الصحراء المغربية.. من اختراق العزلة الإفريقية إلى إعادة تشكيل الموقف الدولي: كيف قاد الملك محمد السادس معركة الدبلوماسية متعددة الجبهات؟

لم يكن التحول الذي عرفته قضية الصحراء المغربية خلال السنوات الأخيرة نتيجة موقف دولي منفرد، ولا ثمرة اعتراف دبلوماسي عابر. إنه حصيلة مسار سياسي ودبلوماسي طويل، اختار فيه الملك محمد السادس إعادة ترتيب أدوات الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والانتقال من سياسة مواجهة الخصوم داخل المؤسسات الدولية إلى استراتيجية تقوم على بناء التحالفات، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، وتغيير موازين النقاش داخل المنظمات الإقليمية والدولية.

ومنذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، بعد غياب دام 33 عاماً، بدأت ملامح هذا التحول تتضح تدريجياً. فقد أدركت الرباط أن ترك المؤسسات القارية للخصوم لا يخدم موقفها، وأن الدفاع عن مصالحها يقتضي الحضور داخل فضاءات اتخاذ القرار، حتى عندما تكون بعض مكوناتها السياسية غير متفقة معها بشأن قضية الصحراء.

واليوم، وبعد التحولات التي عرفتها مواقف الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وصولاً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، ثم انتهاء ولاية بعثة المينورسو في أكتوبر 2026، يجد الملف نفسه أمام مرحلة مختلفة عن تلك التي حكمته لعقود. غير أن فهم هذه المرحلة يقتضي العودة إلى جذور الاستراتيجية المغربية، والوقوف عند محطاتها السياسية والدبلوماسية والمؤسساتية.

من سياسة المقعد الفارغ إلى استعادة المبادرة داخل إفريقيا

شكل قرار المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017 نقطة تحول في تدبير ملف الصحراء. فبعد انسحاب المملكة من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984، احتجاجاً على قبول عضوية ما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ظل المغرب خارج المؤسسة القارية لأكثر من ثلاثة عقود.

لكن الملك محمد السادس اختار مراجعة هذه المقاربة. فبدلاً من الاستمرار في مواجهة قرارات الاتحاد من خارجه، تقرر استعادة العضوية، مع الاحتفاظ بالموقف المغربي الثابت من الوحدة الترابية.

كان هذا القرار يحمل أبعاداً تتجاوز الرمزية السياسية. فقد أعاد المغرب إلى طاولة المؤسسات الإفريقية، وفتح أمامه إمكانية التأثير في مواقف الدول الأعضاء، وبناء علاقات مباشرة مع عواصم كانت بعيدة عن دائرة تحالفاته التقليدية.

ولم تكن العودة مجرد إجراء بروتوكولي. فقد رافقتها سياسة إفريقية نشطة، اعتمدت على الزيارات الملكية، واتفاقيات التعاون الاقتصادي، والاستثمارات في قطاعات الأبناك والاتصالات والأسمدة والفلاحة والبنيات التحتية، فضلاً عن التعاون الأمني والتكوين الديني.

بهذه المقاربة، انتقل المغرب من الاكتفاء بالدفاع عن موقفه السياسي إلى تقديم نفسه شريكاً اقتصادياً وأمنياً وتنموياً لدول القارة. وأصبح بناء العلاقات الثنائية وسيلة لتعزيز الثقة السياسية، من دون اختزال التعاون الإفريقي في مسألة الصحراء وحدها.

وفي هذا السياق، لم يكن الهدف المغربي مقتصراً على استقطاب الدول التي كانت تدعم جبهة البوليساريو، بل شمل أيضاً إعادة النظر في شبكة التحالفات داخل القارة، وإقناع عدد من الحكومات بأن استمرار النزاع لا يخدم الاستقرار الإقليمي ولا المصالح الاقتصادية الإفريقية.

تفكيك شبكة الدعم الدبلوماسي للبوليساريو

اعتمدت الرباط، بالتوازي مع العودة إلى الاتحاد الإفريقي، سياسة دبلوماسية تقوم على توسيع دائرة الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، والعمل على مراجعة مواقف دول كانت تعترف بما يسمى الجمهورية الصحراوية.

