نداء إلى السلطات المغربية لفتح تحقيق عاجل في قضية تذاكر البواخر.. 3500 من مغاربة العالم ضحايا عملية احتيال تستدعي المساءلة
بوشعيب البازي
منصات التواصل الاجتماعي تحت المجهر.. شكايات لدى النيابة العامة في عدة مدن مغربية وأسئلة معلقة حول مصير أموال المتضررين ومسؤولية الوسطاء
تتجه قضية الاحتيال المشتبه فيه في بيع تذاكر النقل البحري إلى أخذ أبعاد مقلقة، بعدما تحدث متضررون عن تعرض نحو 3500 فرد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لعملية نصب مرتبطة بشراء تذاكر البواخر، في واقعة تستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات القضائية والأمنية المغربية، ليس فقط لتحديد المسؤوليات، وإنما أيضاً لتتبع مسار الأموال وإنصاف الضحايا.
وتكمن خطورة هذه القضية في طبيعة الأسلوب الذي يُشتبه في اعتماده، وفي العدد الكبير للأشخاص الذين يقولون إنهم تضرروا منه، فضلاً عن امتداد تداعياته إلى مغاربة يقيمون في بلدان أوروبية مختلفة، كانوا يبحثون عن وسيلة مضمونة لتأمين تنقلاتهم البحرية بين أوروبا والمغرب.
شراء التذكرة ثم إلغاؤها واسترجاع قيمتها.. أسلوب يستدعي التحقيق
وفق المعطيات التي أدلى بها عدد من المتضررين، فإن المدعو محمد .ك. يُشتبه في اعتماده أسلوباً يقوم على اقتناء تذاكر البواخر لفائدة الزبائن، قبل إلغائها داخل الآجال القانونية أو التجارية التي تسمح باسترجاع المبالغ المؤداة، مع الاحتفاظ بالأموال المسترجعة، بينما يظل الزبون معتقداً أن تذكرته صالحة للسفر.
وتشير روايات المتضررين إلى أن العملية لم تكن مجرد بيع وثائق غير صحيحة، كما قد يبدو للوهلة الأولى، بل تتعلق بشبهة استعمال حجوزات وتذاكر يتم اقتناؤها في مرحلة أولى، ثم إلغاؤها لاحقاً واسترداد قيمتها، دون إخبار أصحابها بما حدث. وهو ما يفسر، بحسب شهادات متداولة، اكتشاف عدد من المسافرين للمشكلة عند وصولهم إلى الموانئ، خصوصاً ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، حيث اصطدموا بعدم صلاحية التذاكر التي كانوا يتوفرون عليها.
3500 متضرر.. وشكايات تنتظر توضيح مصيرها
الأكثر إثارة للقلق أن عدداً من أفراد الجالية المغربية يؤكدون أنهم تقدموا بشكايات لدى النيابة العامة في كل من المحمدية والدار البيضاء وطنجة، مطالبين بفتح تحقيق في ما تعرضوا له من خسائر مالية وأضرار مرتبطة بسفرهم.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم يتعلق بمآل هذه الشكايات، والإجراءات التي اتخذت بشأنها، وما إذا كانت قد جُمعت ضمن ملف قضائي واحد بالنظر إلى تشابه الوقائع وطبيعة الأسلوب المشتبه فيه، أم أن كل شكاية لا تزال تسلك مساراً منفصلاً.
إن تعدد الشكايات وتوزعها بين مدن مختلفة لا ينبغي أن يحجب وحدة الموضوع المحتملة. فحين يتعلق الأمر بمئات أو آلاف المتضررين، يصبح من الضروري دراسة إمكانية التنسيق بين الجهات القضائية المختصة، وتبادل المعطيات، والتحقق مما إذا كانت هناك شبكة من الوسطاء أو المتدخلين ساهمت في تنفيذ العملية أو الترويج لها.
كما أن تحديد العدد النهائي للضحايا يظل خطوة أساسية، من خلال حصر الشكايات وإيصالات الأداء والتذاكر الملغاة، حتى لا تبقى القضية رهينة أرقام متداولة دون توثيق رسمي.
محمد الملتقى.. ماذا عن دور الوساطة والترويج؟
ومن النقاط التي يثيرها المتضررون أيضاً اسم المدعو محمد صاحب منصة ملتقى الجالية، الذي يصفونه بأنه كان وسيطاً في استقطاب الزبائن والترويج للخدمات المرتبطة ببيع التذاكر، فيما يتساءلون عن طبيعة علاقته بمحمد كراري، وعن حدود دوره في هذه المعاملات.
وتزداد هذه التساؤلات مع استمرار ظهوره، بحسب إفادات المتضررين، في فضاءات البث المباشر على منصة «تيك توك»، في وقت لا تزال فيه شكايات عدد من الضحايا تنتظر، وفق ما يقولون، توضيحاً بشأن مآلها.
