الملك محمد السادس يوجه لإعداد برامج تنموية جديدة… والداخلية تستنفر المسؤولين الترابيين

وجه وزير الداخلية مراسلة رسمية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، يدعوهم فيها إلى الشروع الفوري في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025.

وأكد الوزير أن هذه البرامج تأتي استمرارا لمسار الإصلاحات والمبادرات التنموية التي أطلقها الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، والتي أسهمت في تعزيز البنيات التحتية وتقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنين، معتبرا أن المرحلة الجديدة تقتضي مقاربة أكثر استهدافا وفعالية لفائدة المناطق التي لم تستفد بالقدر الكافي من الدينامية التنموية السابقة.

وشددت المراسلة على أن هذه البرامج ينبغي أن تقوم على أربعة محاور أساسية، تشمل تشجيع التشغيل والاستثمار المحلي من خلال تثمين الإمكانات الاقتصادية الخاصة بكل مجال ترابي، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالات التعليم والصحة وضمان العدالة المجالية.

المراسلة أكدت أيضا بالتدبير المستدام للموارد المائية في ظل التحديات المناخية وتفاقم ندرة المياه، وكذا إعادة التأهيل الترابي المندمج بما ينسجم مع الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.

ودعت وزارة الداخلية المسؤولين الترابيين إلى إطلاق مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين المحليين، من جماعات منتخبة، ومصالح خارجية، ومؤسسات عمومية، وقطاع خاص، وجامعات، قصد إعداد برامج واقعية تراعي خصوصيات كل إقليم وجهة، مؤكدة على أهمية تبني منهجية تشاركية وتجنب أي استغلال انتخابي أو سياسي ضيق.

كما أبرزت المراسلة أن هذه البرامج يجب أن ترتكز على تشخيص ترابي دقيق، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية التي لا تزال تعاني من الهشاشة وخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، وضمان التكامل والانسجام بين مختلف البرامج القطاعية والترابية لتحقيق أثر تنموي ملموس.

وختمت وزارة الداخلية مراسلتها بالتأكيد على أن الرهان الأساسي هو ترجمة التوجيهات الملكية إلى مبادرات عملية وملموسة تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، وتساهم في تعزيز جاذبية الأقاليم والجهات، ورفع مؤشرات التنمية البشرية، وخلق فرص الشغل، خاصة في سياق سياسي يسبق الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2026.