وقد اتخذ هذا المسار أشكالاً متعددة، من بينها سحب الاعتراف أو تجميده أو تعليق العلاقات الدبلوماسية، وفقاً لطبيعة القرار الذي اتخذته كل دولة. ومن المهم التمييز بين هذه الحالات، لأن تعليق الاعتراف لا يعني بالضرورة سحبه نهائياً، كما أن تغيير الموقف السياسي من النزاع لا يساوي دائماً الاعتراف الصريح بسيادة المغرب.

وشكلت هذه التحولات إحدى أهم نتائج الدبلوماسية المغربية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. فقد نجحت الرباط في إقناع عدد من الدول بإعادة تقييم مواقفها، مستفيدة من شبكة العلاقات التي نسجتها عبر التعاون الاقتصادي والتنموي، ومن الحضور المتزايد للمغرب في المؤسسات الإقليمية.

ومن الأدوات التي عززت هذا التوجه افتتاح قنصليات لعدد من الدول الإفريقية والعربية في مدينتي العيون والداخلة. ولم تكن لهذه الخطوات أهمية إدارية فحسب، بل حملت رسائل سياسية تتعلق بطبيعة العلاقات الثنائية وبالموقف من إدارة المغرب لأقاليمه الجنوبية.

كما سعى المغرب إلى نقل النقاش من منطق الاصطفاف الإيديولوجي الذي طبع مراحل سابقة من النزاع إلى منطق المصالح والاستقرار والتنمية. فالدول التي تبحث عن شراكات طويلة الأمد مع الرباط باتت تجد في التعاون الاقتصادي والأمني معها قيمة عملية تتجاوز الحسابات السياسية التقليدية.

ومع ذلك، لم يؤد هذا التحرك إلى اختفاء المعسكر الداعم للبوليساريو. فما زالت الجزائر وجنوب إفريقيا وعدد من الدول تحتفظ بمواقف مؤيدة للجبهة، كما ظل الاتحاد الإفريقي منقسماً بشأن الوضع النهائي للإقليم. لكن ميزان العلاقات داخل القارة عرف تغيراً واضحاً مقارنة بالمرحلة التي كان المغرب فيها خارج المؤسسة الإفريقية.

الحكم الذاتي.. من مبادرة مغربية إلى مرجعية متنامية في النقاش الدولي

إذا كانت العودة إلى الاتحاد الإفريقي قد شكلت المدخل السياسي للاستراتيجية الجديدة، فإن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 أصبحت ركيزتها التفاوضية الأساسية.

فقد طرحت المملكة تصوراً لمنح الأقاليم الصحراوية اختصاصات واسعة في تدبير شؤونها المحلية، ضمن إطار السيادة المغربية، مع احتفاظ الدولة بالاختصاصات المرتبطة بالدفاع الوطني والعلاقات الخارجية والاختصاصات السيادية.

وكان الرهان المغربي أن يقدم للمجتمع الدولي مقترحاً سياسياً قابلاً للنقاش والتفاوض، بدلاً من الاكتفاء برفض الطروحات المقابلة. وقد ساعد هذا الخيار على نقل النقاش تدريجياً نحو واقعية الحلول السياسية وإمكانية إنهاء النزاع من خلال تسوية تفاوضية.

وخلال السنوات اللاحقة، عملت الدبلوماسية المغربية على تقديم المبادرة باعتبارها حلاً عملياً يوازن بين متطلبات الاستقرار الإقليمي وخصوصية المنطقة، ويتيح لسكانها تدبير شؤونهم المحلية في إطار مؤسسات منتخبة.

ولم يكن هذا التحول فورياً. فقد تطلب سنوات من الاتصالات الثنائية، واللقاءات متعددة الأطراف، والعمل داخل الأمم المتحدة، إلى جانب بناء علاقات استراتيجية مع القوى المؤثرة في النظام الدولي.

ناصر بوريطة وعمر هلال.. توزيع الأدوار في معركة الدبلوماسية الدولية

في هذه المرحلة، برز دور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، باعتبارهما من أبرز الوجوه التي تولت ترجمة التوجه الاستراتيجي للملك محمد السادس إلى تحركات دبلوماسية على المستوى الدولي.

فقد تولى ناصر بوريطة إدارة شبكة الاتصالات الثنائية مع وزراء الخارجية والمسؤولين الحكوميين، وتعزيز العلاقات مع العواصم المؤثرة، وتوسيع نطاق الدعم السياسي لمبادرة الحكم الذاتي.

