من قضية شبكة اتصالات في تيبازة إلى اتهامات التجسس وتسميم المياه والتحركات العسكرية، تتوالى الروايات التي تضع المغرب في قلب الأحداث الجزائرية. وبين البيانات الرسمية والعناوين الصحفية، يبرز سؤال أساسي: أين تنتهي الوقائع التي تستوجب التحقيق، وأين تبدأ المبالغة السياسية والإعلامية؟
يبدو أن المغرب أصبح حاضراً في تفاصيل الحياة السياسية والإعلامية الجزائرية أكثر مما تسمح به الجغرافيا وحدها. ففي غضون أيام قليلة، توالت اتهامات متباينة، ربطت الرباط بقضايا التجسس والاتصالات وتلوث المياه والتحركات العسكرية، حتى بات من الصعب متابعة الأخبار الجزائرية دون العثور على إحالة، مباشرة أو غير مباشرة، إلى المغرب.
الأحد، برزت قضية المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الذي تعرض لانتقادات من وكالة الأنباء الجزائرية بسبب سؤال يتعلق بوجود جنود جزائريين في النيجر، مع التركيز على أصوله الفرنسية المغربية. والثلاثاء، انتقلت الاتهامات إلى ملف تلوث مياه وادي مويلح بتلمسان، حيث تحدثت السلطات الجزائرية عن فعل متعمد نُسب إلى المغرب، وفق ما أوردته وسائل إعلام دولية. وفي اليوم نفسه، أعلنت جبهة البوليساريو حالة استنفار على خلفية ما وصفته بتحركات عسكرية مغربية قرب الجدار الرملي.
أما الأربعاء 11 نوفمبر، فقد جاءت قضية تيبازة لتضيف حلقة جديدة إلى هذا المسلسل.
فقد أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية تفكيك ما وصفته بـ«شبكة إجرامية منظمة»، تضم مواطناً مغربياً، قالت إنها كانت تستعمل نظام اتصال إلكترونياً غير مشروع للتواصل مع جهات أجنبية معادية. غير أن البيان، وفق المعلومات المنشورة، لم يقدم تفاصيل واضحة عن هوية تلك الجهات، ولا طبيعة المعلومات التي جرى تبادلها، أو الأدلة التي تسمح بتحديد الطابع الاستخباراتي للنشاط المشتبه فيه.
لكن التوصيف الإعلامي ذهب أبعد من المعطيات الرسمية. فبينما استخدم البيان مصطلح «التخابر»، اختارت وكالة الأنباء الجزائرية في نسختها الإنجليزية عنواناً يتحدث عن التجسس، قبل أن يذهب موقع «ألجيري باتريوتيك» إلى الحديث صراحة عن شبكة تجسس بمشاركة مواطن مغربي.
وهكذا انتقلت القضية، في وقت وجيز، من إعلان عن تفكيك شبكة تستعمل معدات اتصال غير قانونية إلى رواية استخباراتية مكتملة الأركان، رغم أن التفاصيل الأساسية ظلت غائبة عن الرأي العام.
3400 يورو و22 جهازاً: أين تنتهي الاتصالات ويبدأ التجسس؟
من بين المحجوزات التي أعلنت عنها السلطات الجزائرية 22 جهازاً لتحويل المكالمات عبر الإنترنت، و19 هاتفاً محمولاً، وشرائح اتصال تابعة لمتعاملين مختلفين، إلى جانب معدات معلوماتية وسيارة ومبلغ مالي يقدر بـ950 ألف دينار.
وبحسب سعر الصرف المتداول في السوق الموازية الجزائرية، يعادل المبلغ نحو 3400 يورو.
هذه المعدات ليست، في حد ذاتها، دليلاً على وجود نشاط استخباراتي. فأجهزة الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، إلى جانب شرائح الاتصال المتعددة، تُستخدم في أنشطة تجارية وتقنية مشروعة، كما يمكن توظيفها في عمليات احتيال الاتصالات المعروفة باسم SIM Box، التي تقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكات محلية للتحايل على التعريفات وتحقيق أرباح غير قانونية.
ولا يعني ذلك استبعاد احتمال وجود نشاط إجرامي في قضية تيبازة، بل إن تحديد طبيعته يقتضي عرض الأدلة التقنية، وطبيعة الاتصالات، والجهات المستفيدة منها، والنتائج التي توصل إليها التحقيق.
واللافت أن المقارنة التي أوردتها بعض التقارير مع عمليات ضبط معدات مماثلة في دول إفريقية، من بينها السنغال، تطرح سؤالاً حول اختلاف التوصيف الإعلامي لمعدات تقنية متشابهة: ففي حالات معينة يجري الحديث عن احتيال في مجال الاتصالات، بينما تتحول القضية في سياقات أخرى إلى ملف تجسس ذي أبعاد سياسية.
