بروكسيل: غياب التأطير الدبلوماسي يترك الجمعيات المغربية أمام أخطاء تمس برمزية الوطن ووحدته الترابية

لم تعد الإشكالات التي رافقت بعض الاحتفالات الوطنية المغربية في بلجيكا مرتبطة فقط بضعف التنظيم أو غياب الرؤية الثقافية لدى بعض الجمعيات، بل باتت تطرح سؤالاً أعمق حول مسؤولية الدبلوماسية المغربية في بروكسيل عن تأطير المجتمع المدني ومواكبته، ومدى نجاحها في بناء علاقة مؤسساتية متوازنة مع مختلف مكونات الجالية المغربية.

فحين تتحول المناسبات الوطنية إلى فضاءات محدودة التداول، وتظل المشاركة فيها محصورة في دائرة ضيقة من الأشخاص، بينما تغيب عنها جمعيات تمتلك امتداداً اجتماعياً وتواصلاً مباشراً مع المغاربة المقيمين ببلجيكا، فإن الخلل لا يمكن اختزاله في أداء الجمعيات وحدها. بل يصبح من المشروع مساءلة المؤسسة الدبلوماسية عن طبيعة اختياراتها، ومعايير انفتاحها، والنتائج التي أفرزتها سياستها في التعامل مع النسيج الجمعوي.

دبلوماسية الانتقاء بدل الانفتاح على الجالية

من المفترض أن تشكل السفارة المغربية ببروكسيل فضاءً جامعاً لمختلف الكفاءات والفعاليات والجمعيات المدنية، بعيداً عن الحسابات الشخصية أو منطق القرب من المسؤولين. غير أن الملاحظات المتداولة داخل أوساط من المجتمع المدني تشير إلى انحصار جانب من التواصل المؤسساتي في مجموعة محدودة من الوجوه، تتكرر مشاركتها في اللقاءات والاستقبالات والأنشطة الرسمية، مقابل غياب جمعيات أخرى لها حضور ميداني وتواصل فعلي مع شرائح واسعة من مغاربة بلجيكا.

هذه المقاربة تطرح إشكالاً في مفهوم التمثيلية ذاته. فالحضور المتكرر داخل السفارة لا يمنح صاحبه تلقائياً صفة ممثل للجالية، كما أن القرب من الدوائر الدبلوماسية لا يشكل معياراً لقياس الكفاءة أو حجم العمل الجمعوي.

والأكثر إثارة للتساؤل أن بعض اللقاءات التي يفترض أن تكون جسوراً للتواصل مع مغاربة بلجيكا تنتهي عملياً عند أبواب قاعات الاستقبال والحفلات، دون أن تتحول إلى آليات مستمرة للتشاور أو الإنصات إلى انتظارات المواطنين ومشاكلهم.

حين يغيب التأطير تظهر الأخطاء في المناسبات الوطنية

إن ما رافق بعض الاحتفالات الأخيرة بعيد الوحدة في بروكسيل، ومن بينها استعمال رموز ورسوم جغرافية أثارت تساؤلات بشأن دقتها، لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد هفوة تنظيمية عابرة.

فالمناسبات المرتبطة بالوحدة الترابية للمملكة تقتضي قدراً كبيراً من الدقة في اختيار الخرائط والرموز والمضامين المقدمة للجمهور، خصوصاً في بلد أوروبي يحتضن جالية مغربية متعددة الأجيال، ويشهد نقاشات سياسية وإعلامية مستمرة حول قضية الصحراء المغربية.

ولا يتعلق الأمر هنا بإصدار أحكام على نيات منظمي الأنشطة، أو التشكيك في وطنيتهم، وإنما بالتأكيد على أن حسن النية لا يعفي من مسؤولية التحقق والتدقيق، وأن الرموز الوطنية لا تقبل الارتجال.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: أين كانت المؤسسة الدبلوماسية قبل تنظيم هذه الأنشطة؟ وهل توجد آلية فعلية لمواكبة الجمعيات التي تختار الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وتقديم الدعم المعرفي والتوجيهي لها بشأن الرموز الرسمية والتاريخ الوطني والقضايا المرتبطة بالسيادة والوحدة الترابية؟

إن ترك الجمعيات تشتغل بمعزل عن أي مواكبة مؤسساتية، ثم انتظار نتائج مثالية منها، يعكس خللاً في تدبير العلاقة بين الدبلوماسية والمجتمع المدني.

السفارة تتحمل المسؤولية المؤسساتية الأولى

لا يمكن إعفاء السفارة المغربية ببروكسيل من مسؤوليتها عن هذا الوضع، باعتبارها المؤسسة الرسمية التي يفترض أن تضطلع بمهمة التنسيق والتأطير والانفتاح على مختلف مكونات الجالية، وليس الاكتفاء بإدارة العلاقات وفق دائرة محدودة من المدعوين والوجوه المعتادة.

فالمسؤولية هنا ليست بالضرورة مسؤولية مباشرة عن كل خطأ ترتكبه جمعية في نشاط مستقل، وإنما مسؤولية مؤسساتية عن غياب منظومة فعالة للمواكبة والوقاية والتوجيه، وعن عدم بناء قنوات تواصل واسعة تتيح للجمعيات الاستفادة من الخبرة الدبلوماسية والثقافية والتاريخية للمؤسسات المغربية.

وكان من المفترض أن تتوفر السفارة على قاعدة تواصل منفتحة تشمل الجمعيات النشيطة، والفعاليات الثقافية، والكفاءات الأكاديمية والإعلامية، والفاعلين الشباب، مع وضع معايير واضحة للمشاركة في الأنشطة الرسمية، بعيداً عن الاعتبارات الشخصية.

