الصحراء المغربية بعد الفيتو الروسي: عمر هلال يجدد الدفاع عن الحكم الذاتي ويضع مستقبل «المينورسو» أمام الأمم المتحدة

في أعقاب تعثر مجلس الأمن في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، اختار المغرب نقل النقاش إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر مرافعة دبلوماسية قدمها ممثله الدائم عمر هلال، أعاد من خلالها التأكيد على ثوابت الموقف المغربي، وفي مقدمتها السيادة على الأقاليم الجنوبية ومبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار السياسي الذي تقترحه الرباط لإنهاء النزاع.

وأكد هلال أن استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأميركي، وما ترتب عنه من انتهاء ولاية البعثة الأممية في 31 أكتوبر، لا يغير من موقف المغرب ولا من المعطيات السياسية والتاريخية التي يستند إليها. وبحسب الدبلوماسي المغربي، فإن الفيتو قد يحول دون اعتماد قرار داخل مجلس الأمن، لكنه لا يعيد صياغة موازين المواقف الدولية ولا يلغي المسار الذي تدافع عنه الرباط.

وجدد السفير المغربي التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي، بصيغتها المطورة والمفصلة وتحت السيادة المغربية، تشكل أساس التسوية السياسية. كما أشار إلى أن جبهة البوليساريو لم تعلن رفضها للمقترح المغربي خلال جلسات المفاوضات التي انعقدت في مدريد وواشنطن عقب صدور القرار الأممي رقم 2797، رغم استمرار رفضه في تصريحاتها الإعلامية.

وفي هذا السياق، وجه هلال انتقادات مباشرة إلى الدور الجزائري، معتبراً أن مواقف البوليساريو المعلنة لا يمكن فصلها عن الموقف السياسي للجزائر. واختصر قراءته للعلاقة بين الطرفين بالقول: «كلما قالت البوليساريو لا، كنا نسمع صوت الجزائر خلفها»، في إشارة إلى ما تعتبره الرباط مسؤولية جزائرية عن استمرار تعثر المسار التفاوضي.

الفيتو الروسي وتعثر تجديد ولاية البعثة

تأتي هذه المواقف في سياق أزمة دبلوماسية شهدها مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر، بعدما استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أميركي كان يقترح تمديد ولاية «المينورسو» سنة إضافية، مع إدخال تعديلات شملت تغيير اسم البعثة إلى «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية».

وحصل المشروع الأميركي على تأييد 11 عضواً، مقابل تصويت روسيا ضده وامتناع الصين وباكستان والصومال عن التصويت. وفي المقابل، لم يتمكن المشروع الروسي البديل، الذي اقترح تمديداً تقنياً للولاية دون التعديلات السياسية الواردة في النص الأميركي، من الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة، بعدما نال ثلاثة أصوات مؤيدة فقط.

وأدى هذا التعثر إلى انتهاء ولاية البعثة في 31 أكتوبر، دون التوصل إلى صيغة توافقية تضمن استمرار مهمتها. وهو تطور يطرح تساؤلات عملية بشأن مستقبل مراقبة وقف إطلاق النار، وحدود الدور الأممي في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل غياب اتفاق داخل المجلس على طبيعة التفويض الذي ينبغي أن تضطلع به البعثة.

واشنطن تدفع نحو مناقشة تفاصيل الحكم الذاتي

في موازاة الموقف المغربي، دافع السفير الأميركي مايك والتز أمام الجمعية العامة عن مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساساً للمفاوضات. وكشف أن ثلاث جولات من المحادثات التي احتضنتها مدريد وواشنطن تناولت ملفات تتجاوز المبادئ العامة للمقترح، لتشمل التمثيل السياسي، وتدبير الموارد، وتسريح المقاتلين، والترتيبات الانتقالية والأمنية، فضلاً عن الضمانات الدستورية والدولية.

وتكتسب هذه الإشارة أهمية بالنظر إلى طبيعة الملفات المطروحة، إذ توحي بأن النقاش انتقل، وفق الرواية الأميركية، إلى بحث الجوانب العملية والمؤسساتية لأي تسوية محتملة، بدل الاكتفاء بتبادل المواقف السياسية التقليدية.

وانتقد والتز استمرار التعويل على وعود تنظيم الاستفتاء وتجديد ولاية البعثة الأممية عاماً بعد آخر، من دون تحقيق تقدم ملموس. كما حذر من الكلفة الإنسانية والسياسية لاستمرار الوضع القائم على سكان مخيمات تندوف، مستحضراً تحذيرات سابقة للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بان كي مون بشأن نشأة أجيال جديدة من الصحراويين داخل المخيمات.

واعتبر المسؤول الأميركي أن الأمل وحده لا يشكل استراتيجية للسلام، في رسالة تعكس توجه واشنطن نحو البحث عن تسوية تفاوضية تستند إلى مقترح الحكم الذاتي.

دعم خليجي وأوروبي للمقترح المغربي

على المستوى الإقليمي، جددت دول مجلس التعاون الخليجي دعمها لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً للتوصل إلى حل سياسي دائم. وجاء هذا الموقف في مداخلة ألقاها ممثل البحرين أمام الجمعية العامة باسم الدول الست الأعضاء في المجلس، مؤكداً مساندتها للوحدة الترابية للمملكة.

