المغرب يقترب من دخول نادي الدول المالكة للغواصات القتالية.. مفاوضات متقدمة مع فرنسا بشأن «سكوربين»
مجدي فاطمة الزهراء
تقرير برلماني فرنسي يكشف تقدم المباحثات مع «نافال غروب».. ومشروع يتجاوز اقتناء السلاح إلى نقل التكنولوجيا وتطوير قدرات الصيانة بالمغرب
تتجه المباحثات بين المغرب وفرنسا بشأن اقتناء غواصات قتالية من طراز «سكوربين» إلى مراحل متقدمة، في خطوة من شأنها، إذا تحولت إلى اتفاق نهائي، أن تفتح مرحلة جديدة في تطوير قدرات البحرية الملكية، من خلال إدخال سلاح الغواصات إلى منظومتها الدفاعية وتعزيز إمكانات المراقبة والردع في الواجهتين الأطلسية والمتوسطية.
وتستند المعطيات المتداولة بشأن هذا المشروع إلى تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، أُعد عقب زيارة وفد برلماني إلى المغرب ما بين 11 و14 يونيو 2025، ونُشر في أكتوبر من السنة نفسها. وأشار التقرير إلى أن المفاوضات المتعلقة باقتناء غواصات «سكوربين» من مجموعة «نافال غروب» الفرنسية بلغت مرحلة متقدمة، واصفاً وضعها آنذاك بأنه يقترب من المرحلة النهائية.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية بالنظر إلى طبيعة المشروع، الذي لا يتعلق بمجرد تعزيز عدد القطع البحرية، بل بإضافة قدرة عسكرية جديدة تتيح للبحرية الملكية العمل تحت سطح الماء، وتوسيع أدوات الاستطلاع والمراقبة البحرية، في منطقة تتقاطع فيها طرق التجارة الدولية والممرات الاستراتيجية.
مضيق جبل طارق والواجهتان البحرية والأمنية
يرتبط الاهتمام المغربي بامتلاك غواصات قتالية بالحاجة إلى تطوير قدرات مراقبة المجال البحري، خصوصاً في محيط مضيق جبل طارق، الذي يشكل أحد أهم الممرات البحرية الدولية، فضلاً عن الامتداد الأطلسي للمملكة.
وفي قراءة لهذه الخطوة، يرى الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية محمد الطيار أن إدخال الغواصات إلى أسطول البحرية الملكية سيمثل تحولاً في طبيعة القدرات العملياتية المتاحة، بالنظر إلى ما توفره هذه المنظومات من إمكانات للاستطلاع وجمع المعلومات ورصد التحركات البحرية، فضلاً عن قدرتها على تنفيذ مهام قتالية مع صعوبة اكتشافها.
وأوضح الطيار، في تصريح له، أن امتلاك هذه التكنولوجيا من شأنه أن يوسع قدرة المغرب على مراقبة مجاله البحري والتعامل مع التهديدات المحتملة، بما فيها الأنشطة غير المشروعة والتهريب البحري.
ولا تتوقف أهمية هذه المنظومات عند الجانب العسكري المباشر، إذ يقتضي تشغيلها تطوير أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والاستشعار، فضلاً عن إعداد أطقم متخصصة قادرة على تنفيذ عمليات معقدة في بيئة تختلف تقنياً وعملياتياً عن العمل على متن السفن الحربية التقليدية.
نقل التكنولوجيا.. البعد الصناعي في الصفقة
من أبرز الجوانب التي تضمنها التقرير البرلماني الفرنسي الحديث عن مكون صناعي وتقني محتمل، يقوم على نقل الخبرات وإشراك فاعلين مغاربة في بعض مراحل البرنامج، خصوصاً في مجالات الصيانة والدعم الفني.
وتبرز هنا أهمية الحديث عن تطوير قدرات للصيانة بمدينة الدار البيضاء، بما قد يسمح بتكوين كفاءات وطنية في التعامل مع هذا النوع من المعدات، وتوفير جزء من الخدمات التقنية محلياً، عوض الاعتماد الكامل على المنشآت الأجنبية.
وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة لأن الغواصات من أكثر المنظومات العسكرية تعقيداً من حيث التشغيل والصيانة. فالحفاظ على جاهزيتها يتطلب بنية تحتية متخصصة، وموارد بشرية مؤهلة، وأنظمة دقيقة لمراقبة الأداء وإجراء الإصلاحات الدورية.
ومن ثم، فإن القيمة الاستراتيجية المحتملة للمشروع لن تقاس فقط بعدد الغواصات التي قد يحصل عليها المغرب، بل أيضاً بحجم الخبرات التي سينجح في استيعابها، ومدى قدرته على بناء منظومة وطنية للدعم التقني والتشغيل المستدام.
