محاكمات خلف الشاشات… كلمة واحدة قد تهدم أسرة وتدفع إنساناً إلى حافة الهاوية! فمن يوقف وحش التنمر الإلكتروني؟
حسن مقرز
لم تعد الشاشات مجرد نوافذ للتواصل وتبادل الآراء، بل تحولت في بعض الأحيان إلى ساحات مفتوحة للتشهير والإهانة والسب والقذف والتنمر، حيث يعتقد البعض أن الاختباء خلف حساب افتراضي يمنحهم الحق في انتهاك كرامة الآخرين والتدخل في حياتهم الخاصة دون حسيب أو رقيب.
لكن الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع هي أن وراء كل شاشة إنساناً، ووراء كل إنسان أسرة وأطفالاً وأقارب، وأن كلمة واحدة قد تترك جرحاً عميقاً، وتعليقاً مسيئاً قد يتحول إلى أزمة نفسية واجتماعية وقضائية.
إن ما نشهده اليوم على بعض منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة البثوث المباشرة، يثير قلقاً بالغاً؛ إذ لم يعد الأمر مقتصراً على اختلاف الآراء أو النقاشات، بل أصبحنا أمام ممارسات تتجاوز حدود حرية التعبير، لتصل إلى التشهير بالحياة الخاصة، والتحريض، والتهديد، واستهداف الأشخاص وأسرهم أمام آلاف المتابعين.
المغرب… القانون يواجه جرائم العالم الرقمي
في المغرب، وضع المشرع إطاراً قانونياً لمواجهة عدد من الأفعال المرتكبة باستعمال الوسائل الرقمية، ومن بينها بعض صور التشهير ونشر الصور أو المعطيات الخاصة دون موافقة أصحابها، والتهديد والابتزاز.
ويشكل الفصل 447-1 وما يليه من القانون الجنائي المغربي مرجعاً قانونياً مهماً في مواجهة بعض صور الاعتداء على الحياة الخاصة، كما يتناول القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء جوانب من الحماية القانونية، إلى جانب القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
لكن السؤال المطروح: هل يدرك مستخدمو مواقع التواصل أن ما يكتبونه أو ينشرونه أو يقولونه في بث مباشر قد يتحول إلى دليل أمام القضاء؟
إن العالم الافتراضي ليس منطقة خارج القانون، والتعليق أو الفيديو أو التسجيل أو الرسائل الخاصة قد تكون عناصر إثبات عندما تتوفر الشروط القانونية لذلك.
الاتحاد الأوروبي… حماية الكرامة والخصوصية مسؤولية قانونية
في الاتحاد الأوروبي، تتعزز حماية الأفراد من خلال منظومة قانونية تشمل حماية البيانات الشخصية والخصوصية ومكافحة المحتوى غير القانوني.
وتعد اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) من أبرز النصوص القانونية التي تنظم معالجة البيانات الشخصية وتحمي حقوق الأفراد.
كما يفرض قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA) التزامات على المنصات الرقمية، من بينها آليات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني وتعزيز الشفافية والتعامل مع المخاطر المرتبطة بالخدمات الرقمية.
وفي بلجيكا، يمكن أن تترتب مسؤوليات قانونية على أفعال مثل التهديد أو المضايقة أو التشهير أو انتهاك الخصوصية، بحسب طبيعة الوقائع والأدلة والنصوص القانونية المنطبقة.
وهنا ينبغي التمييز بين النقد المشروع والتعبير عن الرأي من جهة، وبين الاعتداء على كرامة الأشخاص أو تهديدهم أو نشر معطياتهم الخاصة بقصد الإضرار بهم من جهة أخرى. فليس كل اختلاف جريمة، كما أن حرية التعبير لا تمنح حصانة لارتكاب الأفعال المخالفة للقانون.
ضحايا لا نراهم خلف الشاشات
الأخطر في هذه الظاهرة أن آثارها لا تتوقف عند الشخص المستهدف وحده، بل قد تمتد إلى أسرته وأطفاله ومحيطه الاجتماعي والمهني.
