مغاربة العالم ضحايا تذاكر بحرية مزوّرة: من بثّ تيك توك إلى صدمة الوصول إلى ميناء الجزيرة الخضراء

حين تتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى واجهة لترويج خدمات غير موثوقة، يجد أفراد من الجالية المغربية أنفسهم أمام خسائر مالية ومشكلات سفر كان بالإمكان تفاديها.

لم تعد عمليات النصب والاحتيال التي تستهدف مغاربة العالم تقتصر على المعاملات العقارية أو الخدمات الإدارية، بل امتدت إلى قطاع النقل البحري، مستغلة حاجة أفراد الجالية إلى تأمين رحلاتهم بين أوروبا والمغرب، خصوصاً خلال فترات ارتفاع الطلب على تذاكر العبور.

وتكشف واقعة تعرض عدد من أفراد الجالية المغربية للاحتيال، عبر وكالة يُشتبه في تورطها في بيع تذاكر بحرية مزورة، عن مخاطر جديدة باتت تفرضها التجارة غير المنظمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لحملة ترويجية مباشرة أن تتحول إلى مدخل لاستدراج الزبائن والاستيلاء على أموالهم.

وبحسب المعطيات المتداولة بشأن هذه الواقعة، بدأت القصة من خلال بث مباشر على منصة «تيك توك»، ظهر فيه أحد المؤثرين وهو يروّج لوكالة متخصصة في بيع تذاكر البواخر، مقدماً خدماتها باعتبارها وسيلة للحصول على تذاكر السفر البحري. وقد ساهم هذا الترويج في استقطاب زبائن من أفراد الجالية، الذين أقدموا على شراء التذاكر اعتماداً على الثقة التي ولدها العرض المنشور، وعلى الصورة التي قدمها المؤثر للوكالة أمام متابعيه.

غير أن المفاجأة لم تظهر أثناء عملية الشراء، بل عند وصول المسافرين إلى ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras) جنوب إسبانيا، حيث اكتشفوا أن التذاكر التي حصلوا عليها لا تتطابق مع التذاكر المعتمدة لدى شركات النقل البحري، وأن الوثائق المسلمة إليهم يُشتبه في كونها مزورة ولا تخول لهم الصعود إلى الباخرة.

هنا تحولت رحلة العودة أو العبور إلى المغرب إلى مواجهة مع واقع لم يكن في الحسبان: أموال دُفعت مقابل خدمة لم يحصل أصحابها عليها، وتذاكر فقدت قيمتها عند أول عملية تحقق رسمية، ومسافرون وجدوا أنفسهم أمام ضرورة البحث عن حلول بديلة في ظروف مرتبطة بمواعيد السفر وتكاليفه والتزاماتهم العائلية.

المسؤولية لا تقف عند حدود البائع

تطرح هذه الواقعة سؤالاً يتجاوز الوكالة المعنية إلى الدور الذي بات يلعبه بعض المؤثرين في الترويج للخدمات التجارية، دون أن يكون واضحاً ما إذا كانوا يتحققون من قانونية الجهات التي يقدمونها لمتابعيهم، أو من حقيقة الخدمات التي يعلنون عنها.

فالترويج التجاري عبر البث المباشر ليس مجرد تبادل عابر للمعلومات، بل قد يتحول إلى عامل مؤثر في قرار المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأشخاص يثقون في صاحب القناة ويتعاملون مع توصياته باعتبارها ضمانة ضمنية لمصداقية الجهة المعلَن عنها.

ولا يعني ذلك افتراض مسؤولية قانونية تلقائية للمؤثر، لكن طبيعة هذا الدور تفرض مساءلة أخلاقية ومهنية حول مدى التحقق من الجهات التي يجري الترويج لها، ومدى وضوح العلاقة التجارية بينها وبين أصحاب المنصات الرقمية.

حماية المسافرين تبدأ من التحقق والمحاسبة

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ضرورة تشديد الرقابة على وكالات بيع التذاكر والخدمات الوسيطة، ولا سيما تلك التي تستهدف الجالية المغربية المقيمة بالخارج، باعتبارها فئة تحتاج سنوياً إلى خدمات نقل موثوقة لتنظيم تنقلاتها بين بلدان الإقامة والمغرب.

كما تبرز أهمية اعتماد وسائل أداء قابلة للتتبع، والتحقق من صحة الحجوزات مباشرة لدى شركات النقل البحري، وعدم الاكتفاء بوثائق أو صور تذاكر يجري إرسالها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وفي انتظار اتضاح جميع ملابسات هذه القضية، وتحديد هوية الجهات التي تقف وراء إصدار التذاكر المشبوهة، يبقى من الضروري الاستماع إلى شهادات المتضررين، وجمع الوثائق وإيصالات الأداء، وتحديد ما إذا كانت هناك شكايات رسمية لدى السلطات الإسبانية أو الجهات المختصة.

فالمسألة لا تتعلق فقط بثمن تذكرة بحرية ضاعت قيمتها، وإنما بحق المسافر في الحصول على خدمة دفع مقابلها، وبضرورة ألا تتحول ثقة مغاربة العالم إلى فرصة سهلة للاستغلال التجاري والاحتيال.

والسؤال الذي يستحق إجابة واضحة: من يتحمل مسؤولية هذه العملية، الوكالة التي باعت التذاكر، أم الجهات التي تولت الترويج لها، أم منظومة الرقابة التي يفترض أن تحمي المستهلك من مثل هذه الممارسات؟