«سكوربين».. قدرات هجومية واستطلاعية متعددة
تطور مجموعة «نافال غروب» الفرنسية غواصات «سكوربين» باعتبارها غواصات هجومية تقليدية تعمل بنظام الدفع بالديزل والكهرباء، ومصممة لتنفيذ مهام متعددة، تشمل مراقبة المجال البحري، وجمع المعلومات الاستخباراتية، ومواجهة السفن والغواصات، فضلاً عن دعم بعض العمليات الخاصة.
وتختلف التجهيزات والمواصفات بحسب النسخة المتعاقد عليها ومتطلبات الدولة المستفيدة. ويمكن لبعض نسخ هذا الطراز حمل طوربيدات ثقيلة وصواريخ مضادة للسفن من نوع «إكزوسيت»، إلى جانب أنظمة متطورة للاستشعار والاتصالات والملاحة.
غير أن تحديد التجهيزات التي يمكن أن يعتمدها المغرب يظل رهيناً بما ستسفر عنه المفاوضات النهائية، في حال إبرام العقد، إذ لا توجد إلى الآن معطيات رسمية تحسم طبيعة التسليح أو المواصفات التقنية التي ستعتمدها البحرية الملكية.
فرنسا والمغرب.. التعاون الدفاعي يدخل مجالاً أكثر تخصصاً
يأتي المشروع المحتمل في سياق إعادة بناء العلاقات المغربية الفرنسية، بعد مرحلة من التوتر الدبلوماسي، وصولاً إلى إعلان البلدين الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستثنائية المعززة».
وشكل إعلان فرنسا، في يوليو 2024، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية محطة بارزة في مسار التقارب، قبل أن تتعزز العلاقات خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر من السنة نفسها.
وقد انعكس هذا التقارب على عدد من مجالات التعاون، من بينها الدفاع والأمن والصناعات الاستراتيجية. ويستند التعاون البحري بين البلدين أيضاً إلى تجربة سابقة مع مجموعة «نافال غروب»، التي سلمت البحرية الملكية المغربية سنة 2014 فرقاطة متعددة المهام من فئة «فريم».
ويرى محمد الطيار أن هذه التجربة يمكن أن تشكل قاعدة لتطوير تعاون جديد في مجال الغواصات، بالنظر إلى ما يتطلبه هذا النوع من المشاريع من شراكة طويلة الأمد تشمل التدريب ونقل الخبرات والصيانة والدعم الفني.
صفقة لم تُحسم رسمياً بعد
على الرغم من المؤشرات الواردة في التقرير البرلماني الفرنسي، لم يصدر إلى حدود الآن إعلان رسمي مغربي أو فرنسي يؤكد توقيع عقد نهائي لاقتناء غواصات «سكوربين». كما لم تُكشف تفاصيل حاسمة بشأن عدد الوحدات أو القيمة المالية للصفقة أو جدول التسليم.
وتحدثت تقارير غير رسمية عن احتمال اقتناء غواصتين بكلفة قد تصل إلى ملياري يورو، غير أن هذه الأرقام تظل تقديرات إعلامية لا ترقى إلى مستوى المعطيات التعاقدية المؤكدة، خصوصاً أن التكلفة النهائية تتأثر بنوعية التجهيزات والتسليح وأنظمة الاتصالات والتدريب والبنية التحتية وخدمات الصيانة.
وبالتالي، فإن المرحلة الحالية تستدعي التمييز بين ما كشفه التقرير البرلماني بشأن تقدم المفاوضات، وبين إبرام اتفاق ملزم لم تعلن تفاصيله رسمياً.
تحول في العقيدة البحرية للمغرب
إذا اكتمل المشروع، فلن يكون الأمر مجرد إضافة غواصات إلى الأسطول البحري المغربي، بل خطوة نحو توسيع طبيعة المهام التي يمكن للبحرية الملكية تنفيذها، من خلال الجمع بين القدرات السطحية وتلك المخصصة للعمل تحت الماء.
وتفرض هذه الخطوة، في المقابل، استثمارات موازية في التكوين والتجهيز والبنية التحتية والصيانة، لأن امتلاك الغواصات لا يضمن وحده تحقيق التفوق العملياتي أو الاستفادة الكاملة من إمكاناتها.
وبين التقارب الدبلوماسي مع باريس وتوجه المغرب نحو تطوير صناعاته الدفاعية، تبرز مفاوضات «سكوربين» باعتبارها مشروعاً ذا أبعاد عسكرية وتكنولوجية وصناعية. أما الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ، فسيظل مرتبطاً بالإعلان عن اتفاق نهائي يحدد الالتزامات المالية والتقنية والصناعية للطرفين.