مايك والتز من الرباط: واشنطن تجدد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء وتؤكد استمرار دعم الحكم الذاتي
بوشعيب البازي
زيارة المسؤول الأمريكي تأتي في سياق سياسي ودبلوماسي حساس، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن استخدام الفيتو في مجلس الأمن لم يغيّر موقف الإدارة الأمريكية من قضية الصحراء المغربية.
في توقيت يتسم بتحولات لافتة في مسار قضية الصحراء المغربية، جددت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتمسكها بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه التسوية السياسية للنزاع. وجاء ذلك على لسان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، خلال زيارته إلى الرباط يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، ولقائه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وتكتسب هذه الزيارة أهميتها من سياقها الزمني، إذ تأتي بعد أسبوعين من استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن، وبالتزامن مع بدء إجراءات إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، وفق المعطيات التي عرضها المسؤول الأمريكي. غير أن الرسالة التي حملتها واشنطن كانت واضحة: التعثر داخل مجلس الأمن لا يعني مراجعة الموقف الأمريكي، كما أن انتهاء مهمة البعثة الأممية لا يضع حداً للمساعي السياسية الرامية إلى تسوية النزاع.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ناصر بوريطة، أكد مايك والتز أن بلاده تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن التزامها بالعمل من أجل حل سياسي. كما أشاد بما وصفه بضبط النفس الذي أبدته المملكة، وباستمرار التزامها بوقف إطلاق النار، في إشارة إلى أن واشنطن تنظر إلى الموقف المغربي باعتباره عاملاً أساسياً في الحفاظ على الاستقرار.
الفيتو الروسي لم يبدل الحسابات الأمريكية
في استعراضه للمسار الدبلوماسي الذي سبق التصويت داخل مجلس الأمن، أشار والتز إلى جولات من المشاورات التي احتضنتها مدريد وواشنطن، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو. وشملت هذه المباحثات، بحسب المسؤول الأمريكي، قضايا مرتبطة بمبادرة الحكم الذاتي، وتدبير الموارد، والفترة الانتقالية، إلى جانب المسائل التي يتعين حسمها في إطار أي تسوية سياسية.
وأوضح أن الولايات المتحدة قدمت خلال شهر أكتوبر مشروع قرار يستند إلى المقترح المغربي باعتباره أساساً للمفاوضات، معتبراً أن النص حظي بدعم واسع داخل مجلس الأمن، بعدما حصل على تأييد أحد عشر عضواً، قبل أن يواجه باستخدام حق النقض.
ورغم تعثر المشروع، لم يقدم والتز مؤشرات على تراجع واشنطن عن توجهها، بل أكد أن بلاده ستواصل العمل مع الأطراف المعنية، بما يعني أن المسار السياسي سيستمر وفق مقاربة أمريكية تسعى إلى البناء على النقاشات السابقة، بعيداً عن اعتبار الفيتو نهاية للمبادرة الدبلوماسية.
نهاية مهمة المينورسو لا تعني نهاية المسار السياسي
وفي ما يتعلق بإنهاء مهمة المينورسو، كشف المسؤول الأمريكي عن ترتيبات تتعلق بتفكيك البعثة ونقل نحو 150 مراقباً، إلى جانب معداتهم، في ظروف تضمن سلامتهم وعودتهم إلى بلدانهم.
كما أشاد بالتعاون المغربي في هذه المرحلة، مشيراً إلى تلقي ضمانات تتعلق بسلامة أفراد البعثة. وشدد على أن التحول في الوضع الميداني والمؤسساتي لن يمنع الولايات المتحدة من مواصلة جهودها السياسية، مؤكداً أن بلاده ستعمل مع مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى تسوية.
وتحمل هذه التصريحات دلالة سياسية مهمة، مفادها أن واشنطن لا تنظر إلى انتهاء مهمة المينورسو باعتباره نهاية للجهود الدولية، وإنما باعتباره مرحلة جديدة تستدعي البحث عن صيغة مختلفة لمواصلة المسار التفاوضي، مع الاحتفاظ بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية مرجعية أساسية للحل.
رسالة أمريكية إلى البوليساريو: لا عودة إلى المواجهة المسلحة
لم تقتصر مواقف والتز على تجديد الدعم السياسي للمغرب، بل تضمنت دعوة مباشرة إلى جبهة البوليساريو لاحترام وقف إطلاق النار والابتعاد عن أي تصعيد عسكري.
واعتبر المسؤول الأمريكي أن المرحلة الراهنة تتيح فرصة للتقدم نحو تسوية نهائية، محذراً من أن العودة إلى القتال من شأنها تقويض المكتسبات الدبلوماسية وإطالة أمد المعاناة الإنسانية، خصوصاً بالنسبة إلى الأجيال التي نشأت في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وفي هذا السياق، وصف وضع العائلات داخل المخيمات بأنه غير مقبول، معتبراً أن استمرار الأوضاع الإنسانية والاجتماعية على حالها لا يخدم الاستقرار ولا يوفر آفاقاً حقيقية للأجيال الجديدة. كما أشار إلى دعم الولايات المتحدة لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
واستند والتز إلى تجربته العسكرية والدبلوماسية للتأكيد على أن العنف لا يوفر حلولاً مستدامة، وأن استمرار وقف إطلاق النار يظل شرطاً أساسياً لأي تقدم سياسي.