كما أشادت الدول الخليجية بتمسك المغرب بوقف إطلاق النار وحرصه على الحفاظ على الاستقرار، داعية إلى تجنب الممارسات التي من شأنها زيادة التوتر وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تسوية النزاع.

وفي السياق الأوروبي، جددت المملكة المتحدة اعتبار الحكم الذاتي المغربي الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وقابلية للتطبيق من أجل التوصل إلى تسوية دائمة. وأعربت لندن عن أسفها لاستخدام روسيا حق النقض، محذرة من انعكاساته على مستقبل البعثة الأممية وعلى فرص إحراز تقدم سياسي.

أما فرنسا، فقد أكدت مجدداً أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وفق ما أعلنه ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون خلال مناقشات مجلس الأمن. كما جددت باريس دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً للمفاوضات.

من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لتعثر تجديد ولاية «المينورسو»، مؤكداً استمرار دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وحذر ممثله لدى الأمم المتحدة، ستافروس لامبرينيديس، من التداعيات المحتملة لغياب البعثة على مراقبة وقف إطلاق النار والاستقرار الإقليمي.

وتكشف هذه المواقف عن تقاطع دبلوماسي بين عدد من العواصم المؤثرة حول مركزية مبادرة الحكم الذاتي في أي مسار تفاوضي مقبل، وإن كانت مواقف الدول تختلف بشأن الصيغة الأممية وآليات إدارة المرحلة الانتقالية.

محمد الطيار: النقاش الأممي يحمل رسائل سياسية تتجاوز طابعه الإجرائي

وفي قراءة لهذه التطورات، يرى محمد الطيار، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، أن مناقشات الجمعية العامة، رغم طابعها الإجرائي، تحمل رسائل سياسية تعكس اتجاهات المواقف الدولية من النزاع.

وأوضح الطيار، في تصريح لصحيفة «العرب»، أن تعدد المداخلات لا يحجب وجود تقاطع لدى عدد من الدول بشأن اعتبار مبادرة الحكم الذاتي أساساً للمفاوضات، مستشهداً بالمواقف الأميركية والفرنسية والخليجية.

وأضاف أن مداخلة عمر هلال ركزت على إبراز مسؤولية الجزائر عن استمرار الانسداد السياسي، من خلال التذكير بالتباين بين المشاركة في المشاورات الدبلوماسية والمواقف المعلنة الرافضة للمقترح المغربي. واعتبر أن هذا التباين يعكس الصعوبات التي لا تزال تحول دون الانتقال من مرحلة الاتصالات والمشاورات إلى تفاهم سياسي واضح بشأن مستقبل النزاع.

مخيمات تندوف وملف الإحصاء والتمثيل السياسي

ومن الملفات التي أعاد السفير المغربي طرحها أمام الجمعية العامة مسألة غياب إحصاء رسمي لسكان مخيمات تندوف وتسجيلهم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتساءل هلال عن استمرار هذا الوضع رغم مرور عقود على إقامة المخيمات، معتبراً أن عدم تحديد العدد الفعلي للسكان يثير إشكالات تتعلق بتدبير المساعدات الإنسانية وآليات مراقبتها والمساءلة بشأن المستفيدين منها.

وتظل هذه النقاط ضمن المواقف والاتهامات التي طرحها الدبلوماسي المغربي، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها نتائج تحقيق مستقل أُعلن خلال جلسات الجمعية العامة. غير أن إعادة إثارة الملف تضع مسألة الإحصاء والشفافية الإنسانية ضمن القضايا التي تسعى الرباط إلى إدراجها في النقاش الأممي حول النزاع.

وفي السياق نفسه، دعا هلال إلى توسيع مشاورات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لتشمل الصحراويين المقيمين في الأقاليم الجنوبية للمملكة وأفراد الجالية الصحراوية في الخارج، إلى جانب سكان مخيمات تندوف. ويرمي هذا الطرح، وفق الموقف المغربي، إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وعدم حصر التمثيل في جبهة البوليساريو وحدها.

مرحلة جديدة بأسئلة مفتوحة

لا تقتصر دلالات مداخلة عمر هلال على تجديد الدفاع عن السيادة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي، بل تمتد إلى محاولة إعادة تحديد الأطراف المعنية بالتفاوض، وإثارة مسؤولية الجزائر، وطرح قضايا التمثيل والإحصاء والمساعدات الإنسانية.

لكن انتهاء ولاية «المينورسو» دون اتفاق داخل مجلس الأمن يضع المسار الأممي أمام معادلة أكثر تعقيداً. فبينما تدفع واشنطن وعدد من العواصم نحو جعل الحكم الذاتي أساساً للمفاوضات، تظل آليات مراقبة وقف إطلاق النار ومستقبل الحضور الأممي من دون صيغة واضحة.

وهكذا، يجد الملف نفسه أمام مسارين متداخلين: تحرك دبلوماسي يرمي إلى تثبيت مرجعية سياسية جديدة للتفاوض، وفراغ مؤسساتي يستدعي معالجة عاجلة لتفادي انعكاساته على الاستقرار الميداني. وسيكون مدى قدرة الأطراف الدولية على التوفيق بين المسارين عاملاً حاسماً في تحديد شكل المرحلة المقبلة.