وكانت الدبلوماسية المغربية في عهده أكثر وضوحاً في ربط الشراكات الاستراتيجية باحترام الوحدة الترابية للمملكة. وهو توجه عكسه الموقف الملكي القائل إن الشراكات التي تمس بالوحدة الترابية لا يمكن أن تكون أساساً لعلاقات استراتيجية مع المغرب.

أما عمر هلال، فقد تولى جانباً مهماً من المعركة داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث اعتمد على الدبلوماسية متعددة الأطراف، ومناقشة المرجعيات القانونية والسياسية، ومواجهة الأطروحات التي تسعى إلى فرض مقاربة أحادية للنزاع.

وقد اكتسب هذا الدور أهمية خاصة في ظل طبيعة مجلس الأمن، حيث لا يكفي حشد التأييد السياسي، بل يتطلب الأمر بناء توافقات بين الدول الخمس دائمة العضوية والدول المنتخبة، والتعامل مع اختلاف مصالحها وحساباتها الجيوسياسية.

ومن خلال هذا العمل المتوازي، أصبح التحرك المغربي يجمع بين الدبلوماسية الثنائية التي يقودها الجهاز الحكومي، والدبلوماسية متعددة الأطراف التي تتطلب حضوراً مستمراً داخل الأمم المتحدة.

ولم تكن النتيجة مرتبطة بشخص واحد أو تصريح بعينه، بل بتراكم مواقف واتصالات ومفاوضات، استندت إلى توجه استراتيجي حددته المؤسسة الملكية، وتولت المؤسسات الدبلوماسية تنفيذه على مستويات مختلفة.

واشنطن.. الاعتراف الذي غيّر قواعد التعامل مع الملف

شكل العاشر من ديسمبر 2020 محطة بارزة في تاريخ النزاع، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء.

وكان لهذا القرار وزن خاص بالنظر إلى المكانة الأمريكية داخل مجلس الأمن، وإلى تأثير واشنطن في عدد من الملفات الدولية والإقليمية.

وجاء الاعتراف في سياق إعلان استئناف العلاقات الرسمية بين المغرب وإسرائيل، ضمن الاتفاقات المرتبطة بمسار أبراهام. وقد تضمن الموقف الأمريكي أيضاً الإعلان عن نية فتح قنصلية أمريكية في الداخلة.

ورغم أن إدارة جو بايدن لم تتراجع عن الاعتراف الأمريكي، فإن أهميته الاستراتيجية ظهرت بصورة أوضح مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض سنة 2025، وتجديد واشنطن تأكيد موقفها الداعم للسيادة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي.

وبذلك لم يعد الموقف الأمريكي مجرد إعلان سياسي مرتبط بمرحلة رئاسية واحدة، بل تحول إلى عنصر مستمر في السياسة الأمريكية تجاه النزاع، مع بقاء تفاصيل تنفيذه وموقعه داخل المسار الأممي موضع متابعة.

فرنسا وإسبانيا وبريطانيا.. تحول مواقف القوى الأوروبية

لم تتوقف المكاسب الدبلوماسية المغربية عند واشنطن. فقد شهد الموقف الأوروبي بدوره تحولات مهمة، خصوصاً لدى الدول التي ترتبط مع المملكة بعلاقات تاريخية وأمنية واقتصادية وثيقة.

ففي مارس 2022، أعلنت إسبانيا دعمها مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع. وكان لهذا التحول أثر سياسي كبير، بالنظر إلى مسؤولية إسبانيا التاريخية باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء، وإلى تشابك مصالحها مع المغرب في ملفات الهجرة والأمن والتجارة.

وفي يوليو 2024، اتخذت فرنسا خطوة أكثر وضوحاً عندما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه.

ثم جاء يونيو 2025 ليشهد تحولاً بريطانياً مهماً، عندما أعلنت لندن دعمها الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق لحل النزاع.

وتكتسب هذه المواقف أهمية تتجاوز عدد الدول المؤيدة، لأنها تشمل قوى دائمة العضوية في مجلس الأمن، وشركاء اقتصاديين وأمنيين رئيسيين للمملكة.

كما أن تلاقي المواقف الأمريكية والفرنسية والبريطانية والإسبانية منح المقترح المغربي ثقلاً سياسياً أكبر، وقلّص هامش التعامل معه باعتباره مجرد طرح أحادي الجانب.

