هولندا.. دراسة تكشف استمرار التمييز ضد المغاربة في سوق كراء السكن وتضع الوسطاء العقاريين تحت المجهر

كشفت دراسة هولندية حديثة عن استمرار مظاهر التمييز على أساس الأصل المفترض في سوق تأجير المساكن، حيث يواجه أشخاص يحملون أسماء ذات جذور مغربية فرصاً أقل للحصول على مواعيد لمعاينة العقارات، مقارنة بمرشحين يحملون أسماء هولندية، رغم تماثل المعطيات المقدمة في ملفات طلب الإيجار.

وبحسب ما أوردته صحيفة «AD» الهولندية، سجلت الدراسة معدل تمييز صافٍ بلغ 14 في المائة في صفوف الرجال ذوي الأسماء المغربية، و16 في المائة لدى النساء. وتعكس هذه الأرقام تفاوتاً في فرص الوصول إلى مرحلة معاينة المساكن، بما يشير إلى أن الاسم والأصل المفترض لا يزالان عاملين مؤثرين في بعض قرارات التأجير.

واستندت النتائج إلى 4096 تجربة ميدانية أُجريت خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2025 إلى ماي 2026، ضمن التقرير الوطني الخامس حول التمييز في سوق تأجير المساكن بهولندا. واعتمد الباحثون على ملفات افتراضية متشابهة في المؤهلات والمعطيات الأساسية، مع تغيير الأسماء للكشف عن مدى تأثير الخلفية العرقية أو الثقافية المفترضة للمرشحين في تعامل أصحاب العقارات والجهات المكلفة بالتأجير.

الوسطاء العقاريون.. بين الالتزام القانوني والاستعداد للإقصاء

لم تتوقف الدراسة عند رصد التمييز في التعامل مع طالبي السكن، بل امتدت إلى اختبار مدى التزام الوسطاء العقاريين بالقواعد القانونية والأخلاقية المنظمة للمهنة.

وفي هذا الإطار، أُجريت 200 مكالمة اختبارية بين يناير وأبريل 2026، تضمنت طلبات افتراضية من مالكي عقارات بعدم تأجير مساكنهم لأشخاص من أصول أجنبية، بمن فيهم المغاربة والأتراك والبولنديون.

وأظهرت النتائج أن 97 وسيطاً، أي ما يعادل 48.5 في المائة من العينة، أبدوا استعداداً للتجاوب مع هذه الطلبات بدرجات متفاوتة. ومن بين هؤلاء، وافق 46 وسيطاً على تنفيذها دون التنبيه إلى مخالفتها للقانون، بينما أقر 18 وسيطاً بعدم مشروعيتها، لكنهم لم يستبعدوا المساعدة على تطبيقها.

وسجلت الدراسة أيضاً اقتراح 20 وسيطاً وسائل عملية لتجاوز قواعد المساواة في الولوج إلى السكن، من بينها استبعاد بعض الملفات مسبقاً، أو فرض شروط لغوية، أو محاولة استنتاج أصول المرشحين خلال زيارات معاينة العقارات.

وفي حالات أخرى، ترك 49 وسيطاً القرار النهائي لأصحاب العقارات، بينما اقترح 11 منهم معايير انتقاء يمكن توظيفها بصورة غير مباشرة لإقصاء فئات محددة.

وباحتساب هذه المواقف، خلص التقرير إلى أن 78.5 في المائة من الوسطاء الذين شملهم الاختبار لم يعلنوا رفضاً صريحاً للتعاون مع الطلب التمييزي، مقابل 40 وسيطاً رفضوا المشاركة في هذه الممارسات.

ممارسات ملتوية لإخفاء أسباب الرفض

وكشفت اختبارات إضافية شملت 85 مهنياً عن جانب آخر من الإشكالية، يتعلق بمدى استعداد بعض العاملين في القطاع لتوفير الحماية لأصحاب العقارات الذين يتبنون اختيارات تمييزية.

فقد طمأن 50 مهنياً الباحثين إلى أن المالك لن يواجه مشكلات بسبب قراراته في اختيار المستأجرين، فيما اقترح سبعة منهم وسائل لإخفاء الدوافع الحقيقية للإقصاء، عبر تقديم مبررات بديلة لرفض طلبات بعض المرشحين.

وتطرح هذه المعطيات تساؤلات تتجاوز السلوك الفردي لبعض الوسطاء، لتشمل مدى فعالية آليات الرقابة والمساءلة داخل قطاع العقارات، خصوصاً عندما يتحول الوسيط، المفترض أن يضمن احترام القواعد المهنية، إلى طرف محتمل في تسهيل ممارسات مخالفة للقانون.

قانون مكافحة التمييز أمام اختبار التطبيق

تكتسب نتائج الدراسة أهمية إضافية بالنظر إلى الإطار القانوني الذي اعتمدته هولندا لمواجهة هذه الظاهرة. فمنذ فاتح يوليوز 2023، دخل قانون الممارسات الجيدة للكراء حيز التنفيذ، ملزماً أصحاب العقارات والوسطاء باعتماد إجراءات انتقاء واضحة وموضوعية، ووضع آليات تحول دون التمييز في اختيار المستأجرين.

غير أن الأرقام الواردة في التقرير تكشف عن فجوة بين وجود القواعد القانونية ومدى الالتزام بها في الممارسة اليومية. فحظر التمييز لا يقتصر على منع التصريحات العنصرية المباشرة، بل يشمل أيضاً أساليب الإقصاء غير المعلنة، عندما تُستخدم شروط أو مبررات ظاهرها مهني وباطنها استبعاد المرشحين بسبب أصولهم.

وتعيد هذه النتائج فتح النقاش في هولندا حول تكافؤ الفرص في الحصول على السكن، ولا سيما بالنسبة إلى المواطنين والمقيمين من أصول مهاجرة، ومن بينهم أفراد الجالية المغربية.

فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بمدى قدرة الشخص على تحمل تكاليف الإيجار أو تقديم ضمانات مالية كافية، بل باتت، وفق ما تكشفه الاختبارات، مرتبطة أحياناً بالاسم الذي يحمله قبل أن تتاح له فرصة التعريف بنفسه أو عرض ملفه على صاحب العقار.

وتضع الدراسة السلطات الهولندية أمام سؤال أساسي: إلى أي حد تستطيع القوانين مكافحة التمييز عندما لا يصدر الإقصاء دائماً عن مالك العقار بصورة مباشرة، بل قد يمر عبر وسطاء يفترض أن يكونوا جزءاً من منظومة احترام القانون؟