بوريطة: لا حل خارج السيادة المغربية والحكم الذاتي
من جانبه، قدم وزير الخارجية ناصر بوريطة قراءة مغربية للمرحلة الجديدة، واضعاً التطورات الأخيرة في إطار اختلاف واضح بين مقاربتين: الأولى تسعى إلى إنهاء النزاع وتجاوز انعكاساته الإنسانية والاقتصادية والأمنية، والثانية تتمسك باستمرار الوضع القائم، بما يترتب عنه من تعطيل فرص الاندماج والتنمية في منطقة شمال إفريقيا.
وأكد بوريطة أن المغرب تعامل مع التطورات المرتبطة بمهمة المينورسو بمسؤولية وحكمة، متمسكاً بوقف إطلاق النار وبالتزاماته الدولية، ومجدداً الاستعداد لمواصلة العملية السياسية، شريطة أن تستند إلى أسس واضحة.
وفي تحديده للإطار الذي تقترحه الرباط، كان الوزير حاسماً في موقفه، قائلاً إن «لا حل خارج إطار السيادة المغربية، ولا حل خارج إطار الحكم الذاتي». وهي عبارة تختصر الرؤية الرسمية للمملكة، التي تعتبر المبادرة التي قدمتها سنة 2007 أرضية واقعية للتفاوض، في إطار الحفاظ على الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.
كما أشاد بوريطة بالتعاون مع الإدارة الأمريكية، وبالدور الذي اضطلع به مايك والتز في المشاورات المرتبطة بالملف، معتبراً أن الهدف ينبغي أن يكون التوصل إلى تسوية تتيح تجاوز النزاع وآثاره على شعوب المنطقة.
الصحراء في قلب الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن
وحرص بوريطة على وضع الموقف الأمريكي من الصحراء ضمن سياق أوسع من العلاقات الثنائية، التي وصفها بأنها تقوم على تقاطع المصالح والقيم والرؤى الاستراتيجية بين البلدين.
وتطرق في هذا الإطار إلى الرسائل المتبادلة خلال يوليوز الماضي بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شكلت، بحسب الوزير، أساساً لتصور مشترك بشأن تطوير التعاون خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة والمعادن والذكاء الاصطناعي والطاقة.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشار بوريطة إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، الموقعة سنة 2004، ساهمت في رفع حجم المبادلات التجارية إلى سبعة أضعاف، فضلاً عن حضور نحو 150 شركة أمريكية في السوق المغربية، تعمل في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة والتكنولوجيا.
كما أبرز متانة التعاون الأمني والعسكري، مستحضراً وضع المغرب كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي منذ سنة 2004، وأهمية مناورات «الأسد الإفريقي» باعتبارها إحدى أبرز آليات التنسيق العسكري بين البلدين.
وامتد الحديث إلى القضايا الإقليمية، ولا سيما الشرق الأوسط والساحل الإفريقي، إلى جانب مشاركة المغرب في مبادرة مجلس السلام التي أطلقها الرئيس ترامب، ودوره في الجهود المرتبطة بالاستقرار والعمل الإنساني وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
واشنطن تؤكد استمرار الرهان على المقترح المغربي
بعيداً عن التصريحات الدبلوماسية، تكشف زيارة مايك والتز إلى الرباط عن تمسك الإدارة الأمريكية بخيار سياسي محدد في ملف الصحراء، رغم الخلافات التي أفرزها التصويت الأخير داخل مجلس الأمن.
فواشنطن لم تربط استمرار دعمها للمغرب بنتيجة مشروع قرار واحد، ولم تعتبر استخدام الفيتو الروسي سبباً للتراجع عن الاعتراف بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية. بل إن تصريحات ممثلها لدى الأمم المتحدة أعادت التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تظل المنطلق المعتمد في تصورها للتسوية.
وبالنسبة إلى المغرب، تشكل هذه المواقف امتداداً لمسار دبلوماسي عملت المملكة على ترسيخه خلال السنوات الماضية، تحت قيادة الملك محمد السادس، من خلال توسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، وتعزيز حضور القضية الوطنية في العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وتبرز أهمية المرحلة الحالية في كونها تضع الأطراف المعنية أمام سؤال سياسي مباشر: هل تستمر في استثمار الفرصة المتاحة للتوصل إلى تسوية واقعية، أم تواصل التشبث بنزاع طال أمده واستنزف إمكانات المنطقة؟
في الرباط، حملت تصريحات بوريطة والتز جواباً متقارباً بشأن مرجعية الحل. أما الرسالة الأمريكية الأساسية فكانت أن الفيتو لم يغير موقف واشنطن، وأن جهودها لن تتوقف عند انتهاء مهمة المينورسو. وهي إشارة إلى أن ملف الصحراء يدخل مرحلة دبلوماسية جديدة، عنوانها استمرار الدعم الأمريكي للمقترح المغربي، مع التشديد على أن الحفاظ على وقف إطلاق النار يظل شرطاً لا غنى عنه لأي تسوية سياسية.