ومع ذلك، فإن اختلاف الصيغ الدبلوماسية بين الاعتراف الصريح بالسيادة المغربية، وتأييد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يظل أمراً يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم حجم الدعم الدولي.

القرار 2797.. لحظة انتقال في مقاربة مجلس الأمن

بلغ المسار الدبلوماسي محطة مهمة في 31 أكتوبر 2025، عندما اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2797، الذي مدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026.

وتكمن أهمية القرار في أنه جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً للمفاوضات، ودعا الأطراف إلى الانخراط في النقاش من دون شروط مسبقة، كما أشار إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق.

وكان هذا تحولاً مهماً في لغة مجلس الأمن، لأن النقاش لم يعد يقتصر على الدعوة العامة إلى استئناف المفاوضات، بل أصبح يتضمن مرجعية تفاوضية واضحة تستند إلى المقترح المغربي.

لكن القرار لم يحسم الوضع القانوني النهائي للإقليم، ولم يتضمن اعترافاً أممياً بسيادة المغرب عليه. فقد أبقى على مبدأ التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف، مع التأكيد على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.

كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مراجعة استراتيجية بشأن مستقبل ولاية المينورسو، مع أخذ نتائج المفاوضات بعين الاعتبار.

ومن الناحية السياسية، مثّل القرار مكسباً مهماً للرباط، لأنه نقل مبادرة الحكم الذاتي من مستوى المقترح الذي تطالب المملكة باعتماده إلى أساس صريح للعملية التفاوضية داخل مجلس الأمن.

المينورسو.. نهاية مرحلة أم بداية اختبار جديد؟

في 31 أكتوبر 2026، دخل ملف الصحراء تطوراً جديداً، بعدما انتهت ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المعروفة اختصاراً باسم المينورسو، من دون التوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن بشأن تجديدها.

وكان مشروع القرار الأمريكي الرامي إلى تمديد ولاية البعثة قد واجه الفيتو الروسي، رغم حصوله على 11 صوتاً مؤيداً، فيما لم يحصل المشروع الروسي المضاد على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده.

وبذلك لم يتمكن المجلس من إقرار تمديد جديد للبعثة، لتنتهي عملياتها الميدانية مع منتصف ليل 31 أكتوبر، وتبدأ الأمم المتحدة، ابتداءً من الأول من نوفمبر، إجراءات تصفية البعثة وسحب معداتها وأفرادها وفق المساطر المعتمدة.

ويمثل هذا التطور نهاية مهمة أممية استمرت 35 عاماً، منذ تأسيس المينورسو سنة 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار والمساهمة في تهيئة الظروف لتنفيذ مخطط التسوية الذي كان يتضمن تنظيم استفتاء لتقرير المصير.

غير أن انتهاء المهمة لا يعني أن الأمم المتحدة أنهت مسؤوليتها السياسية عن النزاع، ولا أن الملف حُسم قانونياً أو سياسياً لمصلحة أحد الأطراف.

فالأمين العام للأمم المتحدة أكد أن انتهاء عمليات المينورسو لا يلغي الحقوق غير القابلة للتصرف لشعب الصحراء الغربية، كما شدد على استمرار التزام المنظمة بدعم حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، من خلال مبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا.

وهنا تبرز أهمية التمييز بين نهاية البعثة الميدانية واستمرار المسار السياسي. فالأولى أصبحت واقعاً مع انتهاء الولاية، أما الثاني فما زال مفتوحاً، وتحيط به تحديات تتعلق بالأمن الإقليمي، ومواقف الجزائر والبوليساريو، وإمكانية استئناف المفاوضات على أساس المرجعية التي أقرها القرار 2797.

ومن ثم، فإن قراءة انتهاء المينورسو باعتباره إعلاناً أممياً عن السيادة المغربية ستكون قراءة متجاوزة للوقائع. الأدق أن ما حدث يمثل نهاية آلية أممية استمرت عقوداً من دون تحقيق مهمتها الأصلية، في سياق انقسام داخل مجلس الأمن بشأن مستقبلها، بالتزامن مع صعود مقاربة الحكم الذاتي في المواقف الدولية.

من إدارة النزاع إلى البحث عن تسوية سياسية بشروط جديدة

تكشف المحطات السابقة عن انتقال تدريجي في الاستراتيجية المغربية، من الدفاع عن الموقف الوطني في مواجهة الضغوط الدبلوماسية إلى العمل على إعادة تشكيل البيئة السياسية التي يجري داخلها النقاش بشأن الصحراء.

