستوى العمالات والأقاليم في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية” تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن عدد القضايا التي أحيلت على المحاكم في هذا الشأن ارتفع بدوره بنسبة 70 في المائة. وأشار إلى أن دور هذه اللجان يتمثل في مراقبة أسعار المواد ذات الأسعار المقننة ومحاربة الاحتكار ومراقبة جودة المواد المعروضة والحرص على عرض الأسعار، مؤكدا أن تحديد أسعار السلع ليس من اختصاص هذه اللجان.وفي معرض جوابه على سؤال شفوي آخر حول “تأهيل الأسواق” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أفاد الوزير بأن مداخيل الأسواق الأسبوعية بالمغرب تبلغ 313 مليون درهم تستفيد منها الجماعات الترابية، مبرزا أن 70 بالمائة من هذه الأسواق تقل مداخيلها عن 200 ألف درهم في السنة.

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الاثنين، أن الحكومة بصدد العمل على توجه جديد، سيرى النور قريبا، يقوم على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل. وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “التدبير المفوض” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الهدف من هذا التوجه يتمثل في التوفر على شركات ذات إمكانيات مادية ولوجستية وبشرية قادرة على تسيير هذه القطاعات على أكمل وجه. وقال إن “التدبير المفوض بصفة عامة جاء بمجموعة من الإيجابيات، رغم وجود بعض النقائص التي نعمل على استدراكها”. وأشار الوزير إلى أن هدف وزارة الداخلية هو التعاون مع الجماعات الترابية من أجل إنجاح عملية التدبير المفوض، مؤكدا أن الوزارة تعمل بمعية هذه الجماعات من أجل إيجاد أفضل الحلول للإشكالات التي يشهدها هذا التدبير في مختلف المدن.

شهدت القروض البنكية ارتفاعا وانخفاضا هذا العام ولا تزال عند مستويات معتدلة. ففي نهاية أبريل الماضي، ارتفعت بنسبة 3.2 في المئة، بقيمة مستحقة قدرها 980.651 مليار درهم، بحسب آخر أرقام بنك المغرب. واستفادت القروض البنكية بشكل رئيسي من القطاع الخاص (4.6 في المئة). وفي غضون ذلك، ارتفعت الديون المستحقة بنسبة 5.3 في المئة لتتجاوز 86 مليار درهم.

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الاثنين، أن وقع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي ” كان ممتازا على أرض الواقع وحقق نتائج جد ايجابية “. وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول ” برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي” في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج مكن المناطق المستهدفة، من تدارك الخصاص الكبير الذي كانت تعاني منه، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في تحقيق 100 بالمائة من نسبة إنجاز المشاريع المسطرة بحلول سنة 2023. وأبرز الوزير أن حصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها منذ 2017 إلى حدود اليوم يمكن تلخيصها في تأهيل الطرق والمسالك القروية البالغ طولها 12530 كلم، حيث تم إنجاز 1614 مشروعا من أصل 2795، أي ما يقارب 58 بالمائة.

أكد فاعلون من المجتمع المدني ودبلوماسيون أفارقة، مؤخرا بالداخلة، وجاهة مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب، من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأبرز المتدخلون خلال لقاء دولي، نظم تحت شعار “مخطط الحكم الذاتي يعزز الواقعية والتوافق لحل دائم لقضية الصحراء المغربية”، في إطار الاحتفال بالذكرى التاسعة عشر لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه والمكتسبات الدبلوماسية التي حققتها المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد المشاركون في هذا اللقاء، المنظم من طرف “الجمعية الصحراوية للتضامن والتوعية بمشروع الحكم الذاتي والتنمية المستدامة بفرنسا”، بشراكة مع شبكة المجتمع المدني بجهة الداخلة – وادي الذهب، أن المغرب يواصل بثقة تطوير أقاليمه الجنوبية، التي شهدت نموا قويا من حيث المشاريع التنموية ومختلف الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الإنتاجية.

كشف التحقيق الذي باشرته المصالح التابعة لمجلس المنافسة، إثر توصلها بشكاية في موضوع “الممارسات المنافية لقواعد المنافسة”، تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين، أن هيئة المهندسين المعماريين، المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، قد اتخذت مجموعة من القرارات متعلقة بتحديد وفرض تسعيرة موحدة لأتعاب مختلف الخدمات المقدمة من طرف المهندس المعماري وكذا طرق احتساب هذه الأتعاب في حالة التأخير أو عدم تنفيذ الالتزامات من كلا الطرفين، من المهندس المعماري ومن الزبون. وذكر بلاغ صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة بأن ممارسات منافية لقواعد المنافسة، تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين، وشكلت موضوع مؤاخذات جرى تبليغها أخيرا إلى هيئة المهندسين المعماريين، المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين، عملا بالأحكام المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة.

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الاثنين، بأن الوزارة بصدد سن إطار قانوني خاص بعمل أعوان السلطة. وأوضح لفتيت في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “وضعية الشيوخ والمقدمية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تعمل على سن إطار قانوني خاص بعمل أعوان السلطة، الذين قاموا بعمل “هائل” خلال فترة الجائحة، مؤكدا أنه سيتم إخراج هذا النص القانوني في القريب العاجل لوضع إطار مناسب لعمل هذه الفئة. وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بعمل هذه الفئة خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال انتشار جائحة كورونا، معبرا عن شكره لكافة أعوان السلطة.