خمس دول أوروبية تتجه إلى إنشاء مركز لترحيل المهاجرين في رواندا… تحول في سياسة الهجرة أم نقل لأزمة الحدود خارج أوروبا؟
حنان الفاتحي
تستعد خمس دول أوروبية للانتقال إلى مرحلة جديدة في تدبير ملف الهجرة، من خلال مشروع مشترك لإنشاء مركز لترحيل المهاجرين في رواندا، في خطوة تعكس تحولاً في مقاربة الاتحاد الأوروبي لملف الهجرة غير النظامية، من تشديد الرقابة على الحدود إلى البحث عن آليات خارج القارة الأوروبية للتعامل مع الأشخاص الذين لم تعد لديهم أسس قانونية للبقاء فوق أراضيها.
وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، فإن ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا تستعد للإعلان عن هذا المشروع، الذي يندرج ضمن توجه أوروبي يرمي إلى تسريع تنفيذ قرارات الترحيل، وتقليص الفجوة بين القرارات الإدارية الصادرة بحق المهاجرين والقدرة الفعلية على تنفيذها.
ومن المرتقب الإعلان عن الاتفاق في العاصمة النمساوية فيينا، بعدما اتفقت الدول الخمس، خلال سبتمبر الماضي، على البحث عن دولة شريكة لاحتضان ما بات يعرف بمراكز الإعادة خارج الاتحاد الأوروبي. وقد انتهت المشاورات الأولية إلى اختيار رواندا باعتبارها الوجهة المقترحة، في انتظار استكمال الترتيبات السياسية والقانونية والعملية المرتبطة بالمشروع.
من يستهدفه المشروع الأوروبي؟
لا يتعلق الأمر، وفق المعطيات المتداولة، بنقل جميع طالبي اللجوء إلى رواندا، وإنما بفئة محددة من المهاجرين الذين رُفضت طلباتهم بشكل نهائي، واستنفدوا طرق الطعن القانونية، مع تعذر إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية.
وتقوم الفكرة على نقل هؤلاء الأشخاص إلى مركز خارج الحدود الأوروبية، حيث تتم إدارة إجراءات إعادتهم أو تسوية أوضاعهم وفق الترتيبات التي ستحددها الدول المشاركة والدولة المضيفة.
وتشير التصورات الأولية إلى اعتماد مرحلة تجريبية بطاقة استيعابية تصل إلى بضع مئات من الأشخاص، مع إمكانية بدء التشغيل خلال سنة 2027. كما تتحدث المعطيات المتاحة عن منشآت مفتوحة تتيح للمقيمين حرية الحركة داخل رواندا، مع احتمال منحهم تصاريح إقامة مؤقتة إلى حين البت في وضعياتهم.
غير أن عدداً من التفاصيل الأساسية لا يزال غير محسوم، خصوصاً ما يتعلق بمدة الإقامة، والجهة المسؤولة عن الإشراف، والتكاليف المالية، والضمانات القانونية التي سترافق عمليات النقل.
أوروبا تبحث عن شركاء خارج حدودها
يعكس التوجه نحو رواندا تحولاً في التفكير الأوروبي بشأن إدارة الهجرة، إذ لم تعد بعض الحكومات تكتفي بتطوير أنظمة مراقبة الحدود أو تشديد إجراءات اللجوء، بل أصبحت تبحث عن اتفاقيات تسمح بنقل جزء من مسؤولية تدبير المهاجرين إلى دول خارج الاتحاد.
وتملك كيغالي تجربة سابقة في التفاوض بشأن ترتيبات مماثلة مع دول غربية، أبرزها بريطانيا والولايات المتحدة. وهو ما جعلها حاضرة في النقاشات الأوروبية المتعلقة بإمكانية استضافة مراكز خارجية، وإن كانت تفاصيل الاتفاق المرتقب مع الدول الخمس تختلف من حيث طبيعة الفئات المستهدفة والإطار القانوني.
ولا يمكن فصل هذا التوجه عن التحولات السياسية داخل أوروبا، حيث تواجه حكومات عديدة ضغوطاً داخلية متزايدة بشأن الهجرة، في ظل صعود الأحزاب المناهضة لها، وتنامي المطالب الشعبية بتشديد الرقابة على الحدود وتنفيذ قرارات مغادرة الأراضي الأوروبية.
وبالنسبة إلى هذه الحكومات، يمثل إنشاء مراكز الإعادة الخارجية محاولة لتقديم جواب عملي عن إحدى أبرز نقاط الضعف في سياسات الهجرة الحالية: صدور قرارات الترحيل دون القدرة دائماً على تنفيذها.
