وفاة عبد الرحيم فقير بإيطاليا.. الدبلوماسية المغربية تراهن على العدالة وترفض استباق نتائج التحقيق

في الوقت الذي ما تزال فيه السلطات القضائية الإيطالية تباشر تحقيقاتها لكشف ملابسات وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير بمدينة بولونيا، اختارت الدبلوماسية المغربية مقاربة تقوم على التمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام استقلال القضاء، مع التشديد على ضرورة الوصول إلى الحقيقة الكاملة دون ضغوط أو أحكام مسبقة.

وفي هذا السياق، دعا سفير المملكة المغربية لدى الجمهورية الإيطالية، يوسف بلا، إلى كشف جميع الظروف التي أحاطت بهذه المأساة، مؤكداً أن تحقيق العدالة لا ينفصل عن احترام الحقيقة والكرامة الإنسانية، باعتبارها قيماً أساسية تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية وسيادة القانون.

مقاربة دبلوماسية متزنة

يأتي الموقف المغربي في مرحلة تتسم بحساسية كبيرة، بعدما تحولت وفاة عبد الرحيم فقير إلى قضية رأي عام داخل إيطاليا، وأثارت نقاشاً سياسياً وحقوقياً واسعاً حول ظروف التدخل الأمني الذي انتهى بوفاته.

ورغم حجم التأثر الذي خلفته الواقعة داخل أوساط الجالية المغربية، حرصت السفارة المغربية على اعتماد خطاب متزن يوازن بين الدفاع عن حقوق المواطن المغربي وضرورة احترام المسار القضائي الإيطالي، بعيداً عن أي مواقف قد تُفسَّر باعتبارها تدخلاً في عمل القضاء.

ويعكس هذا النهج إيمان الدبلوماسية المغربية بأن استقلال السلطة القضائية يمثل الضمانة الأساسية للوصول إلى الحقيقة، سواء تعلق الأمر بتقييم مدى مشروعية التدخل الأمني أو بتحديد أي مسؤوليات محتملة قد تكشف عنها التحقيقات.

دعوة إلى المسؤولية ونبذ الاستغلال

ولم يقتصر بلاغ السفير على الجوانب القانونية، بل حمل أيضاً رسالة موجهة إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، دعاهم فيها إلى التحلي بروح المسؤولية والوحدة، وعدم الانجرار وراء أي محاولات لاستغلال هذه المأساة أو توظيفها في سياقات سياسية أو أيديولوجية.

وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة بالنظر إلى حالة الاحتقان التي قد ترافق مثل هذه الأحداث، حيث يمكن أن تتحول مشاعر الحزن والغضب إلى أرضية خصبة لانتشار الخطابات المتطرفة أو الدعوات إلى المواجهة، وهو ما من شأنه الإضرار بمصالح الجالية المغربية وبالعلاقات التاريخية التي تجمع المغرب وإيطاليا.

ومن هذا المنطلق، شدد السفير على أن التعبير عن الحزن والمطالبة بالحقيقة يجب أن يتم في إطار احترام النظام العام والقوانين الإيطالية، وبروح من الكرامة والمسؤولية المدنية، بما ينسجم مع قيم التعايش التي تجمع المجتمعين المغربي والإيطالي.

إشادة بالتضامن الإيطالي

ومن بين الرسائل اللافتة التي تضمنها البلاغ، التعبير عن الامتنان لرسائل التضامن التي صدرت عن شخصيات ومؤسسات من المجتمع المدني الإيطالي، إضافة إلى مواطنين عبروا عن تعاطفهم مع أسرة الفقيد.

ويحمل هذا الموقف دلالة سياسية وإنسانية مهمة، إذ يبرز أن ردود الفعل داخل إيطاليا لم تكن محصورة في الجالية المغربية، بل امتدت إلى شرائح واسعة من المجتمع الإيطالي، التي اعتبرت أن البحث عن الحقيقة يمثل مصلحة مشتركة تعزز الثقة في مؤسسات الدولة وتحافظ على صورة العدالة الإيطالية.

رفض الأحكام المسبقة

وفي مقابل الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق شفاف، أعرب السفير المغربي عن أسفه لبعض التصريحات التي استبقت نتائج المسطرة القضائية، معتبراً أن إصدار الأحكام قبل انتهاء التحقيق لا ينسجم مع المبادئ القانونية التي تقوم عليها دولة المؤسسات.

ويعكس هذا الموقف تمسك المغرب بمبدأ قرينة البراءة واحترام الإجراءات القضائية، باعتبار أن تحديد المسؤوليات يظل اختصاصاً حصرياً للسلطة القضائية، التي تمتلك وحدها صلاحية تقييم الأدلة والاستماع إلى مختلف الأطراف قبل إصدار أي استنتاجات نهائية.

كما أكد البلاغ أن التحقيق ينبغي أن يشمل جميع الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء تعلق الأمر بمدى احترام عناصر الأمن للإجراءات المنظمة لعملهم، أو بإمكانية وجود حالات تقصير أو مسؤوليات أخرى قد تكشف عنها الأبحاث الجارية.

اختبار جديد لسيادة القانون

تشكل قضية عبد الرحيم فقير اختباراً جديداً لقدرة المؤسسات الإيطالية على التعامل مع الملفات الحساسة التي تستأثر باهتمام الرأي العام، خصوصاً عندما تتقاطع الاعتبارات الأمنية مع الحقوق الأساسية للأفراد.

وفي المقابل، يعكس الموقف المغربي تمسكاً بخيار التعاون القضائي والمؤسساتي، مع الحرص على توفير المواكبة القنصلية والقانونية لعائلة الفقيد، والدفاع عن حقوق المواطن المغربي في إطار الآليات التي يتيحها القانون الإيطالي والمواثيق الدولية.

وإلى حين انتهاء التحقيقات وإعلان نتائجها، يبقى الرهان الأساسي هو ضمان مسار قضائي مستقل وشفاف، يحدد الوقائع والمسؤوليات وفق الأدلة والقانون، بما يكفل إنصاف أسرة الفقيد ويعزز ثقة الرأي العام في العدالة، بعيداً عن أي استغلال سياسي أو إعلامي لهذه المأساة الإنسانية.