وهنا ينبغي التمييز بين المسؤولية القانونية التي لا يمكن تحديدها إلا بناء على الأدلة ونتائج التحقيق، وبين المسؤولية الأخلاقية والتجارية المرتبطة بالترويج لخدمات تستهدف أفراد الجالية. فالتوسط في بيع التذاكر أو استقطاب الزبائن ليس نشاطاً محايداً عندما يتعلق الأمر بخدمة تجارية يتوقف عليها سفر الأشخاص والتزاماتهم العائلية والمهنية.
كما أن البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي تحول إلى وسيلة تسويق ذات تأثير واسع، وهو ما يفرض على كل من يقدم خدمات أو يروج لها قدراً أكبر من الشفافية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأموال المستهلكين وبياناتهم الشخصية ووثائق سفرهم.
نداء إلى السلطات المغربية: من يحمي مغاربة العالم؟
إن ما يميز هذه القضية ليس فقط حجم الخسائر المالية المحتملة، بل أيضاً طبيعة الفئة المستهدفة. فمغاربة العالم يضعون جزءاً من ثقتهم في الوسطاء والوكالات التي تقدم خدمات مرتبطة بالسفر إلى وطنهم، وغالباً ما يتعاملون معها عن بُعد، اعتماداً على الإعلانات والتوصيات المنشورة عبر المنصات الرقمية.
وأمام هذه المعطيات، يصبح تدخل السلطات المغربية ضرورة تفرضها حماية المستهلك وصون حقوق المواطنين، أينما كانت بلدان إقامتهم.
ومن هذا المنطلق، نوجه نداء إلى رئاسة النيابة العامة والسلطات القضائية والأمنية المختصة من أجل:
- التحقق من مآل الشكايات المقدمة في المحمدية والدار البيضاء وطنجة، وإخبار المتضررين بالإجراءات المتخذة بشأنها وفق المساطر القانونية.
- فتح تحقيق مالي وتقني لتتبع المبالغ المحصلة، وعمليات شراء التذاكر وإلغائها، والجهات التي استفادت من عمليات استرجاع الأموال.
- تحديد طبيعة العلاقة بين الأشخاص الذين تولوا البيع والوساطة والترويج، والاستماع إلى كل من تثبت صلته بالمعاملات موضوع الشكايات.
- حصر العدد الحقيقي للضحايا، وتحديد إجمالي المبالغ المالية موضوع الشبهات، والعمل على استرجاع الحقوق متى ثبتت المسؤوليات.
- التنسيق، عند الاقتضاء، مع شركات النقل البحري والجهات المختصة في إسبانيا وغيرها من البلدان الأوروبية، لتبادل المعلومات المرتبطة بالحجوزات والإلغاءات والمعاملات المالية.
الجالية ليست سوقاً مفتوحة أمام الوسطاء غير المراقبين
لقد أصبح من غير المقبول أن تتحول حاجة مغاربة العالم إلى السفر نحو وطنهم إلى فرصة يستغلها بعض الوسطاء لتحقيق أرباح على حساب ثقة المسافرين. فالتجارة في خدمات النقل البحري يجب أن تخضع لقواعد واضحة، وأن تكون هوية البائع وطبيعة نشاطه ومصدر التذاكر وآليات الأداء والاسترجاع قابلة للتحقق.
كما أن هذه القضية تطرح مسؤولية الجهات المعنية بمراقبة الأنشطة التجارية والإلكترونية، ومدى كفاية آليات حماية المستهلك من عمليات البيع التي تتم عبر البث المباشر ومجموعات التواصل الاجتماعي.
إن المطلوب اليوم ليس إصدار أحكام مسبقة أو التشهير بالأشخاص، وإنما كشف الحقيقة عبر تحقيق قضائي جدي، يستند إلى الوثائق والتحويلات المالية وسجلات شركات النقل البحري، ويحدد بدقة مسؤولية كل طرف.
ويبقى السؤال الذي ينتظر آلاف المتضررين جواباً عنه: كيف يمكن أن يتعرض نحو 3500 مغربي لعملية احتيال مرتبطة بتذاكر البواخر، وأن تتوزع شكاياتهم بين عدة نيابات عامة، بينما لا يزال الغموض يحيط بمآلها وبمصير الأموال التي دفعوها؟
إن مغاربة العالم لا يطلبون امتيازات خاصة، بل يطالبون بحقوقهم في الحماية والإنصاف والمساءلة. ومن واجب المؤسسات المغربية أن تثبت أن حماية المواطن لا تتوقف عند الحدود الجغرافية، وأن كرامة الجالية وحقوقها ليستا موضوعاً موسمياً يرتبط فقط بعملية مرحبا، بل مسؤولية مؤسساتية دائمة.