مجلس الجالية المغربية بالخارج.. تساؤلات حول الميزانية والمساءلة وتجديد النخب بعد قرابة عقدين من التأسيس

هل تحوّل المجلس إلى مؤسسة دائمة خارج إيقاع التقييم؟

أعاد النقاش الدائر حول الميزانيات الفرعية للمؤسسات الدستورية بالمغرب طرح سؤال مؤجل يتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي يوجد منذ سنوات في صلب نقاش متزايد بشأن حصيلته، وطبيعة أدواره، ومدى قدرته على مواكبة التحولات التي عرفتها الجالية المغربية عبر العالم.

ففي الوقت الذي تخضع فيه مؤسسات من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لنقاشات مؤسساتية بشأن أدائها وميزانياتها، يظل من المشروع التساؤل عن مستوى النقاش البرلماني المخصص لمجلس الجالية، وعن مدى انتظام تقديم حصيلة واضحة وقابلة للتقييم بشأن الأموال العمومية المرصودة له.

ولا يتعلق الأمر بالقول إن المجلس خارج الرقابة القانونية أو الدستورية، فاستقلاله الإداري والمالي لا يعفيه من قواعد تدبير المال العام. فالظهير الشريف رقم 1.07.208 المحدث للمجلس ينص على ميزانية خاصة به، مع إدراج الاعتمادات الضرورية لتسييره ضمن الميزانية العامة للدولة. وبالتالي، فإن السؤال الحقيقي لا يتعلق بوجود الرقابة من عدمها، بل بمدى وضوحها ونجاعتها، وبحجم المعطيات المتاحة للرأي العام والبرلمان حول النفقات والنتائج المحققة.

إدريس اليزمي.. من رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى استمرار قيادة مجلس الجالية

يكتسي النقاش حول مستقبل المجلس بعداً إضافياً بالنظر إلى المسار الطويل لرئيسه إدريس اليزمي، الذي عُيّن على رأس المؤسسة عند تأسيسها سنة 2007، قبل أن يتولى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2011.

غير أن هذا الانتقال يفتح باباً مشروعاً للتساؤل حول معايير تجديد المسؤوليات داخل المؤسسات الوطنية، وحول أسباب استمرار بعض القيادات في مواقعها لسنوات طويلة، في الوقت الذي يفترض فيه أن تشكل هذه المؤسسات فضاءات للتداول والتجديد وتقييم النتائج.

فاليزمي الذي غادر رئاسة المؤسسة الحقوقية في نهاية 2018، واصل قيادة مجلس الجالية، وهو ما يجعل تقييم تجربته على رأس هذه المؤسسة أمراً طبيعياً، لا باعتباره حكماً مسبقاً على شخصه، وإنما باعتباره مساءلة مؤسساتية عن حصيلة سنوات من التدبير.

من الاختصاص الدستوري إلى سؤال الحصيلة

الفصل 163 من الدستور المغربي يحدد بوضوح المهمة الأساسية لمجلس الجالية المغربية بالخارج، والمتمثلة في إبداء الرأي بشأن توجهات السياسات العمومية المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وضمان ارتباطهم بهويتهم الوطنية وصيانة حقوقهم ومصالحهم، والمساهمة في التنمية البشرية والمستدامة للمملكة.

لكن مرور ما يقارب تسعة عشر عاماً على تأسيس المجلس يفرض الانتقال من استعراض الأنشطة والندوات والمنشورات إلى تقييم الأثر الفعلي لعمله.

ما الذي تغير في علاقة الإدارة المغربية بمغاربة العالم؟ وما حجم مساهمة المجلس في معالجة إشكالاتهم القانونية والإدارية والاجتماعية؟ وما أثر توصياته في السياسات العمومية؟ وهل استطاع أن يتحول إلى مؤسسة قريبة من انتظارات ملايين المغاربة المقيمين بالخارج؟

هذه أسئلة لا يمكن الإجابة عنها بمجرد تعداد المؤتمرات واللقاءات أو تقديم حصيلة إعلامية للأنشطة. المطلوب هو مؤشرات قابلة للقياس، وتوصيات جرى تنفيذها، ودراسات انعكست نتائجها على القرارات الحكومية والتشريعية.

وتزداد أهمية هذه الأسئلة في ظل استمرار شكاوى الجالية بشأن الخدمات القنصلية، وصعوبات الاستثمار، وتدبير ملفات التقاعد والحقوق الاجتماعية، وضعف آليات المشاركة السياسية من بلدان الإقامة.