هناك أشخاص يتعرضون لحملات تنمر وتشويه متواصلة، وهناك أسر تجد نفسها وسط نزاعات وفضائح رقمية لا علاقة لأطفالها بها، وهناك أطفال قد يتحملون تبعات صراعات الكبار، فيعيشون الخوف والحرج والاضطراب بسبب محتوى منشور على الإنترنت.
كما أن بعض الوقائع تثير تساؤلات مؤلمة حول انعكاسات التنمر والضغط النفسي على الضحايا، وقد تصل بعض الحالات إلى نتائج مأساوية. لذلك يجب التعامل مع كل واقعة بجدية، دون التسرع في نسبة أسباب الوفيات أو الجرائم إلى التنمر ما لم تثبت التحقيقات ذلك.
إننا أمام مسؤولية إنسانية قبل أن تكون قانونية؛ فلا يجوز تحويل معاناة الناس إلى مادة للترفيه أو وسيلة لجمع المشاهدات والتفاعل.
من البث المباشر إلى المحاكم… المسؤولية لا تسقط بانتهاء البث
يعتقد بعض الأشخاص أن حذف الفيديو أو إغلاق الحساب كافٍ لإنهاء الموضوع، لكن المحتوى الرقمي قد يظل محفوظاً لدى المتضررين أو لدى أطراف أخرى، وقد تكون هناك تسجيلات أو لقطات شاشة أو رسائل يمكن تقديمها للجهات المختصة وفقاً للقانون.
وقد تترتب متابعات قضائية وأحكام سجنية أو غرامات في بعض الحالات، لكن ذلك يظل مرتبطاً بتكييف الفعل والأدلة والاختصاص القضائي، ولا يجوز اعتبار كل اتهام حكماً أو كل شكوى إدانة.
كما أن المسؤولية قد تختلف بحسب دور كل طرف: من نشر المحتوى، أو أعاد نشره، أو هدد، أو حرّض، أو شارك في الاعتداء، وذلك وفق ما يثبته التحقيق والقضاء.
من المسؤول عن حماية المجتمع الرقمي؟
إن مواجهة هذه الظاهرة لا تقع على عاتق السلطات وحدها، بل تتطلب مشاركة الجميع:
– السلطات القضائية والأمنية: التعامل الجدي مع الشكايات والأدلة الرقمية، وتطبيق القانون مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
– المنصات الرقمية: توفير آليات واضحة للإبلاغ عن التهديدات والتشهير والمضايقات والمحتوى غير القانوني.
– المؤسسات التعليمية والأسر: توعية الأطفال والشباب بمخاطر التنمر الرقمي واحترام خصوصية الآخرين.
– الإعلام والمجتمع المدني: إطلاق حملات توعوية ومساندة الضحايا وتشجيع ثقافة الحوار المسؤول.
– مستخدمو مواقع التواصل: التحقق قبل النشر، وعدم المشاركة في حملات التشهير أو إعادة تداول المحتوى المسيء.
رسالة إلى كل من يختبئ خلف الشاشة
قبل أن تكتب تعليقاً جارحاً، أو تنشر صورة خاصة، أو تتهم شخصاً أمام آلاف المتابعين، تذكر أن كلماتك قد تكون لها عواقب قانونية وإنسانية لا يمكن التراجع عنها بسهولة.
لا تجعل من حياة الآخرين مادة للفرجة، ولا تحول خلافاً شخصياً إلى حملة تستهدف أسرة بأكملها، ولا تستغل ضعف إنسان أو ظروفه من أجل تحقيق المشاهدات.
إن الاختلاف حق، والنقد حق، وحرية التعبير حق، لكن كرامة الإنسان وخصوصيته وسلامته حقوق لا يجوز الاعتداء عليها.
لسنا ضد حرية التعبير، ولسنا ضد النقد أو كشف الاختلالات، بل نطالب بحرية مسؤولة تحترم القانون والكرامة الإنسانية. نريد فضاءً رقمياً آمناً، لا تتحول فيه الخلافات إلى حملات انتقام، ولا تصبح فيه معاناة الأسر وسيلة للترفيه وجمع المشاهدات.
فالإنسان ليس مادة للفرجة، وكرامته ليست سلعة، وحياته ليست بثاً مباشراً!
من وراء كل شاشة إنسان… ومن وراء كل إنسان أسرة… ومن وراء كل كلمة مسؤولية.