بروكسل.. حين يتحول تنظيم الاحتفالات الوطنية إلى مسؤولية غائبة: عيد الوحدة لا يحتمل خرائط مبتورة ولا أخطاء في الرموز الوطنية

لم يعد تنظيم الاحتفالات الوطنية المغربية ببروكسل مجرد مبادرة ثقافية أو نشاط جمعوي يروم جمع أفراد الجالية المغربية حول الموسيقى والتراث والتقاليد، بل أصبح مسؤولية تتجاوز الجانب الاحتفالي إلى ما يرتبط بالهوية الوطنية والرموز السيادية والذاكرة الجماعية للمغاربة. فحين تختار جمعية تنظيم مناسبة تحمل عنوان عيد الوحدة، فإنها لا تنظم حفلاً عادياً، وإنما تتولى، ولو بصورة غير رسمية، تقديم صورة عن المغرب وتاريخه ووحدته الترابية أمام أفراد الجالية ومختلف مكونات المجتمع البلجيكي.

وتثير بعض المظاهر المصاحبة لهذه الأنشطة تساؤلات جدية حول مدى إدراك الجهات المنظمة لحجم هذه المسؤولية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر باستعمال رموز أو خرائط لا تعكس الوحدة الترابية للمملكة بشكل كامل. فكيف يمكن الاحتفاء بعيد الوحدة، في الوقت الذي تظهر فيه خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية؟ وأي رسالة يمكن أن تصل إلى الحاضرين عندما يتناقض مضمون المناسبة مع الرموز المعروضة خلالها؟

إن المسألة هنا ليست تفصيلاً تقنياً أو خطأً شكلياً يمكن تجاوزه باعتباره مجرد سهو في الإعداد، بل تتعلق برسالة سياسية ووطنية ذات دلالة واضحة. فالأقاليم الجنوبية ليست مساحة قابلة للحذف أو الإضافة بحسب اجتهاد المصمم أو الجهة المكلفة بإعداد الملصقات والديكورات، بل تشكل جزءاً من التراب الوطني المغربي، وترتبط بموقف وطني ثابت لدى المغاربة.

المسؤولية قبل الاحتفال

المناسبة التي احتضنتها بروكسل يوم الجمعة 13 نونبر 2026، تحت شعار «تاريخنا، وحدتنا»، قدمت نفسها باعتبارها يوماً ثقافياً وعائلياً يجمع الموسيقى والثقافة والتقاليد والتقاسم والتعايش. كما تضمن برنامجها فقرات فنية، ووجبة جماعية، وأروقة متنوعة، ولقاءات بين أفراد الجالية، بمساهمة جمعيات وشركاء في التنظيم.

غير أن تعدد الأنشطة والحرص على الحضور الجماهيري لا يعفيان المنظمين من واجب التدقيق في المحتوى والرموز التي تقدم باسم المغرب. فنجاح الحفل لا يقاس بعدد الحاضرين أو جودة البرنامج أو حجم المداخيل، وإنما أيضاً بمدى احترامه للثوابت الوطنية التي يفترض أن تكون أساس أي مناسبة تحمل اسماً وطنياً.

ومن غير المقبول أن تتحول المناسبات الوطنية إلى فضاءات للاجتهاد غير المسؤول في استعمال الرموز السيادية، أو أن توكل مهمة إعداد مضامينها البصرية إلى أشخاص لا يتوفرون على الحد الأدنى من المعرفة بالسياق التاريخي والسياسي للقضايا الوطنية.

العمل الجمعوي ليس امتيازاً بلا محاسبة

في بلجيكا، تؤدي جمعيات مغاربة العالم أدواراً مهمة في الحفاظ على الروابط الثقافية والاجتماعية بين الأجيال، وتساهم في التعريف بالثقافة المغربية داخل المجتمع الأوروبي. لكن هذه الأدوار تفرض عليها أيضاً قدراً من الجدية والوعي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتنظيم أنشطة تحمل أسماء الأعياد الوطنية أو تستحضر الوحدة الترابية للمملكة.

فليس كل من استطاع حجز قاعة واستقطاب بعض المشاركين وتنظيم برنامج فني مؤهلاً بالضرورة لتنظيم احتفال وطني. هناك فرق بين تنظيم سهرة ترفيهية وبين تحمل مسؤولية تقديم مناسبة ذات حمولة تاريخية وسياسية ورمزية.

والأمر لا يتعلق بمصادرة حق الجمعيات في تنظيم الأنشطة، وإنما بالدعوة إلى احترام الحد الأدنى من المهنية والتحقق من كل المواد التي تحمل الرموز الوطنية، سواء تعلق الأمر بالخريطة الرسمية للمملكة أو العلم الوطني أو الشعارات أو المضامين التاريخية.

الوطنية لا تقاس بالشعارات

لقد أصبح من الضروري الانتقال بالعمل الجمعوي المغربي في أوروبا من منطق تنظيم المناسبات الموسمية إلى منطق المسؤولية المؤسساتية. فالجالية المغربية لا تحتاج فقط إلى حفلات وصور تذكارية وموائد جماعية، بل تحتاج أيضاً إلى جمعيات تدرك أن تمثيل الثقافة الوطنية يقتضي المعرفة والوعي والانضباط.

ومن واجب الجهات المنظمة مراجعة المواد التي تستعملها في أنشطتها، وتوضيح كيفية وقوع مثل هذه الأخطاء، والعمل على تصحيحها تفادياً لتكرارها. كما أن الاعتراف بالخطأ وتصحيحه لا ينتقص من قيمة العمل الجمعوي، بل يعكس نضجه واحترامه للجمهور الذي يخاطبه.

إذا لم تكن مستعداً لتحمل المسؤولية الوطنية، فلا تتخذ من المناسبات الوطنية عنواناً لنشاطك. فتنظيم الاحتفال بعيد الوحدة ليس مجرد اختيار لشعار جذاب أو مناسبة لاستقطاب الجمهور، وإنما التزام يفرض معرفة ما تحتفل به، واحترام رموزه، والحرص على نقل رسالته كاملة دون اجتزاء أو تشويه.

فالوحدة الوطنية لا يمكن الاحتفاء بها بخريطة مبتورة، والوطن لا يُختزل في ديكور احتفالي أو برنامج فني. أما العمل الجمعوي الجاد، فيبدأ من احترام الحقيقة قبل البحث عن الأضواء.