برلماني يطالب وزارة الخارجية باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل في نظام التأشيرات مع الدول الأوروبية
وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبر رئاسة مجلس المستشارين، حول غياب مبدأ المعاملة بالمثل في نظام التأشيرات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية.
وأوضح السطي أن عددا من البلدان الأوروبية تفرض على المواطنين المغاربة الحصول على تأشيرات مسبقة، وتستفيد من مداخيل مالية ضخمة جراء ذلك، في حين تسمح المملكة لمواطني هذه الدول بولوج التراب الوطني دون تأشيرة، وهو ما اعتبره إخلالا واضحا بمبدأ المعاملة بالمثل وحرمانا لخزينة الدولة من موارد مالية مهمة.
وطالب المستشار البرلماني بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل بلورة سياسة واضحة تقوم على المعاملة بالمثل في ما يخص التأشيرات، بما يضمن المصلحة الوطنية ويعزز مبدأ التكافؤ في التعامل الدولي.