قنصلية المغرب بفرانكفورت… من مؤسسة دبلوماسية إلى بؤرة فوضى وخروقات

لم تعد القنصلية العامة للمملكة المغربية في فرانكفورت فضاءً دبلوماسيًا يؤطر شؤون الجالية ويخدم مصالحها، بل تحولت، وفق شهادات ومعطيات موثوقة، إلى ساحة فوضى وصراعات داخلية، تمس بصورة الدولة ومصداقيتها في الخارج. وتكشف هذه الوقائع عن أزمة عميقة في الحكامة داخل هذا المرفق العمومي، الذي يقوده القنصل العام خليفة آيت الشايب، فيما تشير مصادر عديدة إلى أن النفوذ الحقيقي يوجد بيد موظفة محلية تدعى أزهر العدراوي ( لنا عودة في مقال آخر لهذه الموظفة ) ، التي تتحكم في تفاصيل التسيير اليومي، بعيدًا عن أي مراقبة إدارية واضحة.

موظفون تحت التهديد والخوف

داخل القنصلية، يعيش الموظفون على وقع ضغوط متواصلة. بعضهم وجد نفسه مطرودًا تعسفيًا، وآخرون أُجبروا على متابعة علاج نفسي بسبب التوترات المستمرة. وتؤكد المصادر أنّ أزيد من 15 موظفًا كانوا ضحايا لهذه الأجواء المسمومة، بينهم من جرى تلفيق اتهامات له بالتحرش، ومنهم من أصبح مهددًا في مساره المهني والأسري.

عنف جسدي وطمس للحقائق

الأخطر أن القنصلية تحولت إلى ما يشبه حلبة صراع، حيث تعرض الموظف شكري الزويتن لاعتداء جسدي مبرح من طرف العون المحلي مصطفى اليازيدي ، أمام مرأى ومسمع الموظفين و المرتفقين. بدل اتخاذ إجراءات تأديبية حازمة، تدخل القنصل العام بمعية أزهر العدراوي لطي الملف في الكواليس. أما الضحية فكان نصيبه الطرد النهائي من العمل، بعدما طُلب منه رسميًا عدم الالتحاق بمكتبه.

تجاوزات تمس الجالية والمؤسسات

لم تتوقف التجاوزات عند حدود الموظفين، بل امتدت إلى الجالية المغربية نفسها. فسياسة القنصل اتسمت بالإقصاء والانتقائية، سواء تجاه الجمعيات أو الفعاليات النسائية، مقابل تعزيز روابط مع جهات مثيرة للجدل. كما اندلع صراع مباشر مع إدارة البنك الشعبي بفرانكفورت، انتهى بقرار طرد مسؤولي هذه المؤسسة المالية العريقة ، في خطوة غير مسبوقة اعتُبرت مسًّا بمصالح استراتيجية للمغرب ولجاليته بألمانيا.

شبهات مالية واستغلال موارد الدولة

المعطيات الواردة تكشف أيضًا عن شبهات خطيرة تتعلق بالتلاعب في التعويضات اليومية للموظفين، واستعمال موارد القنصلية في ولائم خاصة، بل وتوظيف محمد برطيط  كعون محلي و هو من ذوي السوابق العدلية، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول الرقابة على المال العام وشفافية التدبير داخل القنصلية.

صورة المغرب على المحك

الوضع القائم داخل قنصلية فرانكفورت لم يعد مجرد خلاف إداري داخلي، بل تحول إلى قضية وطنية تمس صورة المغرب ومؤسساته بالخارج، وتسيء إلى علاقة الثقة التي تجمع الجالية بوطنها الأم. إن استمرار هذه الفوضى يهدد بنسف سنوات من العمل الدبلوماسي الرصين الذي بذله المغرب لترسيخ حضوره واحترامه على الساحة الأوروبية.

الحاجة إلى تدخل عاجل

إن ما يجري في قنصلية فرانكفورت يستدعي مساءلة عاجلة للقنصل العام، وفتح تحقيق رسمي حول هذه الخروقات، حفاظًا على صورة الدولة ومكانتها. فترك الأمور على حالها يعني التساهل مع ممارسات تمس الأمن الوظيفي للموظفين، وكرامة الجالية، والمصالح الاستراتيجية للمغرب.