كما أن إقصاء جمعيات لها امتداد اجتماعي حقيقي يحرم المؤسسة الدبلوماسية من مصدر مهم للمعلومات حول واقع الجالية، ويجعلها أكثر اعتماداً على انطباعات دائرة محدودة قد لا تعكس بالضرورة تنوع المجتمع المغربي في بلجيكا.

الجالية ليست قائمة مدعوين

إن مغاربة بلجيكا ليسوا مجرد أسماء في قوائم الدعوات، ولا جمهوراً يستدعى عند تنظيم حفل أو استقبال رسمي. فهم نسيج اجتماعي واقتصادي وثقافي واسع، يضم جمعيات اشتغلت لسنوات في مجالات التربية والتضامن والثقافة ومواكبة الأسر والشباب.

ومن غير المقبول أن تختزل العلاقة بين السفارة وهذا النسيج في حضور مناسبات محددة، أو في التواصل مع أشخاص بعينهم دون اعتماد معايير موضوعية لتقييم العمل الجمعوي.

بل إن من بين المؤشرات التي تستدعي القلق ما يُتداول بشأن ضعف المعرفة لدى بعض الوجوه التي تحضر في مناسبات ذات طابع وطني، بما في ذلك عدم الإلمام ببعض الرموز الأساسية، مثل النشيد الوطني المغربي. وإذا ثبتت مثل هذه الحالات، فإنها تكشف الحاجة إلى مراجعة معايير الاختيار والتأطير، لا إلى الاكتفاء بالملاحظات بعد انتهاء الاحتفالات.

فمن يتولى المشاركة في مناسبات تمثل الدولة ورموزها ينبغي أن يمتلك الحد الأدنى من المعرفة بتاريخ المغرب ومؤسساته ورموزه الوطنية، وأن يدرك طبيعة المسؤولية المعنوية المترتبة على ذلك.

من الدبلوماسية الموازية إلى إعادة بناء الثقة

تحتاج الدبلوماسية المغربية في بلجيكا إلى مراجعة طريقة اشتغالها مع المجتمع المدني، والانتقال من منطق العلاقات المحدودة إلى سياسة مؤسساتية قائمة على الانفتاح والشفافية وتكافؤ الفرص.

ويقتضي ذلك إحداث لقاءات دورية مع الجمعيات، وتنظيم ورشات للتعريف بالقضايا الوطنية، وتوفير الوثائق والخرائط الرسمية، وإشراك الباحثين والكفاءات المغربية في إعداد برامج ثقافية وتربوية موجهة إلى أبناء الجالية.

كما ينبغي ألا يقتصر تقييم الجمعيات على حضور مسؤوليها في المناسبات الرسمية، بل أن يستند إلى حصيلة عملها، ومدى ارتباطها بالمواطنين، وقدرتها على تقديم مبادرات ذات أثر ملموس.

فالدبلوماسية الموازية لا تُبنى عبر الصور الجماعية أو قوائم المدعوين، وإنما من خلال شبكة واسعة من الفاعلين الذين يمتلكون المعرفة والمصداقية والقدرة على التواصل مع المجتمع الذي يعيشون داخله.

المطلوب مساءلة مؤسساتية لا مزيد من المجاملات

إن استمرار هذا النمط من التواصل لن يخدم لا صورة المؤسسات المغربية في بلجيكا ولا مصالح الجالية. فحين تغيب الجمعيات القريبة من المواطنين عن فضاءات الحوار، وتُترك بعض المبادرات الوطنية دون تأطير كافٍ، تصبح الأخطاء نتيجة متوقعة لفراغ كان بالإمكان تفاديه.

وعليه، فإن السفارة المغربية ببروكسيل مطالبة بتحمل مسؤوليتها المؤسساتية كاملة في مراجعة سياسة التواصل مع الجمعيات، وتوضيح المعايير المعتمدة في اختيار المشاركين في أنشطتها، وفتح المجال أمام مختلف الفعاليات المدنية، دون تمييز أو إقصاء.

كما أن المطلوب ليس احتكار تنظيم المناسبات الوطنية أو فرض الوصاية على المجتمع المدني، بل توفير التأطير الذي يحمي رمزية هذه المناسبات، ويمنح الجمعيات الأدوات اللازمة للقيام بدورها على نحو مسؤول.

لقد أثبتت التجارب أن الجالية المغربية في بلجيكا تمتلك من الكفاءات والطاقات ما يؤهلها للمساهمة في الدفاع عن المصالح الوطنية وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بوطنها. لكن هذه الطاقات تحتاج إلى مؤسسة دبلوماسية تستمع إليها وتفتح أمامها الأبواب، لا أن تحصر التواصل في دائرة ضيقة من الوجوه المتكررة.

فالمغرب لا يحتاج إلى دبلوماسية المناسبات بقدر ما يحتاج إلى دبلوماسية القرب. والسفارة ليست قاعة للاستقبالات، والجالية ليست لائحة للمدعوين، والوطنية ليست امتيازاً تمنحه بطاقات الحضور.

إن مسؤولية السفارة اليوم تبدأ بإعادة الاعتبار للمجتمع المدني المغربي في بلجيكا، لأن ترك المجال دون تأطير يسيء إلى صورة العمل الجمعوي، وقد يفتح الباب أمام أخطاء تمس برمزية الدولة ووحدتها الوطنية. وهذه مسؤولية مؤسساتية لا يمكن التهرب منها أو تحميل تبعاتها للجمعيات وحدها.