شهد المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، مساء الأحد، وقفة احتجاجية ثانية في أقل من أسبوع، نظمها عشرات المواطنين وممثلون عن فعاليات مدنية، تنديدا بما وصفوه بـ”تردي الخدمات الصحية والاكتظاظ والإهمال الذي تسبب في وفيات كان بالإمكان تفاديها”.
المحتجون اعتبروا أن الوضع لم يعد يحتمل، مؤكدين أن ضعف تدبير وزارة الصحة وغياب تواصلها الفعّال مع الساكنة زاد من تأجيج الاحتقان. فبينما يواجه المرضى مواعيد جراحية مؤجلة لشهور ونقصا حادا في الموارد البشرية والتجهيزات، ظلّت الوزارة، حسب قولهم، تكتفي بإطلاق وعود دون إجراءات ملموسة.
ورفع المحتجون شعارات تُحمّل الإدارة الجهوية والمصالح المركزية للوزارة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، داعين إلى فتح تحقيق في ما سموه بـ”الإهمال الطبي المؤدي إلى وفيات”، مع التشديد على ضرورة الإسراع في تخصيص موارد إضافية للمستشفى المرجعي بالجهة.
التدخل الأمني لفض الوقفة لم يُخفِ حجم الغضب الشعبي، بل زاد من تسليط الضوء على ضعف قنوات التواصل بين وزير الصحة والساكنة المحلية، وهو ما اعتبره مراقبون دليلا على غياب استراتيجية واضحة للتفاعل مع الأزمات الصحية.
ويرى متتبعون أن هذه الاحتجاجات وضعت الوزير أمين التهراوي في موقف حرج، ليس فقط بسبب تردي الخدمات الصحية في أكادير، ولكن أيضا نتيجة فشله في طمأنة الرأي العام وتقديم حلول واقعية، ما يفتح النقاش مجددا حول جدية الإصلاحات المعلنة ومستقبل تدبير القطاع الصحي في المغرب.