ميزانية عمومية تستدعي شفافية أكبر

إن استقلال المجلس المالي والإداري لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لضعف التواصل بشأن ميزانيته. فالاستقلال المؤسساتي يعني حماية القرار من التدخل غير المشروع، ولا يعني إعفاء المسؤولين من تقديم التوضيحات بشأن أوجه صرف الاعتمادات العمومية.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى نشر المعطيات المالية بصورة منتظمة، بما يشمل ميزانية التسيير والاستثمار، ونفقات الدراسات والخبرات، والصفقات، والبرامج المنجزة، ونسبة تنفيذ الاعتمادات، وربط كل ذلك بالنتائج المحققة.

كما أن الرقابة المالية، بما فيها اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة التدبير، ينبغي أن تكون جزءاً من منظومة متكاملة تتيح للرأي العام الاطلاع على كيفية استعمال الموارد العمومية وتقييم مردوديتها.

فليس من المنطقي أن تتحول ميزانية مؤسسة مكلفة بالدفاع عن مصالح مغاربة العالم إلى موضوع تقني محدود التداول، بينما يتعلق الأمر بأموال عمومية وبمؤسسة يفترض أن تكون صوتاً استشارياً لهذه الفئة.

إصلاح مؤسساتي لم يعد يحتمل التأجيل

تأتي هذه التساؤلات في سياق دستوري وسياسي جديد، خصوصاً بعد خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 6 نونبر 2024، الذي دعا إلى إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي المعني بشؤون مغاربة العالم، من خلال إصدار قانون جديد لمجلس الجالية وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.

كما تضمنت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 الإشارة إلى إصلاح المجلس، بما يؤكد أن الحاجة إلى إعادة النظر في الإطار المؤسساتي أصبحت جزءاً من التوجه الحكومي المعلن.

وهنا يبرز سؤال أساسي: هل ينبغي أن يقتصر الإصلاح على تعديل النصوص القانونية وإعادة توزيع الاختصاصات، أم يتعين أن يشمل أيضاً تجديد آليات القيادة، وتقييم التجربة السابقة، وإعادة بناء العلاقة بين المؤسسة ومغاربة العالم؟

إن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يقوم على تغيير الهيكل الإداري وحده، بل يحتاج إلى مراجعة طريقة اختيار الكفاءات، وتعزيز التمثيلية، وتوسيع التشاور مع الجمعيات والهيئات المدنية والمهنية المستقلة في بلدان الإقامة.

مغاربة العالم ليسوا مجرد موضوع للدراسات

لقد تغيرت الجالية المغربية خلال العقدين الأخيرين بصورة عميقة. فالأجيال الجديدة المولودة في أوروبا وأمريكا الشمالية، والكفاءات العلمية والاقتصادية، والفاعلون الجمعويون، والمستثمرون، جميعهم يطرحون انتظارات مختلفة عن تلك التي كانت مطروحة سنة 2007.

ولذلك، لم يعد كافياً أن تتحدث المؤسسة باسم مغاربة العالم من دون آليات منتظمة للإنصات إليهم، أو أن تكتفي بإنتاج الدراسات دون تحويل خلاصاتها إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ.

المطلوب مجلس يمتلك القدرة على التأثير في السياسات العمومية، ويستطيع نقل مشكلات المواطنين من بلدان الإقامة إلى مراكز القرار في المغرب، بعيداً عن منطق العلاقات الشخصية أو الاقتصار على دائرة محدودة من الفاعلين.

إن مغاربة العالم لا يحتاجون إلى مؤسسة تكتفي بتشخيص أوضاعهم، بل إلى هيئة استشارية قادرة على تقديم حلول ومتابعة تنفيذها، وقياس أثرها والدفاع عن مصالحهم ضمن الاختصاصات التي يخولها لها الدستور والقانون.

المحاسبة شرط لاستعادة الثقة

إن طرح مسألة مستقبل إدريس اليزمي على رأس مجلس الجالية لا ينبغي أن يتحول إلى سجال شخصي، بل إلى نقاش حول مبدأ تداول المسؤولية، وحق المؤسسات في تجديد نخبها، وضرورة إخضاع التجارب الطويلة لتقييم موضوعي.

فلا توجد مؤسسة عمومية ينبغي أن تكون بمنأى عن التقييم، ولا توجد مسؤولية طويلة الأمد يمكن أن تستغني عن تقديم حصيلة مقنعة للرأي العام.

وبعد قرابة عقدين على تأسيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، أصبح من حق المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج أن يعرفوا ما الذي تحقق، وما الذي تعثر، وكم كلفت البرامج المنجزة، وما القيمة المضافة التي قدمتها المؤسسة لحقوقهم ومصالحهم.

فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بمن يرأس مجلس الجالية، وإنما بمستقبل مؤسسة دستورية يفترض أن تكون في خدمة ملايين المغاربة. وبين استمرار الوضع القائم وانتظارات الإصلاح، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: متى ينتقل مجلس الجالية من مرحلة التأسيس والتدبير الطويل إلى مرحلة تجديد الثقة، وقياس النتائج، وربط المسؤولية بالمحاسبة؟