القناة الأولى المغربية تحت المجهر: من يحدد أجندة الأخبار؟ وهل تحولت نشرة الأخبار إلى نافذة لتلميع صورة سفارة بروكسل؟

لم تعد الأسئلة المطروحة حول ما يجري داخل القناة الأولى المغربية مرتبطة فقط باختياراتها البرامجية أو بمستوى تغطيتها للأحداث الوطنية والدولية، بل امتدت إلى طبيعة المعايير التي تحكم قراراتها التحريرية، والجهات التي تؤثر في ترتيب الأولويات داخل نشراتها الإخبارية. وهي أسئلة تكتسب أهمية أكبر عندما يتعلق الأمر بإعلام عمومي يفترض أن يعكس تعددية المشهد المغربي، وأن يتعامل مع مختلف المؤسسات والتمثيليات الدبلوماسية وفق معايير مهنية متكافئة.

في هذا السياق، تبرز علامات استفهام بشأن الحضور المتكرر لأنشطة سفارة المملكة المغربية ببروكسل في النشرات الإخبارية للقناة الأولى. فالملاحظ، وفق الانتقادات المثارة حول هذا الموضوع، أن عدداً من الأنشطة والاحتفالات التي تنظمها السفارة تحظى بتغطية إعلامية على القناة، الأمر الذي يطرح سؤالاً مشروعاً: ما المعايير التحريرية التي تجعل هذه الأنشطة تحظى بهذا الحضور، مقارنة بأنشطة السفارات المغربية الأخرى في أوروبا وبقية دول العالم؟

المسألة هنا لا تتعلق بحق سفارة المغرب ببلجيكا في التغطية الإعلامية، فهذا حق طبيعي متى توافرت القيمة الإخبارية، وإنما تتعلق بمدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف التمثيليات الدبلوماسية، وعدم تحويل نشرة إخبارية وطنية إلى مساحة حضور شبه دائم لمؤسسة دبلوماسية بعينها.

من يملك القرار داخل غرفة الأخبار؟

تتجه الأسئلة أيضاً إلى المسؤولية الإدارية والتحريرية داخل المؤسسة. هل المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل العرايشي، على اطلاع بما يثار بشأن طبيعة هذه التغطيات؟ إلى جانب المسؤولين المعنيين، كيفية إعداد المواد التي تصل إلى النشرات الإخبارية، والجهات التي تقترحها أو توجه مسارها؟

إن طرح هذه الأسئلة لا يستهدف أشخاصاً بقدر ما يستحضر مسؤولية المواقع الإدارية والتحريرية في ضمان استقلالية القرار الإعلامي. فالمؤسسة العمومية لا يمكن أن تترك مجالاً للالتباس بشأن مصدر المواد الإخبارية، أو المعايير التي تسمح بتمرير تغطية على حساب أخرى.

وتزداد حساسية الموضوع مع ما يُتداول بشأن احتمال وجود قنوات تأثير غير مباشرة تربط بعض العاملين في محيط السفارة المغربية ببروكسل بتسهيل تمرير حفلات السفارة بنشرة الاخبار بالقناة الأولى، بما في ذلك ما يُنسب إلى سكرتيرة السفير من دور محتمل في اقتراح أو ترتيب بعض التغطيات.

توظيف عائلي أم مجرد ادعاء يحتاج إلى توضيح؟

ومن بين النقاط الأكثر حساسية ما أثير بشأن توظيف شقيقة إحدى مقدمات الأخبار بالقناة الأولى في بلجيكا، مقابل تسهيل أو تعزيز التغطية الإعلامية لأنشطة السفارة المغربية ببروكسل.

إذا كانت هذه المعطيات صحيحة، فإن الأمر لن يكون مجرد خلاف حول اختيار مادة إخبارية، بل سيطرح إشكالاً جدياً يتعلق بتضارب المصالح واستعمال النفوذ المحتمل في محيط مؤسسة إعلامية عمومية.

فالخطورة لا تكمن فقط في احتمال وجود علاقة بين التغطية الإعلامية ومصلحة شخصية، بل في المساس بثقة الجمهور في استقلالية الصحافيين والمؤسسات التي يفترض أن تخدم المصلحة العامة.

الإعلام العمومي ليس منصة للعلاقات الشخصية

إن القناة الأولى ليست ملكاً لمسؤول أو سفير أو مجموعة من العلاقات الشخصية، بل مؤسسة إعلامية عمومية تمول من المال العام، وتتحمل مسؤولية إخبار المواطنين داخل المغرب وخارجه. ومن ثم، فإن تغطية أنشطة السفارات يجب أن تخضع للقيمة الإخبارية، وأهمية الحدث، والبعد الوطني أو الدبلوماسي، لا لطبيعة العلاقات التي قد تجمع بعض المسؤولين بمحيط المؤسسة الإعلامية.

كما أن الدبلوماسية المغربية في الخارج أوسع من نشاط سفارة واحدة، مهما كانت أهمية موقعها في بروكسل. فهناك سفارات وقنصليات مغربية في عواصم أوروبية وإفريقية وعربية وأمريكية تنظم مبادرات ثقافية واقتصادية واجتماعية تستحق بدورها الاهتمام الإعلامي، متى كانت مستوفية للشروط المهنية نفسها.

والأولى أن تكون القناة الأولى مرآة لهذا التنوع الدبلوماسي، لا أن يظهر للمشاهد وكأن أجندة التغطية الخارجية مرتبطة بتمثيلية بعينها.

أسئلة تنتظر أجوبة مؤسساتية

أمام هذه التساؤلات، يصبح من المشروع مطالبة إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتوضيح المعايير المعتمدة في اختيار التغطيات الدبلوماسية، والكشف عن طبيعة المساطر التي تحكم اقتراح المواد الإخبارية والمصادقة عليها، فضلاً عن توضيح ما إذا كانت هناك ضوابط تمنع تضارب المصالح أو أي تدخل خارجي في القرار التحريري.

فالسؤال الذي ينبغي أن يشغل إدارة القناة الأولى ليس عدد المرات التي ظهرت فيها سفارة بروكسل على الشاشة، بل مدى احترام تلك التغطيات للمعايير المهنية نفسها التي يفترض تطبيقها على جميع المؤسسات المغربية.

الإعلام العمومي لا يحتاج إلى حملات لتلميع صورة مسؤول أو مؤسسة، بل إلى صحافة مستقلة قادرة على إبراز الإنجازات، وطرح الأسئلة الصعبة، والتعامل مع الجميع بالمسافة المهنية نفسها. وعندما تصبح العلاقات الشخصية موضع تساؤل داخل غرفة الأخبار، فإن واجب الإدارة ليس تجاهل الجدل، بل تقديم التوضيحات اللازمة وصيانة استقلالية المؤسسة وثقة الجمهور فيها.