جنسية المشتبه فيه تتقدم على تفاصيل القضية
في قضية تيبازة، لا تزال أسئلة أساسية تنتظر إجابات رسمية: كم عدد الأشخاص الموقوفين؟ وما جنسياتهم؟ وما طبيعة الاتصالات التي جرى اعتراضها؟ ومن هي الجهات الأجنبية التي تحدث عنها البيان؟ وهل توجد أدلة على تبادل معلومات ذات طابع أمني أو استخباراتي؟
هذه الأسئلة ليست تفصيلاً إجرائياً، بل تمثل جوهر أي تحقيق من هذا النوع. فالجنسية المغربية لأحد المشتبه فيهم لا يمكن أن تشكل، بمفردها، دليلاً على وجود شبكة تجسس أو ارتباط بجهاز استخباراتي.
غير أن حضور هذه المعلومة في العناوين والتغطيات يبدو أكثر وضوحاً من التفاصيل المتعلقة بالأدلة والوقائع، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الطريقة التي تُصاغ بها بعض القضايا ذات الصلة بالعلاقات الجزائرية المغربية.
من تلمسان إلى وهران وتيبازة: تكرار الاتهامات
لا تأتي قضية تيبازة في سياق معزول. فقد سبق للسلطات الجزائرية أن أعلنت، في سبتمبر 2024، تفكيك شبكة تجسس في تلمسان، تحدثت بشأنها عن تورط أربعة مواطنين مغاربة.
كما شهدت وهران، في أكتوبر 2026، توقيف 61 مواطناً مغربياً للاشتباه في التحضير لأعمال تخريبية، وفق ما تداولته وسائل إعلام جزائرية. وقد أثارت التغطية الإعلامية للقضية جدلاً إضافياً بشأن طبيعة المواد البصرية المستخدمة في بعض التقارير، بعد نشر صور قيل إنها مولدة بالذكاء الاصطناعي.
وتكرار هذه الملفات لا يلغي حق السلطات الجزائرية في التحقيق في أي نشاط يشتبه في تهديده لأمن البلاد، لكنه يجعل نشر الأدلة وتقديم التوضيحات أمراً ضرورياً، خصوصاً عندما تتحول الاتهامات إلى مادة إعلامية تتجاوز حدود التحقيق القضائي.
المغرب في الخطاب السياسي… والملفات الداخلية تنتظر الإجابات
في المقابل، يطرح هذا التصعيد الإعلامي سؤالاً أوسع يتعلق بحضور القضايا الخارجية في النقاش الداخلي الجزائري. فمع اقتراب الانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر، تواجه البلاد ملفات اقتصادية واجتماعية تتعلق بالقدرة الشرائية وتوفير بعض المواد الأساسية، فضلاً عن مشكلات التموين والمياه والخدمات.
ولا توجد، في المعطيات المتاحة، أدلة تثبت أن إثارة الملفات المرتبطة بالمغرب تهدف حصراً إلى صرف الانتباه عن هذه الأزمات. لكن من المشروع التساؤل عن المساحة التي تحتلها هذه الاتهامات في الخطاب الإعلامي، مقارنة بالاهتمام المخصص للمشكلات اليومية التي ينتظر المواطن الجزائري حلولاً ملموسة بشأنها.
فالمياه، حين تتعرض للتلوث، تحتاج إلى تحاليل مخبرية ونتائج معلنة. وشبكات الاتصالات غير القانونية تستدعي أدلة تقنية ومساراً قضائياً واضحاً. والاتهامات بالتجسس تتطلب تحديد الأفعال والجهات والأدلة، لا الاكتفاء بإبراز جنسية أحد المشتبه فيهم.
في النهاية، لا تكمن المشكلة في التحقيق مع مشتبه فيهم مغاربة أو جزائريين، فالقانون يجب أن يسري على الجميع، وإنما في تحويل الاتهام إلى حكم مسبق، والانتقال من الوقائع المحددة إلى روايات سياسية لا تقدم للرأي العام ما يكفي للتحقق منها.
لقد أصبح المغرب حاضراً في عدد متزايد من الروايات الجزائرية، من الاتصالات إلى المياه، ومن الدبلوماسية إلى الأمن. أما الملفات التي تشغل المواطن في حياته اليومية، فلا تزال تنتظر أجوبة عملية.
وإذا كانت كل أزمة تحتاج إلى تفسير، فإن البحث عن المسؤول لا ينبغي أن يبدأ دائماً من خارج الحدود. ففي السياسة، كما في التحقيقات القضائية، لا تعوض كثرة الاتهامات غياب الأدلة، ولا يمكن لعدو خارجي أن يتحول إلى إجابة دائمة عن أسئلة الداخل.