فالعودة إلى الاتحاد الإفريقي أعادت للمغرب موقعه داخل المؤسسة القارية. والشراكات الاقتصادية والأمنية وسعت دائرة الحلفاء. ومبادرة الحكم الذاتي قدمت إطاراً سياسياً للتفاوض. ثم جاءت التحولات في مواقف واشنطن وباريس ومدريد ولندن لتعزز حضور المقترح المغربي في الحسابات الدولية.

أما القرار 2797، فقد منح هذا المسار سنداً مهماً داخل مجلس الأمن، وإن لم يحسم الوضع النهائي للإقليم. وجاء انتهاء ولاية المينورسو ليضع المنطقة أمام مرحلة جديدة، تتطلب ترتيبات سياسية وأمنية مختلفة، وتفرض على الأطراف مسؤولية تفادي أي تصعيد.

لكن نجاح الاستراتيجية الدبلوماسية لا يقاس فقط بعدد الدول التي تعلن تأييدها للمغرب، أو بعدد الاعترافات التي تحققها الرباط. فالمعيار الأهم يبقى قدرة المملكة على تحويل هذا الرصيد السياسي إلى تسوية قابلة للاستمرار، وإلى نموذج للحكم الذاتي يستجيب لمتطلبات التدبير المحلي والتنمية والتمثيلية السياسية، ويحظى بقبول الأطراف المعنية.

كما أن الحفاظ على المكتسبات الدبلوماسية يقتضي مواصلة العمل الإفريقي، وتعزيز الشراكات الأوروبية والأمريكية، وتطوير الحضور الاقتصادي والدبلوماسي في الأقاليم الجنوبية، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام تسوية سياسية لا تخل بالثوابت الوطنية للمملكة.

 استراتيجية ملكية طويلة النفس أعادت ترتيب موازين الملف

لم تكن قضية الصحراء بالنسبة إلى الملك محمد السادس مجرد ملف تفاوضي داخل الأمم المتحدة، بل قضية دولة ارتبطت بها خيارات السياسة الخارجية، والعلاقات الإفريقية، والشراكات الاستراتيجية، وموقع المغرب في النظام الدولي.

ومنذ سنة 2017، اتجهت المملكة إلى تغيير أدوات المواجهة: العودة إلى إفريقيا بدلاً من تركها للخصوم، بناء التحالفات بدلاً من الاكتفاء بالاحتجاج، تقديم الحكم الذاتي باعتباره مشروعاً سياسياً، ثم استثمار العلاقات الثنائية للوصول إلى مواقف أكثر وضوحاً من القوى الدولية.

وقد ساهم ناصر بوريطة وعمر هلال، إلى جانب مختلف مؤسسات الدولة، في تنفيذ هذا التوجه على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، فيما ظل القرار الاستراتيجي مؤطراً بالتوجه الملكي.

وإذا كانت واشنطن قد فتحت الباب أمام مرحلة جديدة باعترافها سنة 2020، فإن المواقف الفرنسية والبريطانية والإسبانية، ثم قرار مجلس الأمن 2797، عززت موقع المقترح المغربي داخل النقاش الدولي.

أما انتهاء مهمة المينورسو في نوفمبر 2026، فيمثل إغلاق فصل من فصول إدارة النزاع، وليس حكماً أممياً نهائياً على السيادة أو تسوية نهائية للملف.

لقد نجح المغرب في نقل القضية من مرحلة كان فيها منشغلاً أساساً بالدفاع عن موقفه إلى مرحلة أصبح فيها المقترح الذي قدمه سنة 2007 يحتل موقعاً مركزياً في النقاش الدولي حول الحل. وتلك هي الحصيلة الأبرز لاستراتيجية دبلوماسية امتدت سنوات، وقامت على النفس الطويل، وتراكم المصالح، وحسن توظيف التحولات الجيوسياسية.

لكن الاختبار الحقيقي للمرحلة المقبلة لن يكون في تسجيل مزيد من المواقف المؤيدة فحسب، بل في ترجمة هذا التحول إلى تسوية سياسية مستقرة، تحفظ مصالح المغرب، وتضع حداً لنزاع استنزف إمكانات المنطقة لعقود.