إطار قانوني جديد وأسئلة حقوقية قائمة
يأتي المشروع في سياق توجه تشريعي أوروبي أوسع نحو تنظيم عمليات الإعادة، بعدما أقر مجلس الاتحاد الأوروبي، في الأول من أكتوبر الماضي، قواعد جديدة تتيح للدول الأعضاء إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لإنشاء مراكز خارج الاتحاد، مع اشتراط احترام القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
ويمنع هذا المبدأ نقل أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. كما تتضمن القواعد استثناءات تتعلق بفئات محمية، من بينها الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
لكن وجود إطار تشريعي أوروبي لا يعني أن المشروع أصبح بمنأى عن الطعون القانونية. فمسألة نقل المهاجرين إلى دولة ثالثة تظل مرتبطة بمدى توفر الحماية الفعلية، وإمكانية مراقبة ظروف الإقامة، وضمان عدم تعرض الأشخاص لانتهاكات أو إعادتهم بصورة غير مباشرة إلى بلدان تشكل خطراً على حياتهم.
وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية بالنظر إلى الانتقادات الدولية التي طالت سجل رواندا في مجال حقوق الإنسان والحريات، وهو ما يضع الدول الأوروبية أمام مسؤولية إثبات أن ترتيباتها مع كيغالي توفر ضمانات عملية، وليس مجرد التزامات مكتوبة في الاتفاقيات.
تجربة بريطانيا تلاحق المشروع الجديد
يستحضر هذا المشروع التجربة البريطانية التي انتهت إلى إلغاء خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، بعدما قضت المحكمة العليا البريطانية، في نوفمبر 2023، بعدم قانونية الترتيبات المقترحة، بسبب مخاطر تعرض بعض المرحّلين للإعادة القسرية إلى بلدان قد يواجهون فيها الاضطهاد.
ورغم وجود اختلاف جوهري بين المبادرتين، يتمثل في أن المشروع الأوروبي يستهدف أشخاصاً استنفدوا إجراءات اللجوء وصدر بحقهم قرار نهائي بالرفض، فإن ذلك لا يلغي ضرورة إخضاع عمليات النقل للرقابة القضائية والالتزامات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
كما تطرح التجربة الإيطالية مع مراكز استقبال المهاجرين في ألبانيا تساؤلات إضافية حول الجدوى الاقتصادية والإدارية لهذه المقاربة، بعدما واجهت تلك المراكز عراقيل قضائية وتشغيلية أثارت نقاشاً واسعاً بشأن كلفتها وقدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة.
الكلفة والنتائج تحت الاختبار
إلى جانب الإشكالات القانونية، يواجه المشروع تحدياً مالياً لا يقل أهمية. فالدول الخمس مطالبة بتحديد حجم مساهماتها في تمويل المنشآت، والتكاليف المرتبطة بالنقل والحراسة والإدارة، فضلاً عن المقابل الذي قد تحصل عليه رواندا مقابل استضافة المهاجرين.
وتبقى مسألة الفاعلية بدورها موضع نقاش. فالحكومات المؤيدة تراهن على أن نقل الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات نهائية بالمغادرة سيعزز مصداقية سياسة الإعادة، ويحد من استمرار الإقامة غير القانونية داخل الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، ترى منظمات حقوقية أن نقل المهاجرين إلى دول ثالثة لا يعالج بالضرورة الأسباب الاقتصادية والسياسية والإنسانية التي تدفعهم إلى الهجرة، وقد يؤدي إلى تغيير مسارات العبور وزيادة الاعتماد على شبكات التهريب، من دون أن يضع حداً للتدفقات.
اختبار جديد لسياسة الهجرة الأوروبية
يمثل التوجه نحو رواندا مؤشراً على استعداد عدد من الحكومات الأوروبية لتوسيع أدواتها في تدبير الهجرة، حتى خارج المجال الجغرافي للاتحاد. لكنه يفتح، في الوقت نفسه، نقاشاً حول حدود مسؤولية الدول الأوروبية عندما تنقل أشخاصاً خاضعين لقراراتها إلى أراضي دولة أخرى.
فنجاح المشروع لن يقاس بعدد المهاجرين الذين يمكن نقلهم إلى رواندا، بل بمدى قدرته على تحقيق نتائج ملموسة، واحترام الضمانات القانونية، وتوفير آليات مستقلة لمراقبة ظروف الإقامة ومآلات الأشخاص المعنيين.
وبين الرغبة الأوروبية في استعادة التحكم في قرارات الترحيل والتحفظات الحقوقية والقانونية، تبدو رواندا أمام اختبار سياسي ودبلوماسي جديد. أما الاتحاد الأوروبي، فيجد نفسه أمام سؤال يتجاوز مكان إقامة المهاجرين: هل يستطيع بناء سياسة فعالة للهجرة من خلال نقل مسؤولياتها إلى خارج حدوده، أم أن ذلك سيؤجل الأزمة ويعيد إنتاجها في فضاء جغرافي آخر؟